تورم جهانی پایین آمد، تورم ایران نه
جواد هاشمی| «برآوردها از وضعیت تورم در کشورهای مختلف جهان نشان از فاصله قابل توجه میان دو گروه دارد. طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۳۹ کشور جهان تورم کمتر از پنج درصد دارند، ۹۶ کشور تورمی بین پنج تا ۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند، تورم ۴۱ کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده، هشت کشور تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند و ۹ کشور نیز تورم‌شان بیش از ۴۰ درصد بوده است. طبق ارزیابی‌های انجام شده، زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصدی، در حال حاضر بالاترین میزان تورم در میان تمام کشورهای جهان را ثبت کرده است. پس از آن ونزوئلا با ۲۱۰، سودان با ۱۵۵ و ترکیه با ۷۳ درصد قرار دارند. تورم در آرژانتین نیز ۷۲، در ایران ۴۹، در سریلانکا و سورینام ۴۸، در یمن ۴۴ و در اتیوپی ۳۴ درصد بوده است.»
این بخشی از گزارشی است که اخیرا از سوی اتاق بازرگانی تهران و با تحلیل داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دست آمده، تحلیلی که نشان می‌دهد که ایران نه تنها در میان کشورهایی که تورم خود را تک رقمی کرده‌اند قرار ندارد که تنها چند کشور را بالای سر خود می‌بیند و تورم در ایران حتی از کشور جنگ زده یمن نیز بالاتر است.
طبق سنت هر ماه، مرکز آمار باید گزارش خود از وضعیت تورم ایران در بهمن ماه را نیز در روزهای ابتدایی اسفند منتشر کند. گزارشی که هرچند هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست اما لااقل نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد از این حکایت می‌کند که بنا نیست در کوتاه‌مدت خبری از کاهش جدی تورم باشد.
نرخ ارز که از چند هفته قبل صعودی شده بود، با جابه‌جایی مدیریتی انجام شده در بانک مرکزی برای چند روز آرام گرفت اما وضعیت بازارها در روزهای اخیر نشان می‌دهد که باز هم روند صعودی شده است. قیمت سکه نیز در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. در بازار مایحتاج خانوار نیز اوضاع چندان خوب نیست. آخرین موضوعی که به چالشی تازه میان موافقان و مخالفان دولت تبدیل شده، قیمت گوشت قرمز است.
مخالفان می‌گویند که قیمت گوشت به بیش از 500 هزار تومان در هر کیلو رسیده و در مقابل دولتی‌ها با استناد به قیمت گوشت تنظیم بازار، از قیمت 150 هزار تومان گوشت یخ‌زده و کمتر از 300 هزار تومانی گوشت در میادین رسمی خبر می‌دهند اما حتی اگر همین قیمت 300 هزار تومانی را نیز ملاک قرار دهیم، باز هم قیمت این محصول افزایشی جدی را تجربه کرده و پس از شوک قیمتی برنج در سال گذشته، حالا یکی دیگر از کالاهای سفره مردم نیز در خطر حذف شدن از میان گزینه‌های خانوارهای کم درآمد قرار دارد.
دولت در ماه‌های گذشته بارها وعده داده که تورم را کاهش خواهد داد و برای آن برنامه‌های ویژه‌ای دارد. در اخرین گمانه زنی، وزیر اقتصاد اعتراف کرده که تورم تا پایان سال حدودا 45 درصد خواهد بود اما باز هم وعده داده که در سال آینده قیمت‌ها نزولی خواهند شد. در چنین فضایی هنوز مشخص نیست که تکلیف تحریم‌ها چه خواهد شد و آیا آن طور که امریکایی‌ها مدعی شده‌اند اساسا پیگیری برجام از دستور کار آنها خارج شده یا آن طور که مقامات ایرانی می‌گویند هنوز پیغام‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شود.
در رابطه با بودجه سال آینده نیز همچنان بحث‌ها ادامه دارد. این چالش وجود دارد که آیا آن طور که دولت وعده داده، درآمد نفتی در سال آینده با وجود تحریم‌ها افزایش خواهد یافت؟ دسترسی به درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده ممکن می‌شود؟ طرح‌هایی مانند مولدسازی یا فروش اوراق می‌تواند دست دولت را در تامین منابع بگیرد؟ یا با شکست خوردن این پیش بینی‌ها، باز هم کار به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی ختم می‌شود؟ موضوعی که اگر اجرایی شود، قطعا یک بار تورمی تازه برای کشور به همراه می‌آورد. این چالش‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که از حدود یک سال قبل و پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با موج جدید تورمی مواجه شدند.
هرچند تورم در این کشورها حتی با وجود رکوردشکنی‌های اخیر، تنها به حدود 10 درصد رسید اما با این وجود دولت‌های مختلف راهکارهایی را اجرایی کردند که همگی نشان از کاهشی شدن تورم و حتی بازگشت به شرایط عادی گذشته دارد، موضوعی که البته باید دید در ماه‌های پیش رو از سال جدید میلادی به کجا خواهد رسید. موضوعی که اکونومیست نیز در جدیدترین گزارش خود به آن پرداخته است.
