مجلس علیه صادرات

فرشته فریادرس| باتصمیم مجلس و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (به منظور تحقق‌ جهش‌ تولید دانش‌بنیان)، صنایع صادراتی باید 5درصد عوارض پرداخت کنند. این اقدام به‌شدت مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفت و نسبت به مخاطرات وپیامدهای این تصمیم هشدار دادند. آنها می‌گویند: دریافت عوارض صادراتی، لطمات جبران‌ناپذیری به صادرات وارد و جذب سرمایه را با اخلال مواجه می‌کند.

از طرفی اجرای این مصوبه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی وحذف صادرکنندگان ایرانی در بازارهای استراتژیک خواهد شد. به گفته صادرکنندگان، کشور ترکیه با تحرکاتی که انجام داده، صادرکنندگان ایرانی را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین مقصد صادراتی حذف کرده، اما در اینجا به ما گفته می‌شود که صادرکننده اگر می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد. پرسش اصلی آنها این است؛ چرا باید برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان که به‌قول نهادهای حاکمیتی قرار است ارزش افزوده ایجاد کنند؛ بخش خصوصی باید قربانی این هدف شود؟ یا زمانی‌که صادرات این فرآورده‌ها به حدود 30 میلیارد دلار می‌رسد چرا دولت با یک تصمیم کارشناسی نشده باید 1.5 میلیارد دلار از این در آمد را از آن خود کند؟

فعالان این حوزه تاکید کردند، اگر قانونگذاران در مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نکنند، باید فاتحه صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد به ویژه صادرات فرآورده‌های نفتی را خواند.

مانع صادراتی مجلسی‌ها

به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، در بند ن تبصره 6 لایحه بودجه 1402 آمده است، به‌ منظور اجرای‌ سیاست‌های‌ کلی‌ ابلاغی‌ مقام معظم‌ رهبری‌ در جهت‌ تحقق‌ جهش‌ تولید دانش‌بنیان و توسعه‌ زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی‌، درآمد حاصل‌ از صادرات مواد و محصولات معدنی‌ و صنایع‌ معدنی‌ فلزی‌ و غیرفلزی‌ از جمله‌، 1- بیلت‌، 2- بلوم و 3-اسلپ‌، 4-محصولات نفتی‌، 5-گازی‌ و پتروشیمی‌ از جمله‌6- قیر و 7-متانول، 8- اوره و 9-پلی‌اتیلن‌ به‌ صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی‌ می‌شود.

براساس این بند صادرات‌کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی باید 5 درصد از ارزش صادرات را به خزانه دولت واریز کنند؛ موضوعی که به‌شدت مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفته است. درهمین حال، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نشستی فوری نسبت به پیامدها و آثار ناگوار این مصوبه بر صنعت، اقتصاد و صادرات کشور هشدار دادند. 

مصوبه‌ای برخلاف قوانین بالادستی!

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نقد این مصوبه در اظهاراتی گفت: دریافت ۵درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

فریدون اسعدی، یادآور شد: جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.

بنابه اظهارات اسعدی، در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است. 

او عنوان کرد که این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.

اسعدی با تاکید بر اینکه ۲۲۹ کالای صادراتی شامل عوارض صادراتی می‌شوند، افزود: اجرای این مصوبه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

او درعین حال عنوان کرد که عراق با تولید قیر بی‌کیفیت در بازارهای صادراتی ایران وارد می‌شود و زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند. 

تنبیه صادرکننده به جای تشویق! 

حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی هم در ادامه با انتقاد از وضع عوارض صادراتی اینطور گفت: بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود اما رفته رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند و اکنون شاهد تنبیه صادرکنندگان به جای اعطای مشوق‌های صادراتی هستیم؛ اگر عوارض ۵ درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای تنبیه صادرات است. 

حسینی با انتقاد از تصمیم مجلس درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که ۵ درصد آن اگر به عنوان عوارض دریافت شود، ۱,۵ میلیارد دلار در سال می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود و سوال اینجاست که با چه توجیهی شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده را دچار مشکل می‌کنند تا شرکت دانش‌بنیانی ایجاد شود؟

او با اشاره به اینکه در بازارهای جهانی قیمت محصولات پتروشیمی با توجه به کاهش قیمت گاز، پایین آمده و قیمت اوره از ۸۰۰ دلار به ۳۵۰ دلار رسیده، اظهار کرد: متانول نیز در بازارهای جهانی کاهش قیمت داشته و این دو محصول بدون در نظر گرفتن عوارض هم با توجه به قیمت‌های فعلی خوراک زیان‌ده هستند و افزایش قیمت خوراک گاز در سال آینده فشار مضاعفی خواهد داشت.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت گاز در هانری هاب امریکا به‌ازای ۲۸ متر مکعب ۲.۸ دلار است، افزود: قیمت گاز در دنیا در حال کاهش است؛ اما در سال آینده قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشور افزایش می‌یابد و در مقابل نیز عوارض صادراتی وضع می‌شود.

