محسن عباسی
اقتصاد ایران در روزها و هفته‌های پایانی سال، شرایط عجیبی را پشت سر می‌گذارد. از یک طرف رشد قیمت دلار و نوسانات بازارها و از سوی دیگر نبود چشم‌انداز روشن در خصوص احیای احتمالی برجام و توافقی در مذاکرات، مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با نوعی خاصی از سردرگمی مواجه ساخته است.
در این شرایط حوزه‌ای که بیشتر از هر عامل دیگری ممکن است دچار خسارت و حبران شود، اعتماد عمومی مردم به نظام تصمیم‌سازی‌های سیستم است. گزاره‌ای که چنانچه خدشه‌دار شود، دیگر به این سادگی‌ها نمی‌توان آن را ترمیم کرد. در این وضعیت برخی اساتید از تورم بالا سخن می‌گویند و برخی دیگر از تحلیلگران از تورم فزاینده. گروهی دیگر از کارشناسان اما معتقدند، بحران در شکل رکود تورمی خود را نمایان می‌کند.
واکنش دولت به این ابر بحران‌ها، اما نادیده انگاری و انکار مشکلات است. رییس جمهمری از قطار پیشرفت صحبت می‌کند و سخنگوی دولت شاخص‌ها را با ثبات ارزیابی می‌کند! با این توضیحات طرح این پرسش که آینده چه خواهد شد، بی‌معنی‌ترین پرسشی است که می‌توان طرح کرد. در این شرایط پر نوسان پیش بینی وضعیت اقتصادی از کشور تقریبا غیرممکن شده است, حتی نمی‌گویم، غیرممکن است.
اما چرا نمی‌توان چشم‌انداز پیش روی اقتصاد کشور را تحلیل کرد؟ واقع آن است که ایران همواره در خطر نوشان و رشد تورم قرار داشته است، اما در سال‌های قبل در بی‌نظمی‌های اقتصادی هم می‌شد نظمی پیدا کرد و بر اساس کسری بودجه یا میزان فروش نفت و محاسبات رشد نقدینگی و پایه پولی و... به یک تقریبی از تورم و رشد دلار و... رسید.
به‌رغم همه بی‌نظمی‌ها تا همین چند وقت پیش متغیرهای اقتصادی و بازیگران اقتصاد تا حدی پیش‌بینی‌پذیر رفتار می‌کردند اما در حال حاضر چیزی جز هرج و مرج در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. تورمی که از دو سال پیش در خصوص آن مدام هشدار می‌دهم، این بار با یک فوندانسیون قوی وارد اقتصاد کشور شده و تورم شدیدی را رقم زده که مواد غذایی وکالاهای اساسی را هم درنوردیده است.
تورمی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند در ادامه ممکن است خود را در شکل و شمایل ابرتورم خود را به اقتصاد ایران تحمیل کند. اما باید دید تاثیر این تورم یا ابرتورم بر وضعیت اقتصادی کشور و معیشت خانواده‌ها چه خواهد بود؟ بدون تردید این تورم باعث افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد زیرا با افزایش مستقیم هزینه‌های جاری خانواده‌ها (غذا، پوشاک، مسکن و...) باعث کاهش قدرت خرید و کاهش پس‌انداز خواهد شد که در دو سال آینده همین عامل باعث کاهش مصرف و رکود گسترده در صنایع و خدمات خواهد شد. بنابراین باید منتظر یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای اقتصادی کشور در دو سال آینده باشیم که باعث رکود گسترده در کشور خواهد شد. از نظر من دو دلیل عمده برای بی‌ثباتی اقتصاد کشور وجود دارد:
اول) از بین رفتن کامل اعتماد مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی: دیگر کسی به برنامه‌های دولت و مجلس و مدیر و وزیر و مسوول توجهی ندارد و جامعه تصمیمات اقتصادی‌اش را فقط و فقط بر اساس جو روانی و احساسی می‌گیرد. وعده‌های دولت هیچ کدام محقق نشده و بعید است برنامه رسمی در این خصوص بتواند کاری کند.
دوم) سردرگمی مسوولان، سیاست ضعیف در مدیریت نرخ ارز و سامانه‌های سرکاری ناخدا و بخشنامه‌های پی‌درپی بدون فکر که باعث بر هم خوردن بیشتر بازار ارز شد و کنترل بازار هم از دست همه خارج شد.
در شرایط فعلی تقاضای شدید سفته‌بازی تقریبا در همه صنایع حاکم شده است و با بی‌ثباتی قیمت‌ها، هم عرضه‌کننده‌ها تمایلی به عرضه کالا و محصول ندارند و هم مصرف‌کنندگان مصرف خود را جلوتر انداخته‌اند تا از افزایش قیمت‌ها در آینده در امان باشند! تا اینجا عرضه و تقاضا خلاف تعادل بازار حرکت کرده‌اند و باعث رشد قیمت‌ها شده‌اند عده‌ای هم تقاضای سفته‌بازی را وارد بازارها کرده‌اند و به دنبال خرید کالاها و فروش بالاتر در آینده هستند.
بنابراین تقاضای موجود در بازار (در اکثر صنایع) بیش از ۳ برابر حالت نرمال شده است! تقاضای ارز در این شرایط و در آستانه شب عید به طور سنتی بالا می‌رود که این عامل باعث داغ ماندن بازار ارز می‌شود اما به نظرم در ابتدای سال بعد بازی خودرو و ارز و... تمام می‌شود برخی نگران بورس هستند که چرا به دلار واکنش نشان نمی‌دهد ولی در نظر داشته باشید که این سیل سرگردان نقدینگی از بورس هم گذر خواهد کرد و همان طور که قبلا عرض کردم صعودهایی به مراتب بزرگ‌تر از سال ۹۹ در انتظار بازار خواهد بود. در شرایط فعلی خروج نقدینگی از بورس به قصد ورود به بازارهای موازی اشتباه محض خواهد بود. در ادامه باید دید آیا نشانه‌های بهبود در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های گوناگون نمایان می‌شود یا همچنان سیاست انکار و تردید در میان دولتمردان تداوم دارد؟
