تبعات نرخ دستمزد تحمیلی دولت

حمید حاج اسماعیلی

 بر اساس اعلام روز گذشته مسوولان دولتی، جلسات رسمی تعیین دستمزد قرار است از 20 اسفندماه آغاز شود. موعدی که برای مذاکره، ارزیابی و تحلیل بسیار دیر است و ممکن است مشکلاتی در روند استخراج نرخ واقعی دستمزدها ایجاد کند.

جلساتی که چشم میلیون‌ها کارگر ایرانی به آن دوخته شده است تا از دل آن تصویری از معیشت حداقل‌بگیران در سال آینده نمایان شود. واقع آن است که اقتصاد و معیشت کشور شرایط پر فراز و نشیبی را سپری می‌کند. نرخ تورم در اوج، قیمت دلار و ارز در نوسان مستمر، کسری بودجه در تداوم و اغلب شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نزولی قرار گرفته‌اند. باید به کارگران حق داد که نسبت به چشم‌انداز آینده معیشت خود و خانواده‌شان نگران باشند.

در این شرایط اقتصادی نحوه واکنش دولت به مطالبات کارگران هم ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است. دولت اعلام کرده ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در افزایش 57درصدی دستمزدها در سال 1401 است! بنابراین روی نرخ دستمزد 20 درصدی پافشاری می‌کند. ابهام نخست در خصوص این موضوع آن است که اساسا تعیین دستمزد ذیل مسوولیت‌های دولت نیست و این شورای عالی کار است که باید این نرخ را تعیین کند. به نظرم دولت امسال عمدا جلسات دستمزد را به تعویق انداخته و به دنبال آن است که با کشاندن موضوع به دقیقه 90، کارگران را به دلیل محدودیت زمانی ناچار به قبول نرخ مورد نظر دولت کند.

این استنباطی است که تحلیلگران از تاخیر در آغاز جلسات دارند. به همین دلیل است که جلسات مقدماتی دستمزد مثل سال‌های قبل آغاز نشد؛ چرا که دولت به دنبال آن است که رقم نهایی را به اندازه محاسبات خود برساند. البته شرایط سخت اقتصادی و گرانی‌ها در هفته‌های اخیر روند تعیین دستمزد را نسبت به سال‌های گذشته دشوار کرده است. در عین حال تاکتیکی هم که دولت در نظر گرفته است، مشکل‌ساز خواهد شد. مجموعه این عوامل حاکی از آن است که طی هفته‌های آینده باید منتظر چالش‌های جدی درخصوص تعیین دستمزدها باشیم. یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها و مولفه‌ها در تعیین دستمزد نرخ تورم است.

در ماه‌های اخیر هم نوسانات ارزی فزاینده‌ای رخ داده و محاسبه نرخ واقعی دستمزد از سوی سازمان‌های مسوول و مرکز آمار کار دشواری است. این موضوع هم ابهامات را بیشتر می‌کند. برخی از تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند تعیین دستمزد برای سال آینده در شرایطی که کشور به صورت روزانه با نوسان و گرانی روبه‌روست، چندان راهگشا نیست و بهتر است جدا از تعیین دستمزد‌ها امکانی فراهم شود تا با تداوم نوسانات ارزی و گرانی‌ها، بررسی دوباره‌ای در خصوص نرخ دستمزدها صورت بگیرد.

در این میان پرسشی که ذهن بسیاری از  تحلیلگران و کارشناسان را به خود معطوف کرده، آن است که اگر دولت بر خواسته خود پافشاری کند و از طریق ابزارهای قدرت و نفوذی که در اختیار دارد، تلاش کند 20 درصد افزایش مورد نظر خود را برای دستمزدها اعمال کند، چه شرایطی در کشور شکل خواهد گرفت و کارگران چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ معتقدم کارگران به عنوان یکی از شریف‌ترین اقشار کشورمان تا به امروز خویشتنداری فراوانی از خود نشان داده‌اند.

هم در سال 1401 و هم در بحبوحه رخدادهای اعتراضی اخیر تلاش کردند به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کنند. از دید من یکی از شاه‌کلیدهای نهادهای کارگری، اقتدار صنفی و قدرت‌های اجتماعی آنهاست. موضوعاتی که بدون تردید می‌تواند به عنوان ابزارهای مهم چانه‌زنی به کمک آنها بیاید. دولت و تصمیم‌سازان باید بدانند اگر حلقه فشار بر کارگران و حداقل‌بگیران را تنگ‌تر کنند و تلاش برای تحمیل دستمزدها، مذاکرات و... ادامه یابد، ممکن است آنها روش‌های حضور میدانی را برای بیان دیدگاه‌های خود انتخاب کنند که به نفع هیچ‌ کدام از طرف‌ها نیست. فشار دولت و بی‌توجهی متولیان به قانون باعث می‌شود تا کارگران به فکر پیگیری مطالبات خود از طرق دیگر (غیر از مذاکرات سه‌جانبه) بیفتند. نباید فراموش کرد اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در شرایط دشوار تحریمی بیش از هر عامل دیگری به تولید نیاز دارد.

برای تولید مناسب هم به نیروی انسانی متخصص و کارآمد مهم است. کارگران بخش اصلی این کانون تولیدی کشور محسوب می‌شوند و کسب رضایت آنها برای شکل‌گیری رشد اقتصادی یک ضرورت غیر قابل انکار است. باید منتظر بمانیم و ببینیم، طی هفته‌های آینده چگونه مجموعه این تناقض‌های ساختاری حل و فصل خواهند شد.