داغ رکود تورمی بر تن صنعت ساختمان
مجید اعزازی| برای ششمین ماه پیاپی، شامخ کل ساختمان زیر مرز عدد 50 قرار گرفت و از وخیم‌تر شدن وضعیت تولید ساختمان و ساخت و ساز مسکن خبر داد. در این حال، مدیران و فعالان ساختمانی 91 شرکت بزرگ فعال در این صنعت پیش بینی کرده‌اند که این شرایط نامطلوب در بهمن ماه نیز تداوم داشته باشد.
به گزارش «تعادل»، آنگونه که اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، از نظر فعالان اقتصادی در صورت ادامه‌دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و همچنین محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آتی خواهیم بود.
این گزارش همچنین حاکی است، از ارقام شاخص قابل توجه در این ماه، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با عدد شاخص 90.1 است که نشان از افزایش بی‌سابقه قیمت مواد مورد نیاز تولیدکنندگان در یک ماه اخیر است که تهدیدی جدی برای این صنعت به شمار می‌رود.
فعالان ساختمانی با اشاره به در پیش بودن تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس تصریح کرده‌اند، در صورتی که دولت و مجلس در حوزه ساخت مسکن و در بخش بودجه عمرانی ردیف مناسبی را پیش بینی نکنند، انتظار می‌رود، در سال آینده نیز این صنعت فعالیت کم رونقی داشته باشد.
نقش موثر دلار یا رشد نقدینگی؟
اگر چه در چهلمین گزارش شامخ کل ساختمان از نظرات مدیران و فعالان ساختمانی به اثر و نقش نوسان‌های دلار در ساخت وساز و افزایش بسیار شدید «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» اشاره شده است، اما نرخ دلار خود تابعی از شرایط کلی اقتصاد و سیاست ایران و به ویژه رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در کشور است.
مساله‌ای که در کسری بودجه دولت و رشد نامتقارن هزینه‌ها در برابر افت توان مالی دولت ریشه دارد. از نگاه اقتصاددانان راه‌حل ریشه‌ای این معضل، اصلاحات ساختاری بودجه و کنترل سیستماتیک هزینه‌های دولت است. چه آنکه با افزایش حجم نقدینگی، ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و در برابر آن قیمت همه کالاها و از جمله نرخ دلار افزایش می‌یابد.
در این حال، ذکر این نکته ضروری است که نرخ دلار طی چند ساله اخیر به نماگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و جامعه و تمام صنوف نسبت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهند. به گزارش «تعادل»، در دیماه نرخ دلار صرفا حدود 8 درصد افزایش یافته است، اما به واسطه جهش‌های اخیر خود به ویژه جهش دلار در آذرماه، توانسته نرخ مواد اولیه و مصالح ساختمانی را آنگونه که فعالان ساختمانی اشاره کرده‌اند، به طرز چشمگیری رشد دهد.
فعالیت‌های ساختمانی درجا زد!
به گزارش «تعادل»، شامخ کل ساختمان در دیماه سال جاری به عدد 42.3 رسید، از این رو، با توجه به اینکه عدد یادشده زیر 50 است، وضعیت صنعت ساختمان در ماه مورد اشاره همچنان در حالت رکود قرار دارد. این شاخص که موید میزان فعالیت‌های انجام شده در صنعت ساخت وساز است، از مرداد ماه سال جاری تاکنون کمتر از عدد 50 بوده است که به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است و این در حالی است که طرح انبوه‌سازی مسکن نیز از سوی دولت در دست پیگیری بوده است.
با این حال، شامخ کل ساختمان نشانه‌ای دیگر از عدم پیشرفت انبوه‌سازی دولتی طی 16 ماه گذشته از استقرار دولت جدید به شمار می‌رود. پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از در دست احداث بودن 166 هزار واحد مسکونی در چهارچوب طرح نهضت ملی مسکن خبر داده بودند. پس از این اظهارات، طی ماه‌های اخیر دولت آمار سراسری جدیدی از میزان پیشرفت پروژه‌های ملی اعلام نکرده است.
بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، در دیماه سال جاری، افزایش مولفه‌های «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» همانند آذر ماه سال جاری ناشی از کاهش تقاضا، تشدید تحریم‌ها و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز در چندماه گذشته است که رکود تورمی شدید این صنعت در دیماه را نشان می‌هد.
کاهش مولفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» - طبق پیش بینی صورت گرفته در ماه گذشته- نمایانگر از بین رفتن پایداری اشتغال در این صنعت است. کاهش مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» و «مصرف حامل‌های انرژی» در نتیجه شرایط اخیر کمبود انرژی کشور و دشواری تامین سوخت جایگزین، مهم‌ترین مولفه مخل کسب و کار صنعت در دیماه به شمار می‌رود.
به گزارش «تعادل»، طی دیماه سال جاری، سرمای تقریبا غیرمنتظره‌ای اغلب استان‌های کشور را دربرگرفت و به همین واسطه مصرف گاز خانگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت به گونه‌ای که با تعطیل کردن برخی از کارخانه‌ها یا تزریق سوخت مازوت به نیروگاه‌های تولید برق که باعث آلودگی شدید هوای کلان‌شهرها شد، دولت توانست بر معضل افت فشار گاز در شبکه گسترده گاز خانگی کشور فایق آید.
در عین حال، مساله افزایش مصرف داخلی به معنی نادیده انگاشتن وظیفه دولت‌ها در سرمایه‌گذاری صنعت گاز برای افزایش توان تامین گاز در کشور یا حتی صادرات نیست. همچنین به معنی نادیده انگاشتن وظیفه دولت‌ها در جست‌وجوی راهکارهای فنی و فرهنگی تعدیل مصرف خانگی نیز نیست. بی‌گمان و به باور اغلب کارشناسان حوزه انرژی این مساله کاملا قابل پیش بینی بوده و هست و از همین رو، احتمالا در زمستان سال آینده بار دیگر کشور دچار کمبود گاز خواهد شد.
وضعیت صنعت برق نیز به دلیل عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه فرسوده و ناکارآمد شدن نیروگاه‌های برق کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و طی سال‌های اخیر در تابستان‌ها که میزان مصرف برق مردم به واسطه استفاده از کولر و لوازم خنک‌کننده افزایش می‌یابد، کشور با مشکل کمبود برق و خاموشی‌های اجباری مواجه بوده است. خاموشی‌هایی که همچون کمبود گاز، اغلب دامن صنایع را گرفته و به رشد اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی آسیب رسانده است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود.
مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
