پایان سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا
گروه بازارسرمایه|
تعداد فزاینده‌ای از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا از این بانک می‌خواهند که بازگرداندن پول نقد به بزرگ‌ترین برنامه خرید اوراق قرضه خود را متوقف کند تا به عنوان بخشی از تلاش‌های مبارزه با تورم، ترازنامه خود را کوچک کند. بانک مرکزی اروپا همچنان روی 3.2 تریلیون یورو اوراق قرضه دولتی که عمدتاً نگهداری می‌شود در برنامه خرید دارایی خود نشسته است، که در دوره تورم پایین به امید کاهش هزینه‌های استقراض و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی خریداری شده است. در حال حاضر اجازه می‌دهد 15 میلیارد یورو از این اوراق قرضه هر ماه منقضی شود.
پیش از این پیر وونش، رییس بانک مرکزی بلژیک، در حاشیه نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به رویترز گفته بود که خواهان توقف کامل سرمایه‌گذاری مجدد در سال جاری است.
پنج منبع دیگر به رویترز گفتند که علیرغم آشفتگی اخیر در بخش بانکی، انتظار می‌رود همه سرمایه‌گذاری‌های مجدد در نیمه دوم پایان یابد زیرا کاهش ترازنامه با توجه به اولویت کنترل تورم بسیار کند پیش می‌رود. هیچ یک از منابع، که همگی خواستند نام‌شان فاش نشود، از فروش مستقیم بدهی‌های دولتی یا خصوصی حمایت نکردند، چیزی که ممکن است بعدا اتفاق بیفتد اما در حال حاضر مورد بحث قرار نگرفته است.سخنگوی بانک مرکزی اروپا از اظهارنظر خودداری کرد. این منابع گفتند که انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا تعطیلی سخت را اجرا کند و می‌تواند برای واکنش به رویدادهایی مانند نوسانات در ماه گذشته در بخش بانکی انعطاف پذیر باقی بماند. اما زمانی که بازارها آرام هستند، مانند اکنون، بانک مرکزی اروپا باید اجازه دهد تمام بدهی‌های سررسید منقضی شود.
آنها استدلال کردند که منطقه یورو در نوسانات به خوبی عمل کرده است، و بانک مرکزی اروپا هنوز ابزار حفاظت از انتقال خود، یک برنامه خرید اوراق قرضه آزمایش نشده، را برای مقابله با نوسانات در اختیار دارد. . توقف سرمایه‌گذاری مجدد می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش دهد، اما با توجه به بازده اسمی که در حال حاضر به محدوده مثبت رسیده است، تقاضا برای اوراق قرضه نیز افزایش یافته است و منابع گفتند که هیچ کمبودی در اشتها مشاهده نمی‌کنند. سرمایه‌گذاران. مارتینس کازاکس، رییس بانک مرکزی لتونی، دیدگاه سنجیده‌تری داشت و گفت: سرمایه‌گذاری مجدد باید زمانی که شرایط بازار اجازه می‌دهد متوقف شود، اما نه لزوماً بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص. کازاکس گفت: زمانی که مطمئن هستیم بازارهای مالی قادر به مدیریت آن هستند، باید انقباض کمی را تسریع کنیم. به نظر من کاهش ترازنامه کار مهمی است و اگر شرایط مالی اجازه دهد، باید این کار را انجام دهیم. بانک مرکزی اروپا به رقم 15 میلیارد تا پایان سه ماهه دوم متعهد شده و گفته است که این تصمیم احتمالاً در نشست ژوئن بررسی خواهد شد.
بازپرداخت‌ها در نوسان است، اما حدود 148 میلیارد یورو از بدهی‌ها در نیمه دوم سال منقضی می‌شود، بنابراین توقف کامل سرمایه‌گذاری مجدد منجر به سررسید 58 میلیارد یورویی بیشتر از 15 میلیارد یورو در حال حاضر در ماه می‌شود. این منابع گفتند که پس از تکمیل این سرمایه‌گذاری‌ها، بحث بعدی سرمایه‌گذاری مجدد در برنامه خرید اضطراری 1.68 تریلیون یورویی همه‌گیری خواهد بود که انتظار می‌رود تا پایان ادامه یابد. سال 2024. پایان دادن به آن پیچیده‌تر است، زیرا بانک مرکزی اروپا این قدرت را دارد که در صورت استرس بازار، این خریدها را به سمت برخی کشورها سوق دهد، بنابراین از سبد به‌طور فعال‌تر استفاده می‌شود.
