یک‌سوم سفره مردم از دست رفته است

سقوط کیفیت آموزش در زمینه آموزش‌های پایه ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کرده است. اگر یک کشوری صادق و عالم باشد و بخواهد اقتصاد خود را دانش‌بنیان کند، باید کیفیت آموزش‌های پایه خود را ارتقا دهد.

الان ما می‌بینیم حدود 30 درصد جمعیت 18 تا 24 ساله اساسا فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند. حدود 56 درصد از جمعیت ما فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند. میانگین نمرات آزمون نهایی پایه 12 در سال 1397-1398 حدود 12.6 بوده است. شما می‌توانید با کارهای نمایشی این اطلاعات را پنهان کنید اما آثار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. 

نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی سیاست اجتماعی در بودجه 1402 برگزار نشست.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در این نشست با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است، گفت: ما در زمینه خطاها و غفلت‌ها از مساله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت‌انگیز و متناقضی روبرو هستیم به‌طوری‌که در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال‌های دهه 1380 و در اوج درآمدهای نفتی شاهد این مساله بودیم. شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت احمدی‌نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست‌جمهوری را تحویل گرفته بود.

وی افزود: طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان‌برانداز‌ترین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. مضحک‌تر از این نمی‌شود که در همه تجربه‌های شوک درمانی، ادعا این بود که تورم ایجاد می‌کنند تا عدالت برقرار شود. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری‌های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می‌کند لذا کلید مواجهه با بحث این است که وجوه اثباتی نابرابری از وجوه هنجاری آن کمرنگ‌تر نیست. در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می‌کند، انگیزه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و عملکرد سیستم قیمت‌ها را از کارکرد می‌اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم‌تر نیز است چراکه نابرابری‌ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم می‌شود.

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: نابرابری‌های ناموجه همه تعادل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اکولوژیکی را بر هم می‌زند ما در مواجهه با این مساله شاهد این هستیم که در اسناد برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه با پنهان کاری‌های مشکوک مواجه هستیم. از منظر پنهان‌کاری‌ها ملاحظه می‌شود اقلام بسیار مهم و تاثیرگذار در عوامل شکل‌دهنده نابرابری‌های ناموجه حذف می‌شود. در اندک مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، مستغلات بدون سند، طلا، سهام، ارز و سپرده‌های بانکی جزو اقلام دارایی‌ها محسوب نمی‌شود در حالی که می‌شود تک‌تک اینها به عنوان معیار کلیدی مطرح هستند. یکی از شدید‌ترین و فاجعه‌ساز‌ترین نابرابری‌ها در ایران در بازار پول آن است به‌طوری‌که 74 درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده‌گذاران است. داده‌های بسیار تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه‌ای در وزارت کار صورت گرفته که می‌گوید حدود 50 درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت‌های وام‌گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام‌گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام‌گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.

به گزارش جماران، وی افزود: نظام مالیات‌ستانی کنونی ایران، غیرعادی‌ترین سهل‌گیری‌ها را برای دارندگان ثروت اعمال می‌کند و پرفشارترین مالیات‌ستانی‌ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمدها هم می‌بینیم سخت‌ترین مالیات ستانی بر حقوق‌بگیران اعمال می‌شود. آنقدر مسائل قاعده‌گذاری ما در این زمینه تاسف‌بار است که از طریق پاک کردن صورت مساله و به حاشیه راندن مساله عدالت اجتماعی، ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی غیرحساس شده است. در چنین شرایطی حیاتی‌ترین تجلی گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی است و از این منظر بودجه‌ریزی نیازمند یک تجدید نظر اساسی است چرا که رویه‌ها علیه مناسبات عادلانه است.

در هر زمینه‌ای بیشترین فشارها بر تولیدکننده‌ها وارد می‌شود. سهم تولید‌کننده‌ها در کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود 4 برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است. اینکه ما می‌گوییم این روندها مشکوک است به این خاطر است که تولیدکننده‌ها از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و بازار ایران، دودستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود. از طرفی مشوق‌های غیرعادی برای واردات، نیروهای نخبه ایران را به سمت کشورهای دیگر سوق می‌دهند. در یک بازاری که حدود 30 میلیون خودرو وجود دارد، می‌خواهند با واردات صد هزار دستگاه خودرو تعادل ایجاد کنند! عین این مساله در بی‌اعتنایی مشکوک به اشتغال مولد نیز مشاهده می‌شود. در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست بنیان و بی‌کیفیتی راجع به خلق فرصت‌های شغلی داده می‌شود. بنابر گزارش‌های صریح مسوولان وزارت کار با رونق غیرعادی مشاغل کاذب و بی‌کیفیت روبرو هستیم که هیچ کارکردی برای کشور ندارند. برخی هم با خوشحالی آمار این مشاغل را به عنوان گزارش کار خود به مقامات می‌دهند تا بگویند این مقدار شغل ایجاد کرده‌ایم درحالی که این عزیزان توجه ندارند وزن بازار غیر رسمی به 60 درصد رسیده است.

