مجلس با خروج زنان از کشور چه میکند؟
روز گذشته یکی از خبرگزاری ها در خبری بحثبرانگیز نوشته بود که سیدکاظم دلخوش - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس - گفته «طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود.» این در حالی است که تا پیش از این مصوبه، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن همسر لازم بود و مثلا دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
به گزارش اکوایران، این خبر بلافاصله در فضای مجازی با واکنشها و اعتراضات فراوانی روبهرو شد و چندی نگذشت که موسی غضنفرآبادی - رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس - اخبار منتشر شده درمورد چنین مصوبهای را رد کرد.
خود کاظم دلخوش هم که فارس به نقل از او خبرش را تنظیم کرده بود، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت چنین خبری را دروغپردازی خواند و گفت: «بر اساس برداشتهای غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نهتنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.»
وی گفته است: «در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبهای انجام شده مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
بر اساس گفتههای دلخوش، به عنوان نمونه مصوبه اخیر کمیسیون میگوید اگر مثلا یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیر موجه نتواند اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد، میتواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود و دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ میداد نباشیم؛ بنابراین مصوبه کمیسیون اتفاقا بر خلاف دروغهایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.
بر اساس آنچه خانه ملت، وابسته به مجلس، منتشر کرده، متن این ماده به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»