به اعتقاد بسیاری کاهش نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۳ بسیار محتمل است و همین امر به اقتصادهای بزرگ جهان و مهم‌تر از همه امریکا، کمک می‌کند تا در برابر یک رکود اقتصادی بزرگ مصون بمانند. بنظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حال قیمت‌گذاری سهام برای یک اقتصاد ایده‌آل هستند که در آن سود شرکت‌ها به‌طور سالم رشد می‌کند، در حالی که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. بر این اساس، شاخص ۵۰۰s&p سهام امریکا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۸ درصد افزایش یافته است. ارزش شرکت‌ها حدود ۱۸ برابر درآمدهای آتی آنهاست که طبق استانداردهای پس از همه‌گیری پایین است، اما در بالاترین سطح در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ بوده و همچنین در سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود که این درآمدها تقریباً ۱۰ درصد افزایش یابد. آخرین آمار قیمت مصرف‌کننده امریکا که ۱۴ فوریه منتشر شد، یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران را بسیار امیدوار کرده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم سه ماه منتهی به ژانویه نسبت به هر زمان دیگری از آغاز سال ۲۰۲۱ کمتر بوده است.
همچنین بسیاری از عواملی که باعث افزایش تورم شدند، از بین رفته است؛ زنجیره‌های عرضه جهانی دیگر تحت تاثیر تقاضای فزاینده برای کالاها قرار نمی‌گیرند و به دلیل همه‌گیری مختل نمی‌شوند. به علت کاهش تقاضا، قیمت کالاها هم در حال کاهش است. درحال حاضر قیمت نفت نیز کمتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین در یک سال پیش است. بنابراین کاهش تورم در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری قابل تصور است؛ نرخ کل تورم در ۲۵ کشور از ۳۶ کشور عمدتاً ثروتمند کشورهای OECD در حال کاهش است.
اما باید در نظر داشت که نوسانات در نرخ تورم کلی، اغلب روند اصلی را پنهان می‌کند. این درحالی است که اگر به جزییات توجه کنیم، واضح است که مشکل تورم حل نشده است؛ قیمت‌های «اصلی» امریکا که در آن قیمت مواد غذایی و انرژی محاسبه نمی‌شود، در سه ماه گذشته با سرعت سالانه ۴.۶ درصد رشد کرده است. درحال حاضر منبع اصلی تورم، بخش خدمات است که بیشتر در معرض هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. رشد دستمزد در امریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند هنوز بسیار بالاتر از هدف نرخ تورم ۲ درصدی بانک‌های مرکزی این کشورها است.
رشد دستمزد در منطقه یورو کمتر است، اما در اقتصادهای مهمی مانند اسپانیا درحال افزایش است. شش کشور از گروه G7 تقریبا از پایین‌ترین نرخ بیکاری در قرن اخیر برخوردار هستند. نرخ بیکاری در امریکا نیز در پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۶۹ قرار دارد. تصور اینکه چگونه تورم اساسی می‌تواند از بین برود در حالی که بازارهای کار تا این حد ضعیف هستند، دشوار است.
چنین روندی بسیاری از اقتصادها را در مسیر تورمی نگه می‌دارد که البته از ۳ تا ۵ درصد بیشتر نخواهد شد و چنین تورمی در مقایسه با تجربه دو سال گذشته کمتر ترسناک خواهد بود.
اما بانک‌های مرکزی بر اساس اهداف خود قضاوت می‌شوند و چنین روندی چشم‌انداز خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران را از بین خواهد برد. در ادامه هر اتفاقی که بیفتد، تلاطم بازار محتمل به نظر می‌رسد.
در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه پیش‌بینی کرده‌اند که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش نمی‌دهند. با این وجود قابل تصور است که نرخ بهره بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا بماند و تورم همچنان به کاهش خود ادامه دهد و اگر این اتفاق بیفتد، بازارها با رشد اقتصادی قوی تقویت خواهند شد.
با این وجود، نرخ‌های بالاتر همواره به سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ضرر وارد می‌کند و ادامه بازده بدون ریسک بالا، توجیه معاملات سهام با ضریب زیادی از سود آنها را دشوارتر می‌کند. اما باید در نظر داشت که احتمال اینکه نرخ‌های بالا به اقتصاد آسیب برساند، بسیار بیشتر است.
در دوران مدرن، بانک‌های مرکزی در اجرای «فرود نرم» بد عمل کرده‌اند، که در آن چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره را بدون رکود متعاقب تکمیل می‌کنند. تاریخ مملو از سرمایه‌گذارانی است که به اشتباه رشد قوی را در پایان دوره انقباض پولی پیش‌بینی می‌کنند.
این امر حتی در شرایطی که تورم کمتری نسبت به امروز وجود داشت، صادق بوده است. همچنین اگر فقط امریکا، تنها اقتصادی باشد که وارد رکود شود، بسیاری از کشورهای دیگر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همچنین این احتمال وجود دارد که بانک‌های مرکزی که با مشکل سرسخت تورم مواجه هستند، تحمل پیامدهای رکود را نداشته باشند. در مقابل چنین چالشی ممکن است که بانک‌های مرکزی اجازه دهند تا تورم کمی بالاتر از اهداف آنها باشد. در کوتاه‌مدت، این امر می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی شود.
با وجود تمام تردیدها، لااقل فعلا به نظر می‌رسد که کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند موج تورمی چند ماه قبل را مدیریت کنند و به ثباتی تازه برسند، موضوعی که در اقتصاد ایران نه تنها نشانه‌ای از آن وجود ندارد که حتی تحولات هفته‌های اخیر، تردیدها درباره آینده نرخ تورم را نیز بالا برده است. باید دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم در آزمون سخت کاهش تورم موفق می‌شود یا برخلاف تجربه جهانی، ایران سال آینده را نیز با تورمی بالا سر خواهد کرد؟
