تحریم‌ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارند؟
خزانهداری امریکا از وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران خبر داد، این تحریم‌ها روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر منفی دارد. بر همین اساس دو شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با ایران را تحریم شده است. در لیست این شرکت‌های تحریم شده، نام دو پتروشیمی فعال در بورس دیده می‌شود. پتروشیمی خارک و پتروشیمی مارون دو شرکتی هستند که روز پنجشنبه توسط امریکا تحریم شدند. از سوی دیگر دو شهروند هند و چین به دلیل ارتباط با شرکت نفت ایران «تریلیانس پتروشیمی» (Triliance Petrochemical) که از پیشتر تحت تحریم‌های امریکا قرار دارد، تحریم شده‌اند. پتروشیمی فن‌آوران و چهار شرکت نفتی از امارات و دو شرکت از هنگ‌‌کنگ در لیست این تحریم‌ها حضور دارند. بررسی تجربه ایران و دیگر کشورها نشان می‌دهد لغو یا اجرای یک تحریم جدید حداقل یک الی دو سال زمان نیاز دارد و نمی‌توان گفت بلافاصله پس از اعلام یک تحریم جدید اقتصاد کشور نزولی می‌شود. در اغلب اوقات پس از اعلام تحریم‌های جدید اقتصاد کشور و بازارهای مالی آن به علت جو روانی موجود تغییر روند می‌دهند و پس از گذشت مدتی به مدار معمول خود بازمی‌گردند. همچنین افزایش تحریم‌ها می‌تواند امیدها نسبت به مذاکرات نتیجه‌بخش هسته‌ای کاهش دهد و این یعنی تورم بیش از پیش. باید منتظر ماند و دید که طی ماه‌های آینده ایران به توافقی دست می‌یابد یا خیر!
فردین آقابزرگی نیز درخصوص تحریم‌ها می‌گوید: تحریم پتروشیمیها می‌تواند دو اثر منفی روی بازار بگذارد. در وهله نخست روال گذشته مبنی بر توافق وین برهم می‌خورد و این دومین سری تحریم‌ها در دو ماه گذشته است و خبر از جبهه ناملایم برای حل و فصل مسائل برجامی و هسته‌ای می‌دهد. تحریم‌های جدید برای این سه شرکت و صنایع پتروشیمی می‌تواند یک تهدید محسوب شود. اما اثر روانی تحریم‌ها تاثیر بیشتری روی بازار سرمایه خواهد گذاشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که وضع تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن آن به یک الی دو سال زمان نیاز دارد. تحریم جدید امریکا را می‌توان یک نمایش سیاسی در بازار سرمایه دانست و قطعا اثر منفی در بورس دارد.
تحریم چه اثری روی پتروشیمیها دارد؟
اعمال تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی ایران، اولین‌بار در سال ۱۳۹۸ و با تحریم صادرات محصولات شیمیایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل آغاز و در دوره‌های متفاوت، تشدید شد. اما تاثیر این تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی کشور چیست و سهام این شرکت‌ها در بورس را در چه شرایطی قرار می‌دهد؟
بر اساس گزارش اقتصادآنلاین، شرکت پتروشیمی مارون با بازیافت اتان از گاز طبیعی، آن را برای تولید محصولات شیمیایی و پلیمری به کار می‌برد. این شرکت با توانایی تولید سالانه یک میلیون و ۱۰۰هزار اتیلن، ۲۰۰هزار تن پروپیلن، ۳۰۰هزار تن پلی‌اتیلن سنگین، ۳۰۰هزار تن پلی‌پروپیلن و بیش از ۴۴۳هزار تن انواع گلایکول، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی ایران است. این شرکت در مهرماه ۱۳۹۰ در فرابورس ایران پذیرفته شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، با رشد ۱۸درصدی سهام همراه بوده است.