در بازار غیر رسمی مردم و نیروی کار بی‌پناه و تحت استثمار قرار می‌گیرند و هیچ دستاوردی برای نظام ملی نخواهند داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می‌گوید 60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند. این نهاد همچنین می‌گوید 89 درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.  عضو  هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی یک هم‌راستایی بین منافع حکومت، تولیدکننده‌ها و مردم وجود دارد اما در چارچوب مناسبات رانتی منافع حکومت تضعیف می‌شود در حالی که منافع بخش‌هایی از حکومتگران و پشتیبان‌های آنان تامین می‌شود. ما با رویه‌هایی روبرو هستیم که کاری می‌کند شرکت‌های دولتی دچار افلاس و ورشکستگی شوند.

بیش از 75 درصد سود شرکت‌های دولتی به شکل‌های مختلف برای جبران کسری مالی دولت اخذ می‌شود. در نظام مالیات‌ستانی، با پدیده‌هایی روبرو هستیم که نوبرانه هستند. مفهومی مثل مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب وجود دارد که شرکت‌های دولتی را دچار بحران کسری سرمایه در گردش می‌کنند و آنها را به دامن رباخوارها پرتاب می‌کند. در 25 سال گذشته یکی از حادترین بحران‌های تولیدکنندگان، بحران تامین سرمایه در گردش آنها بوده است. بعد که این شرکت‌ها به دلایل متعدد دیگر به افلاس انداخته می‌شوند، گفته می‌شود که باید اینها را فروخت. عین این کار با سازمان‌های بیمه‌ای و حمایتی کشور هم صورت می‌گیرد. دولت برای پنهان کردن کسری مالی خود، وظائف خود را انجام نمی‌دهد تا جایی که دولت به سازمان تامین اجتماعی 460 هزار میلیارد تومان بدهکار است سپس همان بلاهایی که سر بنگاه‌های بزرگ آوردند را سر صندوق‌های بیمه‌ای می‌آورند. برای مثال به‌رغم مصوبات قانونی، به صورت تهاتری به این صندوق‌ها شرکت می‌دهند و سپس زد و خوردهایی برای ریاست این شرکت‌ها راه می‌اندازند و به قیمت برخورداری یک عده‌ای، سازمان‌های بیمه‌ای را ورشکسته می‌کنند سپس برای اداره آنها مجبور می‌شوند از بودجه عمومی ارتزاق کنند. تاوان این شیوه تخلیه کردن ثروت‌های عمومی، از چندین طریق توسط مردم داده می‌شود برای مثال دولت از وظایف حاکمیتی خود در قبال مردم طفره می‌رود. در سه دهه گذشته مسوولیت دولت در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت‌ها، آموزش و امنیت مردم به جایی رسیده که صندوق بین‌المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرده که می‌گوید فقط 5 کشور از ایران وضع بدتری دارند. این مسوولیت گریزی عقوبت‌های غیرقابل جبران خواهد داشت. 

مومنی با بیان اینکه اولویت حکومت باید مبارزه با فساد باشد، گفت: سقوط کیفیت آموزش در زمینه آموزش‌های پایه ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کرده است. اگر یک کشوری صادق و عالم باشد و بخواهد اقتصاد خود را دانش‌بنیان کند، باید کیفیت آموزش‌های پایه خود را ارتقا بدهد. الان ما می‌بینیم حدود 30 درصد جمعیت 18 تا 24 ساله اساسا فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند. حدود 56 درصد از جمعیت ما فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند.

