ابهامات ادامه دارد
بودجه سال آینده برای اقتصاد کشور و بورس مهم است و برهمین اساس شاهد افزایش 40 درصدی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها خواهیم بود. همچنین مسائلی همچون پیش‌فروش محصولاتی مثل خودرو و... اوراق بدهی روی بودجه سال آتی از دو بعد اثرگذار خواهد بود. تداوم تورم ساختاری در اقتصاد کشور و همچنین فاصله دلار در نظر گرفته شده که در بودجه ۲۳ هزار تومان آمده و با ۲۸۵۰۰ نرخ بازار متشکل ارزی یا نیما و ۴۲ هزار تومان بازار آزاد، نویدی مبنی بر افزایش درآمد حاصل از فروش کلیه صنایع و شرکت‌هاست یعنی تورم به سود شرکت‌ها تسری پیدا می‌کند که اجتناب‌ناپذیر است و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی آن را با صحبت، وعده و... گرفت.
در این راستا این تأثیر به مراتب بیش از آن چیزی است که‌بندی با عنوان انتقال ۱۵ همت دارایی به صندوق تثبیت گذاشته شود چون ما تجربه خصوصی‌سازی در کشور را داریم و دیدیم که به جز انتقال شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمدی در مدیریت دارایی‌هایی که واگذار می‌شود توسط مدیران دولتی ثمر دیگری نداشت. پالایش و دارایکم نمونه بارز کارنامه‌ها و پذیره‌نویسی‌هایی است که از سوی دولت انجام شده بنابراین واگذاری ۱۵ همت یک دارایی که در اختیار صندوق تثبیت قرار می‌گیرد، بهترین مدلی که می‌توان از آن استفاده کرد اینکه مبتنی بر همان دارایی اوراقی منتشر کنند و آن اوراق به ۵۳۲ همت بدهی که دولت در قبال انتشار اوراق بدهی تاکنون به ثبت رسانده است، اضافه می‌شود.
ضمن اینکه لحاظ کردن معافیت برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بودجه گنجانده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم همین مورد بود اما به اجرا در نیامد و تردید در تفسیر این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی بسیاری از شرکت‌ها را به چالش انداخت. مورد سوم هم این است که تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود که اثری بسیار کمرنگ دارد و صرف مطرح کردن بازار سرمایه به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی نشانه بی‌دقتی یا غیرکارشناسی نگاه کردن به فضای اقتصاد کشور و بازار سرمایه است.
نکته قابل توجه اینکه چهار ماه از بسته حمایتی ده‌بندی گذشته است و سه، چهار بند اساسی آن به‌طور کلی لغو شد مانند انتشار اوراق، پذیره‌نویسی و عرضه اولیه که لغو شد، عدم افزایش نرخ بهره بانکی که اضافه شد یا مثلا تغییر ساعت معاملات از فرابورس، بنابراین به‌نظر می‌رسد این تصمیماتی که پیش‌زمینه کارشناسی و دقت لازم را ندارد می‌توان تعمیم داد که در حال حاضر این ذهنیت و جامعیت در بودجه ۱۴۰۲ هم وجود دارد و در یکی، دو بند هم حمایت‌هایی برای بازار سرمایه در نظر گرفتند.
در مورد جایگاه بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه باید توجه کرد که ابعاد توسعه بازار سرمایه مبتنی بر خواسته‌های فعالان بازار و مسوولان مرتبط در این حوزه باشد که در حال حاضر چنین مساله‌ای وجود ندارد. از سال ۱۳۹۲ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس هیچ برنامه مدونی که لازم باشد در برنامه‌های اقتصادی کلان کشور قرار بگیرد، ندارد و معمولا برخلاف انتظار فعالان بازار یک وضعیت تقریبا غیر پایدار مبتنی بر مقتضیات و شرایط حال حاضر در اقتصاد و بورس ترتیب داده می‌شود به‌طور مثال در دو، سه ماه اخیر بسته حمایتی با محوریت چند بند حساس ازجمله هماهنگی بین بازار پول و سرمایه برای تثبیت نرخ بهره مطرح شد اما در روزهای گذشته شاهد این مساله بودیم که شورای پول و اعتبار به‌صورت رسمی تصمیمی درخصوص افزایش نرخ بهره و نرخ سود بانکی اتخاذ کرد.