شرکت پتروشیمی خارک به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صـنایع پتروشـیمی، در سال ۱۳۴۶ تاسیس، در شهریورماه ۱۳۷۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در دی ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. ایتن شرکت در زمینه تولید و فروش محصولات پتروشیمی با ظرفیت اسمی تولید ۶۶۰هزار تن متانول، ۱۲۰هزار تن بوتان، ۱۱۵هزار تن پروپان، ۷۰هزار تن پنتان و ۱۷۰هزار تن گوگرد فعالیت دارد. سهام این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، با دو درصد افت همراه بوده است.شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در بهمن ماه ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. این شرکت، واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین «تاپیکو» است. این شرکت، ظرفیت اسمی تولید یک میلیون تن متانول، ۱۵۰هزار اسید استیک، ۱۴۰هزار منواکسید کربن، ۵۰هزار دی اکتیل فتالات و ۱۰هزار انیدریدفتالیک را دارد. سهام این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۷درصد رشد را به ثبت رسانده است.شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال، ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال درمجموع حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمیها به کشور وارد شود. بیستم اردیبهشت ماه سال جاری نیز، حسن عباس‌زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم و هشتم توسعه، از رسیدن درآمد کل صنعت پتروشیمی از ۲۳ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار خبر داد. با این حال، باید این نکته را مدنظر قرار داد که تحریم‌های جدید تنها این سه شرکت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه شرکت‌هایی را که خریدار و حمل‌کننده محصولات آنها هستند نیز، هدف می‌گیرد. درواقع، کل زنجیره پتروشیمی، به نوعی تحت تاثیر این تحریم‌ها خواهد بود. اما به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، صنعت پتروشیمی پیش از این موضوع نیز، تحریم بوده است و اعمال تحریم‌های جدید، اثر چندانی بر سودآوری این شرکت‌ها نخواهد داشت. به زعم کارشناسان، این امکان وجود دارد که وضع این تحریم‌ها، جو روانی بازار سرمایه را در کوتاه‌مدت، منفی کند. اما در بلندمدت، اثری بر وضعیت بنیادی و سودسازی شرکت‌های پتروشیمی ندارد. از سوی دیگر، پس از خروج امریکا از برجام و تحریم صنعت پتروشیمی ایران، مشکلاتی برای این صنعت ایجاد شد. اما صادرات محصولات پتروشیمی در سال‌های اخیر ادامه داشته است و اگر مذاکرات برجامی کنونی نیز به نتیجه برسد، اثر تحریم‌ها کاهش می‌یابد.لازم به ذکر است که رشد سالانه سود عملیاتی سه شرکت مورد بررسی (مارون، خارک و فن‌آوران)، روند نزولی داشته است. به نحوی که افزایش سود سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ در شرکت پتروشیمی فن‌آوران، ۳۰۰درصد بوده که در سه سال بعد، میانگینی کمتر از ۱۵۰درصد داشته است.
تحریم‌های جدید برای پتروشیمیها
سیدرضا حسینی، کارشناس اقتصادی نوشت: پتروشیمی ایران، تا پایان سال گذشته، با سهمی ۵۵ درصدی از کل صادرات، آورده‌ای ۱۲ میلیارد دلاری برای کشور داشت. در فروردین امسال، رشد ۷۵۱میلیون دلاری را تجربه کرد. بزرگ‌ترین سهم از ارزآوری بخش صنعت در همین ماه، به زیرگروه محصولات پلیمری اختصاص و تا ۷۶ میلیون دلار افزایش یافت. تاکنون شرکت‌های پیشران آن، عرضه ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلاری در سامانه نیما داشتند.
پیش‌بینی شده بود تا آخر سال حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمیها به کشور وارد شود، این صنعت سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد و میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کند و درآمد ناشی از توسعه صنایع پتروشیمی تا سال ۱۴۰۶ سالانه به رقمی معادل ۵۰ میلیارد دلار برسد، اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری امریکا، با تحریم دو فرد و ۹ شرکت عمدتاً چینی و اماراتی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی ایران، شرایط را برای تحقق اهداف نامبرده و توسعه به خصوص در صنایع پایین‌دستی سخت‌تر کرد. هرچند بسیاری اعتقاد دارند که این دوره از تحریم‌ها بر خلاف تحریم و فشار امریکا علیه بخش انرژی ایران در دو مقطع زمانی، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷، نمی‌تواند تکانه‌های شدیدی بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی داشته باشد. در حالی که واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد.