به گفته او، صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اگر هرسال با این نوسانات و تغییر قیمت خوراک و عوارض مواجه باشد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، سرمایه‌گذاران قبلی نیز به مشکل می‌خورند. حسینی با اشاره به اینکه ۴ ماه است درباره خوراک متانولی‌ها تصمیم‌گیری شود و به‌تدریج اوره‌سازان نیز با مشکل مواجه می‌شوند، ادامه داد: با این تصمیمات شرکت‌های پتروشیمی توان صادراتی خود را از دست خواهند داد و از دست دادن بازار صادراتی به راحتی جبران نمی‌شود.

قیر تهاتری حذف شد

او در ادامه این راهم گفت که اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.

حسینی تصریح کرد: ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چون در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.

چقدر فرآورده نفتی صادر می‌کنیم؟

بنابر آمار اعلامی در این نشست، طبق آمار ۹ ماهه امسال، متانول با صادرات ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلاری برای کشور داشته است. صادرات گاز مایع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است. همچنین در بخش صادرات گازمایع با رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.

همچنین مطابق آمارهای اعلامی، صادرات اوره ۱.۶ میلیون تن بوده که ۹۷۵ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته، اما در همین حال، صادرات پلیمر ۷۷ درصد افت را تجربه کرده است. به گفته این فعال اقتصادی، از مجموع ۴۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی، ۱۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و ۱۳ میلیارد دلار مربوط به فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی است.

قانونگذار تجدیدنظر کند

در ادامه رییس جدید هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی هم با اشاره وضع ۵درصدی عوارض صادراتی بر صنایع مختلف توضیح داد: در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران‌ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.

احمد معروف‌خانی، تاکید کرد: اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.

معروف‌خانی با بیان اینکه نیاز کشور به قیر سالانه ۲ میلیون تن است، گفت: با تولیدات ۷ میلیون تنی قیر در سال، ۵ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یک‌سال اخیر ارز‌آوری برای کشور داشته‌ایم.

او با تاکید بر اینکه وضع ۵ درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت، گفت: به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانون‌گذار، متوجه این عواقب نیستند؛ درحالی که این وضع عوارض که در بند (ن) تبصره ۶ لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظران اصلاح شود.

حذف صادرکنندگان ایرانی از بازار عراق!

در بخش دیگری از این نشست، علی خلیلی و از صادرکنندگان حوزه قیر نیز در اظهاراتی بیان کرد: صادرات صنعت قیر به صورت کاملا خصوصی و بدون حمایت انجام می‌شود و آنهم در شرایط رقابتی بورس که با حراج باز، با بالاترین قیمت مواد اولیه را خریداری می‌کنیم.

او گفت: دولت امسال به صراحت گفته است که پول نداریم که ۹ درصد ارزش افزوده صادرات را بدهیم و به صادرکننده تکلیف کرده که ارز نیمایی را بالای ۹ درصد نسبت به قیمت روز بازار بفروشد و ۹ درصد هم کمتر برگرداند. حال اگر ۵ درصد دیگر هم به این اضافه شود؛ ۲۳ درصد می‌شود. من نمی‌دانم کدام صنف یا کارشناس قبول می‌کند که یک صنف ۲۳ درصد به دولت که خودش بزرگ‌ترین مشکل را در راه صادرات ایجاد می‌کند هزینه بدهد تا اجازه صادرات بگیرد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه دولت با این کار صادرکننده را از بین خواهد برد تا به شرکت‌‌های دانش‌بنیان کمک کند، تاکید کرد: به نظر من این ظلمی است که شاید امروز زور دولت برسد اما نتیجه آن را بعدا در از بین رفتن اشتغال می‌بیند.

خلیلی در بخش دیگری از صحبت‌های گلایه آمیز خود تصریح کرد: نمی‌دانم ترکیه که امروز با وضعیت مشابه ما رو به رو بوده آیا به همین شکل رفتار کرده است؟ ترکیه ما را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین کشور صادراتی بیرون انداخته است و رشد وحشتناک صادرات ترکیه خود آنها را هم متعجب کرده؛ اما در کشور ما گفته می‌شود که صادرکننده که می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان اظهار کرد: تمام دنیا تورم را با صادرات خنثی می‌کنند اما در کشور ما اینگونه نیست.