بدهی گربیان‌گیر کشورها
عوامل زیادی می‌تواند در به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهی‌های یک کشور موثر باشند. از سوء مدیریت و فساد گرفته تا عوامل ناخواسته‌ای چون جنگ یا همه‌گیری می‌توانند یک کشور را در پرداخت به موقع بدهی‌های بین‌المللی خود دچار مشکل کنند. در این میان کشورهای در حال توسعه از شرایط تورم و رکود اقتصادی آسیب بیشتری دیده‌اند. روسای بانک‌های مرکزی، وزیران دارایی و رهبران سیاسی برای نشست‌های بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) هفته آینده گرد هم می‌آیند.
در این جلسات تعداد بالای کشورهای در حال توسعه‌ای که در معرض خطر بحران بدهی قرار دارند، در دستور کار قرار خواهد گرفت. تورم فزاینده، افزایش هزینه‌های استقراض و تقویت دلار، بازپرداخت وام‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای ده‌ها کشور در حال توسعه بسیار پرهزینه‌تر کرده است و بسیاری از آنها را در سال گذشته مجبور به نکول بدهی کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، کشورهایی که با بحران بدهی مواجه هستند یا پیش‌تر وام‌های بین‌المللی را نکول کرده‌اند به شرح زیر است: اقتصاد وابسته به گردشگری مصر در اثر ضربه ناشی از همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت انرژی و موادغذایی و آسیب دیده است. این کشور ذخایر دلاری کمی دارد و برای پرداخت بدهی‌های رو به افزایش خود با مشکل مواجه شده است.
قاهره در ماه دسامبر یک بسته جدید 3 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد که بابت آن متعهد شده که یک ارز انعطاف پذیر داشته باشد و افزایش نقش بخش خصوصی و یک سری اصلاحات پولی و مالی را مدنظر داشته باشد. محدودیت‌های واردات و مشکلات ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی مصر تاثیر گذاشته و با وجود سه مرتبه ارزش‌زدایی قابل توجه از مارس 2022 که ارزش پوند را به نصف رسانده، کمبود ارز در این کشور همچنان ادامه دارد. تورم مصر در حال حاضر به بالاترین سطح پنج سال گذشته یعنی بالای 30 درصد رسیده است. السالوادور در ماه ژانویه اوراق قرضه به ارزش 600 میلیون دلار را پرداخت کرد اما این کشور امریکای مرکزی همچنان حدود 6.4 میلیارد دلار اوراق قرضه اروپایی معلق دارد.
در حالی که تاریخ پرداخت بعدی سال 2025 است، نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های بالای بدهی السالوادور، برنامه‌های تامین مالی و سیاست‌های مالی، وضعیت اوراق قرضه السالوادور را تا حد زیادی آشفته ساخته است. تصمیم این کشور برای تبدیل بیت کوین به ارز قانونی در سپتامبر سال 2021 عملاً درها را به روی بودجه صندوق بین‌المللی پول بست. با این حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که خطرات مربوط به پذیرش بیت‌کوین توسط السالوادور محقق نشده است. غنا شدیدترین بحران اقتصادی یک نسل اخیر خود را پشت سر می‌گذارد و بیش از 40 درصد از درآمد دولت را در سال گذشته صرف بازپرداخت بدهی کرده است.
در ماه ژانویه، این کشور چهارمین کشوری بود که درخواست بازنگری در قالب چارچوب مشترک را داد. این کشور در غرب آفریقا در ماه دسامبر قراردادی 3 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول بست. اگرچه هنوز باید تضمین‌های مالی را از وام‌دهندگان دوجانبه به دست آورد تا تایید نهایی را بگیرد. این کشور تولیدکننده کاکائو، طلا و نفت قبلاً به توافقی برای کاهش بدهی داخلی دست یافته است و هفته گذشته مذاکرات رسمی بدهی خود را با دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی آغاز کرد.