میانگین نمرات آزمون نهایی پایه 12 در سال 1398- 1397 حدود 12.6 درصد بوده است. شما می‌توانید با کارهای نمایشی این اطلاعات را پنهان کنید اما آثار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. در رشته فعالیت‌های اقتصادی، هر قدر سطح جمعیت با تسهیلات عالی بالاتر می‌رود، شدت سقوط بهره‌وری بیشتر می‌شود یعنی چیزی که در آموزش پایه از نظر کیفیت صورت می‌گیرد در آموزش عالی به مراتب بدتر است. در کل با توجه به نقش زیربنایی آموزش‌های پایه، سهم آموزش و پرورش از جی دی پی کمتر از 2.5 درصد است در حالی که میانگین جهانی بیش از 4 درصد است. سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه ما کمتر از 11 درصد است درحالی که میانگین جهانی بیشتر از 20 درصد است. در حوزه سلامت به مراتب وضع بدتری داریم. سهم هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار 15 تا 25 درصد است اما در ایران بین 47 تا 70 درصد است. از سال 1396 تا شهریور 1401، قیمت مسکن در تهران 750 درصد رشد داشته است. ببینید چه بر سر مردم آمده است!

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با پدیده رشد چشمگیر اوراق بدهی به عنوان یکی از شیوه‌های منحط آینده فروشی مواجه هستیم، گفت: سال 1402 پنجمین سالی است که اصل و فرعی که بابت این اوراق باید بپردازند به یک بحران تبدیل شده است. در فاصله سال‌های 1390 تا 1399، خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت بیش از 8 برابر شده است. نسبت «خالص بدهی دولت به سیستم بانکی» به تولید ناخالص ملی در سال 1397 به حول و حوش 13 درصد رسیده؛ یعنی از یک سو افلاس مالی دولت با شدت در جریان است و از سوی دیگر انعکاس این را در سیاست‌های حمایتی می‌بینیم. برای اینکه ببینیم در سیاست‌های اجتماعی دولت در بودجه 1402 چه اتفاقی رخ داده کافی است بدانیم طبق گزارش وزارت کار اندازه جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال‌های 1384 تا 1394 حدود 5 برابر شده است. اندازه جمعیتی این گروه در سال 1400 از مرز 25 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده است. در حوزه محرومیت‌زدایی ما دو قانون مهم داریم. در لایحه بودجه 1402 منابع یکی از این قانون‌ها 25 درصد رشد داشته (تقریبا نصف تورم رسمی) که نشانگر یک افت چشمگیر است. یکی از شگفت‌انگیز‌ترین کارهایی که در لایحه بودجه دیده می‌شود این است که تلاش شده صورت مساله پاک شود. گزارش‌های رسمی می‌گوید این رقم‌ها، افزایشی و توخالی است چراکه طول چند دهه گذشته در نهایت 36 درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است. 

وی افزود: یک عنوان پرطمطراق در بودجه با نام برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داریم. مهم‌ترین گزارش رسمی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منتشر شده گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی سال 1395 است که منتشر کرده است. در آنجا گفته شده جهش آسیب‌های اجتماعی در ایران طی 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. با لحاظ کردن همه اینها، بودجه سازمان امور اجتماعی که متولی ساماندهی این آسیب‌های اجتماعی است، با سقوط چشمگیر و نامتعارف در بودجه 1402 روبرو است به‌ طوری که از 619 میلیارد تومان در سال 1401، به 23 میلیارد تومان رسیده است. یکی از پدیده‌های شگفت‌آور این است که بودجه سازمان متولی با چنین برخوردی مواجه می‌شود اما در ردیف‌های متفرقه یک رقمی به انداز 1435 میلیارد تومان برای طرح جامع کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. کلیدی‌ترین نکته ماجرا این است که وقتی شما منابع را در ردیف‌های متفرقه می‌گذارید، یعنی هیچ سازمان مشخصی مسوولیت ندارد و هیچ برنامه نظارتی مشخصی هم نمی‌شود بر آن اعمال کرد. 

وی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است. در این نظام تامین اجتماعی با یک سرعت غیرمتعارف به سمت ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم. فقط در بودجه 1402، کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری حدود 207 هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص یافته به صندوق‌های لشکری هم حدود 113 هزار میلیارد تومان است. کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه 1402 حدود 36 هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد 39 هزار میلیارد تومان است که هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته‌اند یعنی این دو سازمان در سال 1402 نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیک به 90 درصد کل اعتبارات در قلمرو حمایت‌های اجتماعی تخصیص می‌دهد به زیر مجموعه‌های خود است یعنی تقریبا سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به کمک به سمت صفر میل می‌کند. این ماجرا می‌تواند دلالت‌های بسیار خطرناکی داشته باشد.

مومنی در پایان گفت: ما باید یک سقوط 34 درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک سوم سفره مردم نابوده شده است و با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین 1.5 تا 2 برابر این 34 درصد است. علاوه بر این ما با سقوط 30 درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه 1390 قیمت دلار 1800 درصد رشد داشته است. در نهایت می‌توان گفت حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراکه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.