چرا کاهش تورم فعلا مقدور نیست؟
محسن عباسی| رییس‌جمهوری از کاهش نرخ تورم خبر داده است؛ اما مشخص نکرده‌اند این نرخ را از چه طریقی قرار است مهار کنند. در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک شدن به محدوده 50 هزار تومان است و نرخ سایر اقلام هم در حال افزایش است. نرخ تورم در بازار خوراکی‌ها حتی بالاتر از 70 درصد هم تخمین زده می‌شود. تورمی که الان در ارز و طلا و بازار خودرو و مسکن و سایر کالاهای بادوام و سرمایه‌ای می‌بینیم تورمی است که چند ماه قبل با تشدید رشد نقدینگی اتفاق افتاد و اول کالاهای اساسی و خوراکی نظیر ماهی و مرغ و ماکارونی و... را درنوردید و حالا به ارز و مسکن و خودرو رسیده است. در عین حال بازار کالاهای خوراکی هم با رشد فزاینده‌ای مواجه است.
قبلا هم اشاره کردم که تورمی که این‌بار تجربه می‌کنیم با یک فوندانسیون قوی‌تری به سراغ ما آمده است و شاهد یک تورم از پایین به بالا هستیم که در نهایت به کالاهای انتهای زنجیره (خودرو و مسکن و کالاهای با دوام و...) رسید. به عقب‌تر که برگردیم می‌بینیم که وزیر سابق کار و تعاون با همراهی سایر اقتصاددانان! با رشد ۵۰ درصدی دستمزد، بنزین بر آتش تورم ریختند و نه تنها قدرت خریدها افزایش نیافت که با افزایش تورم و فشار بر هزینه نیروی کار شرکت‌ها موجبات کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری درکشور شد!
در شرایط فعلی بازارها با سوخت تورمی رو به بالا حرکت خواهند کرد و احتمالا بعد از یک اصلاح قیمتی بسیار ناچیز و موقتی در قیمت ارز دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشیم.
دولت در وضعیت آچمز قرار گرفته و نه دسترسی به منابع خارجی دارد و نه می‌تواند به جامعه برای دریافت منابع بیشتر فشار مالی وارد کند. با اصرار بر ادامه شرایط موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت دست به اقداماتی برای عبور از بحران بزند. نباید فراموش کرد اقتصاد ایران در سال 1402 با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست که برخی تحلیلگران آن را حول و حوش 500هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند. برای مقابله با این کسری بودجه دولت یا باید اقدام به چاپ پول کند، یا استقراض کرده و اوراق بفروشد یا اینکه اقدام به فروش دارایی‌هایش کند.
در سال 1402 دولت در یک حرکت عجیب قصد دارد؛ هر سه گزاره را امتحان کند تا شاید سالی بدون کسری یا کسری پایین را تجربه کند. اما به‌طور کلی احتمالات پیش روی دولت، شامل مواردی چون؛
نخست) چاپ پول و اوراق و تورم بالای ۷۰-۸۰ درصد در سال 1402؛ دوم) اقدام به دریافت عوارض و مالیات و... سوم) فروش انواع و اقسام دارایی‌های دولتی نظیر سهام شرکت‌ها و... است که نیاز به یک بورس پررونق دارد. طرح مولد‌سازی در یک چنین اتمسفری مطرح شده است.
در واقع دولت در بطن بودجه 1402 قصد دارد از هر سه روش یاد شده بهره بگیرد. غیر از این سه راه هیچ راه دیگری با اصرار بر روش فعلی اداره کشور وجود ندارد. سناریوی اول باعث تشدید تورم می‌شود، سناریوی دوم باعث نزول بورس و افزایش نارضایتی شرکت‌ها و حتی زیان‌ده شدن صنایع و منفی شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خواهد شد. سناریوی سوم می‌تواند تورم را کنترل کند و برای مدتی جریان نقدینگی را از بازارهای سکه و ارز و سایر کالاهای بادوام خارج کند.
برای عبور از چالش‌های فعلی دولت چاره‌ای جز احیای برجام و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان ندارد. بدون ایجاد یک چنین ارتباطاتی نمی‌توان به وعده تورم مهار شده امیدی داشت. تورم تنها در صورتی مهار می‌شود که برجام احیا شود و روند بهبود مناسبات با جهان پیرامونی شکل بگیرد؛ بدون این بایدها، تورم همچنان صعودی خواهد بود و ثبات همچنان دور از بازارهای کشور.