این تحریم‌ها حتی اگر سویه‌ای منفی بر شرکت‌های پتروشیمی نداشته باشند، اما هزینه‌های مربوط به فعالیت در بازارهای بین‌الملل و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها توسط این شرکت‌ها را بالا می‌برد، قدرت چانه‌زنی آنها برای فروش محصولات خود با قیمت‌های جهانی را پایین می‌آورد و هزینه‌هایی از بابت جایگزینی کانال‌های فروش را برای این شرکت‌ها به وجود خواهد آورد که بی‌اهمیت نیستند. کمااینکه، تحریم‌های وضع شده در گذشته به‌طور کلی پنج حوزه صنعت پتروشیمی شامل بخش صادرات محصولات پتروشیمی (تحریم فروش محصول)، بخش مالی و بانکی برای تراکنش‌های مربوط به صادرات محصولات، بخش کشتیرانی و بیمه حمل‌و نقل، بخش دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها و بخش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی را تحت‌تأثیر قرار داده است. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکلات تأمین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی منع صادرات محصولات پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینه‌های ریالی شرکت‌های پتروشیمی نیز بر جریان مالی این صنعت تاثیرگذار بوده‌اند.
علاوه بر آن صنعت فرآوری پلاستیک، بسته‌بندی و لیبل ایران دچار زیان، افتِ سود، رکودِ تولید و ورشکستگی شده و این تحریم‌های جدید، در کنار افزایش هزینه‌های جهانی انرژی و مواد اولیه‌ای چون پلی‌پروپیلن تبعات تحریم را شدت خواهد داد. طبق آخرین آمار موجود تا اردیبهشت امسال، ظرفیت اسمی تولید پلی‌پروپیلن در کشور حدود یک‌میلیون و ۹۵هزار تن در سال بوده و شرکت پلی‌پروپیلن جم با ظرفیت ۳۰۰هزار تن و سهم بازار ۲۷ درصدی در کنار پتروشیمی مارون بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ایرانی این محصول بوده‌اند. از طرفی قرار بود حدود ۱۴طرح توسعه‌ای در حوزه تولید پلی‌پروپیلن با ظرفیتی بیش از ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن در کشور تکمیل شوند تا با بهره‌برداری از آنها طی پنج‌سال آینده شاهد افزایش ظرفیت تولید به بیش از پنج میلیون تن باشیم که با این شرایط، اهداف نزدیک به تحققی نخواهند بود. این‌بار که تحریم‌ها به سه شرکت پتروشیمی فن‌آوران، خارک و مارون رسیده است، به یقین بخش عمده تقاضا و مصرف پلی‌پروپیلن صنایع بسته‌بندی و لیبل - سهمی بیش از ۳۰درصد- دچار اختلال‌های جدی خواهد شد.
مضاف بر آن چون بر اساس برآورد «Markets and markets»، تبدیل متانول به الفین و پلی‌پروپیلن قرار است امسال سریع‌ترین رشد را در بازار جهانی داشته باشد و طبق پیش‌بینی‌ها آسیا-پاسیفیک که بزرگ‌ترین بازار متانول را دارد، شاهد افزایش بالای تقاضای این محصول و مشتقات آن شود، با این تحریم‌ها، ما نه تنها در مصرف داخلی ممکن است با مشکل مواجه شویم که سهم ما از بازارهای جهانی کم و کشورهایی چون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا پیشران بازار خواهند شد. کمااینکه در دو دوره قبلی تحریم، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف (کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا) و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود، پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای شده‌اند و کشورهایی چون چین چند ۱۰ دلار پایین‌تر از قیمت جهانی، محصولات با کیفیت ما را خریده و پس از بسته‌بندی به هند فروخته است. همچنین، به غیرِ از دست دادن سهم در بازار تجاری جهان، تحریم‌های بخش مالی و بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش‌های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار می‌دهد و عملاً باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می‌شود یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات این دور از تحریم‌ها خواهد بود و باعث می‌شود شرکت‌های پتروشیمی باز هم نتوانند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند. به نحوی که اگر ناتوانی در آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک‌های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی «LC» و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بدان اضافه کنیم، سطح آسیب‌زایی این تحریم‌ها روشن‌تر خواهد شد. از این حیث نیاز است در هنگامه‌ای که امید به احیای برجام رنگ باخته، در پاسخ به این سوال که تحریم‌های جدید امریکا با پتروشیمیها و صنایع وابسته بدان چه خواهد کرد؟ خیلی جدی به همه آن‌چه که رکود و بحران را نشانگر هستند، بیندیشیم و برای چاره به آنها منطقی‌تر فکر کنیم.
