سرنوشت محتوم مرکز مبادله ارز

هادی حق‌شناس| بر اساس اعلام مسوولان دولتی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، دولت رسما تلاش خواهد کرد تا وارد دایره بازارسازی ارزی شود. در واقع از این پس دیگر ارزی در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد و صادر‌کنندگان و دارندگان ارز می‌توانند ارز خود را به قیمت‌های تعیین شده در تالارها به فروش برسانند.

اینکه آیا این نوع راهبردها در بلندمدت می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند، پرسش مهمی است. اما برای بررسی تاثیر یک چنین تصمیماتی، ابتدا باید ببینیم ریشه نوسانات ارزی در اقتصاد ایران چیست؟ تا بعد بتوان درباره اثرگذاری این نوع مراکز مبادله صحبت کرد. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، اساسا متاثر از چند نکته است؛ یکی متغیرهای بنیادین (پولی) اقتصاد است و دیگری هم مشکلاتی که در روند تجاری ایران شکل گرفته است.

منظور از متغیرهای بنیادین اقتصادی، رشد نقدینگی اقتصاد است که طی ده ماه گذشته به حدود 35درصد رسیده است. نکته مهم‌تر اینکه، ایران در برابر این رشد نقدینگی، رشد اقتصادی مناسبی هم نداشته است. وقتی در اقتصادی، رشد نقدینگی 35درصد است و رشد اقتصادی کمتر از 3درصد است، نتیجه این عدم تعادل در نرخ تورم (بالا رفتن شاخص تورم) نمایان می‌شود. همچنانکه در دی ماه 1401میانگین تورم اقتصاد ایران، بیش از 46درصد شد و از اردیبهشت ماه 1401 به این سمت، تورم خوراکی‌ها هم بیش از 60 درصد شده است. نکته دوم بحث تجارت کشور است. هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت (ایران به خاطر تحریم‌ها تخفیف زیادی به مشتریانش می‌دهد و حجم اندکی هم نفت می‌فروشد) کاهش یافته است.

از سوی دیگر همکاری بانک مرکزی عراق با فدرال‌رزور امریکا برای عدم ورود دلار به بازار ایران باعث شده بخش عرضه در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. به این گزاره‌های خسارت‌بار متغیرهای اقتصادی دیگر را هم اضافه کنید، چرا که چشم‌انداز مناسبی برای احیای برجام و حل مشکلات تحریم‌ها وجود ندارد. نکته منفی بعدی نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ایران است. مثلا ناگهان بانک مرکزی اعلام می‌کند، هر فرد ایرانی با کارت ملی می‌تواند 5هزار یورو دریافت کند و ناگهان بدون هیچ استدلالی گفته می‌شود، تنها مسافران خارجی می‌توانند ارز دریافت کنند. نه مردم و نه تحلیلگران متوجه نشدند تصمیم نخست برای دستیابی به چه هدفی اتخاذ شد و تصمیم دوم مبتنی بر چه بایدها و نبایدهایی محقق شد.

این تناقض‌های عجیب که در نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود دارد یکی از ریشه‌های اصلی بروز نوسان است. در نمونه دیگر از تصمیم‌سازی‌های عجیب اقتصادی و بدون منطق، متولیان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند بازار آزاد ارزی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در عین حال زمانی که قصد ارایه و فروش ارز را دارند از طریق بازار آزاد این ارز را توزیع کرده و به فروش می‌رسانند.

همگی موارد تشریح شده، دلایلی هستند که باعث نوسان می‌شوند و بازار را از ثبات دور می‌سازند. در نقطه مقابل هم مردم قرار دارند. مردم هم وقتی مشکلات را مشاهده می‌کنند و نظام تصمیم‌سازی‌های غیر معقول دولت را می‌بینند، توقع ندارند که ثبات در بازارها ایجاد شود، بنابراین همواره انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند. بنابراین، خانواده‌های ایرانی به سمت خرید ارز، طلا، خودرو، مسکن و...حرکت می‌کنند.

در غیبت تصمیم‌سازی‌های معقول، این سوداگری و دلالی است که بر بخش واقعی اقتصادی غلبه می‌کند و تلاطم می‌آفریند. در این شرایط است که مردم اساسا نسبت به تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی اطمینانی پیدا نمی‌کنند. هر تصمیم اجرایی و اقتصادی با پشتوانه اعتماد و اطمینان عمومی است که امکان توفیق پیدا می‌کند، اما زمانی که مردم به تصمیمات بانک مرکزی اعتمادی نداشته باشند، نتایج آن هم از قبل مشخص است.

به عنوان نمونه، تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص بازار متشکل ارزی که بر اساس آن دیگر ارزی به صرافی‌ها تخصیص داده نمی‌شود و شرکت‌های پتروشیمی و... می‌توانند ارز را به قیمت تالارهای تعیین شده عرضه کنند هم تنها در حکم مُسکن‌های مقطعی خواهند بود که قادر به ایجاد تحول عمیقی نیستند. بنابراین برای ایجادآرامش در بازار ابتدا باید علل تامه بروز نوسانات را شناسایی و راهکار عملی برای حل آنها در دستور کار قرار بگیرد. بدون این شناسایی و اصلاح، هر اقدامی در حکم اقدامات مقطعی هستند و قادر نیستند ریشه بحران را خشک کنند.