دستمزد کارگران هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد

دستمزد و امنیت شغلی دو مقوله بسیار مهم برای کارگران است که متاسفانه هر دو این مقوله‌ها از سوی دولت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که قشر کارگر جامعه هر روز بیشتر از روز قبل دچار فقر و تنگدستی می‌شود.

در حالی که تا روزهای پایانی سال 1401 وضعیت دستمزد کارگران در سال 1402 مشخص نبود در نهایت این دولت بود که با افزایش 25 درصد حداقل مزد کارگران را 8 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد که این رقم در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های معیشتی بسیار اندک به نظر می‌رسد. دستمزدی که هیچ کدام از پارامترهای مسکن، آموزش و درمان را در خود جای نداده است. در واقع این مبلغ تنها می‌تواند هزینه مسکن و البته معیشت آن هم در حد بسیار پایین را برای کارگران تامین کند.

اما آیا این وضعیت اصلاح خواهد شد یا اینکه این حداقل دستمزد در سال جدید که بسیاری از کارشناسان آن را سال افزایش دوباره تورم پیش بینی کرده‌اند، به همین شکل اجرایی می‌شود. افزایش قیمت دلار که به خودی خود باعث افزایش قیمت‌ها در جامعه می‌شود، همچنان ادامه دارد، از سوی دیگر اجاره‌بها مسکن هم طی همین چند روز آغازین سال جدید روند افزایشی دارد و هنوز مساله افزایش قیمت وسایل نقلیه عمومی و ... هم اجرایی نشده است که هر کدام از اینها می‌تواند بر نرخ تمامی موارد ضروری زندگی افراد تاثیرگذار باشد.

هزینه‌ها به دلار و دستمزد به ریال

اتحادیه کارگران قراردادی در این رابطه با ایلنا گفت: همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه خود کردند، بی‌آنکه به عواقبِ خطرناک چنین تصمیماتی بیندیشند.

فتح‌الله بیات (رییس اتحادیه کارگران قراردادی) در مورد وضعیتِ کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: کارگران هم از لحاظ امنیت شغلی و هم حقوق و دستمزد در وضعیتِ بدی به سر می‌برند. بیش از ۹۵درصد از کارگران کشور فاقد امنیتِ شغلی هستند و در قالبِ قراردادهای موقت، از قرادادهای سفید امضا گرفته تا قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه و در نهایت یک ساله، کار می‌کنند. دغدغه‎ی بسیار زیادِ نیروی کار سبب شده کارگر نتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. 

او ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار در سال ۹۸ توسط هیات وزیران تعیین تکلیف و مصوب شد که بر اساس این مصوبه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد ۴ سال تعیین شود. امسال این ۴ سال به پایان می‌رسد و تشکل‌های کارگری باید پیگیر باشند و این موضوع را عملیاتی کنند. 

دادنامه 179 باید لغو شود

بیات تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در بحث امنیت شغلی، لغو دادنامه‌ ۱۷۹ مجمع عمومی دیوان عدالت اداری است. تا زمانی که این دادنامه لغو نشود قراردادهای کوتاه‌مدت مشروعیت دارد و کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت. ما سال‌ها پیگیرِ این موضوع بوده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. این فعال کارگری در ادامه به حقوق و دستمزدِ کارگران اشاره کرد و گفت: هرساله در شورای عالی کار کارفرمایان در کنار دولتی‌ها با این استدلال که افزایش دستمزد باعثِ ایجاد تورم و ورشکسته شدنِ کارخانه‌ها می‌شود، مانع از افزایشِ متناسب و منصفانه دستمزد می‌شوند. این استدلال‌ها جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ کدام واقعی نیست. 

عدم اجرای افزایش حقوق  بر اساس ماده 41 قانون کار

او بیان کرد: افزایش حقوق منطقی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حق کارگران است و قدرتِ خرید کارگر را حفظ می‌کند. متاسفانه طی سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده و کارگران قدرتِ خرید خود را از دست داده‌اند. از بین رفتنِ قدرتِ خریدِ بخش بزرگی از جامعه یکی از دلایلِ مهم از بین رفتنِ رونق اقتصادی در جامعه است، چراکه توانایی برای خرید تولیداتِ داخلی از بین رفته است. افزایش حقوق باعث کاهش تولید نمی‌شود بلکه باعث افزایش تولید است. بیات تاکید کرد: به دلیلِ کاهش دستمزد خیلی از شهرک‌های صنعتی امروز با کمبود نیروی کار مواجه هستند چراکه نیروی کار متوجه شده با حداقل حقوق 8-7 میلیون تومانی نمی‌تواند روزگار بگذراند، برای همین انجامِ کارهای دلالی را به صرفه‌تر می‌داند. 

این فعال کارگری گفت: حقوق و دستمزد به اندازه کاهش پیدا کرده که نیمی از حقوق کارگر در مسیر رفت و آمد از بین می‌رود. چگونه می‌توان با چنین وضعیتی به رشد تولید و اقتصاد کشور امیدوار بود؟ بیات تاکید کرد: افزایشِ قیمت‌های لحظه‌ای کمر کارگران را خم کرده است. دستمزدِ تعیین شده هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش را پوشش نمی‌دهد. امروز مسافرت رفتن یا خریدِ بی‌دغدغه گوشت و مرغ هم برای کارگر به رویا تبدیل شده است. او تصریح کرد: برخی تصمیمات اقتصادی به خصوص درباره کارگران کرامتِ نیروی کار را از بین برده است. همه هزینه‌ها به دلار است اما دستمزد را به ریال پرداخت می‌کنند! بارها افزایش قیمت ارز و تولیداتِ داخلی داشتیم اما کسی نگفت از این افزایشِ قیمت، سهمی هم به کارگر برسد! دولتی‌ها با همان استدلال سابق فریز کردنِ دستمزدِ کارگران را رویه خود کردند، بی‌آنکه به عواقبِ خطرناک چنین تصمیماتی بیندیشند.