سیستم مالی لبنان پس از چندین دهه سوء مدیریت در سال 2019 شروع به فروپاشی کرد و در اوایل سال 2020 شکست خورد. لبنان از 31 اکتبر تاکنون رییس دولت یا کابینه‌ای با اختیارات کامل نداشته است. در آوریل 2022 یک قرارداد موقت 3 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد، اما این صندوق اخیرا هشدار داد که لبنان به دلیل تاخیر در یک سری اصلاحات، از جمله اصلاحات اساسی بانکی و نرخ ارز، در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد. بیروت در ماه فوریه نرخ ارز رسمی را برای اولین‌بار در 25 سال گذشته کاهش داد. ماه گذشته، بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که برای جلوگیری از کاهش ارزش بیشتر، فروش مقادیر بدون محدودیت دلار امریکا را آغاز خواهد کرد.
مالاوی با کمبود ارز خارجی و کسری بودجه حدود 1.30 میلیارد دلاری و به میزان 8.7 درصد از تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.این کشور در آفریقای جنوبی که وابسته به کمک‌های مالی است در تلاش است تا بدهی‌های خود را تجدید ساختار کند تا از صندوق بین‌المللی پول که بودجه‌های اضطراری را در ماه نوامبر تصویب کرده بود، حمایت مالی بیشتری کسب کند. ماه‌ها آشفتگی سیاسی و اقتصادی، همراه با سیل‌های سهمگین و مخرب سال گذشته و تورم بی‌سابقه، پاکستان را در وضعیت خطرناکی قرار داده است.چین موافقت کرد که 1.8 میلیارد دلار اعتباری را که قبلاً به بانک مرکزی پاکستان داده بود، بازپرداخت کند و ماه گذشته نیز وام 2 میلیارد دلاری را که در اوایل ماه مارس سررسید آن بود، تمدید کرد.
اما مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت 1.1 میلیارد دلار وام موخر که بخشی از بسته نجات 6.5 میلیارد دلاری توافق شده در سال 2019 بود به تأخیر افتاده، طولانی شده است و ذخایر ارزی خارجی آن به کمتر از چهار هفته واردات کاهش یافته است. اقتصاد این کشور در شمال آفریقا که وابسته به گردشگری است، گرفتار یک بحران دردناک است که منجر به کمبود اساسی محصولات غذایی در آن شده است. وام 1.9 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول ماه‌هاست که متوقف شده است زیرا رییس‌جمهور تونس تمایل چندانی به اقدام در مورد اصلاحات کلیدی نشان نداده است. بیشتر بدهی‌های این کشور داخلی است، اما سررسید بازپرداخت وام‌های خارجی اواخر 2023 خواهد بود. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌گویند که تونس ممکن است نکول بدهی داشته باشد.
اوکراین به تازگی اولین قسط 2.7 میلیارد دلاری را تحت یک برنامه وام چهار ساله 15.6 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. این بخشی از یک بسته حمایتی جهانی 115 میلیارد دلاری است. این کشور سال گذشته پس از تهاجم روسیه، تمام پرداخت‌های بدهی خود را به حالت تعلیق درآورد و در صورت تثبیت وضعیت، باید وام‌های خود را تجدید ساختار کند.صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که اوکراین برای اداره کشور به 3 تا 4 میلیارد دلار در ماه نیاز دارد. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها، اکنون انتظار می‌رود بازسازی اقتصاد اوکراین 411 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
زامبیا، اولین کشور آفریقایی است که در دوران کرونا در سال 2020 نکول می‌کند و به عنوان یک کشور آزمایشی برای طرح چارچوب مشترک G20 در نظر گرفته می‌شود که در طول همه‌گیری برای ساده‌سازی روند تجدید ساختار بدهی روی آن اجرا شد. اما مذاکرات در این مورد به‌شدت کند بوده و بدهی خارجی زامبیا به 18.6 میلیارد دلار رسیده است. مقامات غربی چین را که بزرگ‌ترین وام‌دهنده دوجانبه آن است، مقصر این مساله دانستند اما چین با آن مخالفت می‌کند. اختلافات گسترده‌ای در مورد میزان بدهی این کشور در آینده وجود دارد.واحد پول زامبیا، یعنی کواچا، در سال جاری بیش از 10 درصد در برابر دلار امریکا کاهش یافته است که بانک مرکزی آن را در افزایش تورم موثر می‌داند و تا حدودی دلیل این کاهش را تاخیر در تجدید ساختار بدهی عنوان کرد.
