غلامحسین شافعی که هفتههای پایانی کار خود به عنوان رییس اتاق بازرگانی را پشت سر میگذارد و با نهایی شدن نتایج انتخابات اتاق بازرگانی، پیشبینی میشود که در اواخر اردیبهشت یا خرداد ماه، صندلی خود را به رییس جدید پارلمان بخش خصوصی واگذار کند، در یادداشتی که بررسی عملکرد این نهاد بخش خصوصی در سالهای گذشته پرداخته و در کنار آن ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران را نیز ارایه کرده است.
در بخش نخست این یادداشت، او به بررسی وضعیت بخش خصوصی در سالهای گذشته پرداخته ونوشته است: نوشته: نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان راه است و بزودی منتخبان دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی با انرژی مضاعف وارد میدان خواهند شد و بار رسالت نمایندگی بخش خصوصی را بر دوش خواهند گرفت.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در قریب به دو دهه گذشته، مستمراً در مسیری رو به تعالی حرکت کرده و ظرفیت حضور پارلمان بخش خصوصی در بعضی مجامع حاکمیتی شاخص، عمدتاً طی این دو دوره اخیر محقق شده است.
علاوه بر این پیگیری اتاق برای تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سرفصل تازهای از این حضور را نشان داد. قانونی که یکی از دستاوردهای مهم آن، شکلگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود. این شورا بخش خصوصی را قادر کرد تا با برقراری گفتوگویی مستقیم با قوای حاکمیتی، مسائل و مشکلات خود را در قالب این نهاد قانونی مطرح کرده و از نتایج آن - هرچند که در حد انتظار نبود - استفاده کند.
باور دارم که تحول در اقتصاد کشور، از واسپاری امور به مردم و دست کشیدن دولت از تصدیگری و رقابت با بخش خصوصی آغاز میشود. البته که همه اینها در یک بستر مشترک قابل تحقق خواهد بود و آن اعتماد دولت و بخش خصوصی به همدیگر است. نقشدهی به بخش خصوصی اثرات مثبتی در بدنه اقتصاد ایجاد کرده است؛ هرچند همچنان فاصله آنچه باید در سایه فعالیت بخش خصوصی اتفاق بیفتد با آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بسیار بوده و میزان تأثیرگذاری بخش خصوصی نیز در مجامع و شوراها بسیار اندک است. باور داریم که بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای ظرفیت نقشآفرینی آن، زمینهساز توسعه اقتصادی و رشد تولید خواهد بود. وزندهی به نظرات بخش خصوصی، ضرورتی است که باید موردتوجه نهادهای متولی تصمیمساز قرار بگیرد.
نمیتوان منهای توجه به بنیانها و ظرفیتها و حتی اقتضائات موجود، وعده رشد اقتصادی داد؛ اقتصاد رو به توسعه در گرو بخش خصوصی توانمندی است که مقابل هر گام خود یک سد یا مانع نبیند. همه ویژگیها و ظرفیتهای اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، ابزاری است که میتواند به تقویت حضور در بازارهای جهانی کمک کند؛ اما در حوزه اقتصاد بینالملل، با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستیم و در بخش صادرات کالا، مشکلات عمیق مبنایی را پیش روی خود میبینیم.
شکاف تکنولوژیکی ما در بخش تولید و عدم استفاده از فناوریهای جدید، کالاهای ما را هم ازنظر کیفیت و هم قیمت، غیررقابتی کرده است؛ بهطوریکه سهم کمتر از یکدرصدی صادرات کالاهای با فناوری بالا را شاهدیم. علاوه بر آن، تحریمهای ظالمانه در بخشهای بانکی، حملونقل، بیمه و ... ما را با دشواری در بازارهای جهانی روبرو کرده است. متأسفانه در چنین شرایطی آنچه مزید بر علت شده، اتخاذ سیاستهای اشتباهی است که بهجای تسهیل در امر صادرات، مستمراً و مداوم تنگنا ایجاد کرده است. امروزه در بسیاری کشورهای توسعهیافته، سیاست در خدمت اقتصاد است؛ اما در کشور ما متأسفانه اقتصاد همواره به سیاست یارانه داده و سایه بزرگ سیاست، بر سر اقتصاد سنگینی میکرده است.
این عارضه کلیدی، باید موردتوجه و دقت سیاستگذارانی باشد که آینده بهتری را برای اقتصاد وعده میدهند و در این مسیر، نمایندگان بخش خصوصی نیز باید ضمن پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در این حوزه، از توان کارشناسی و تخصصی خود برای کمک فکری به سیاستگذاران برای بهبود اوضاع استفاده کنند.
او در جمعبندی یادداشت خود نیز بار دیگر بر لزوم محوریت دادن به بخش خصوصی در طرحهای آینده اقتصادی کشور پرداخته و آورده است: توسعه اقتصادی کشور به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند حمایتهای مالی باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییهای است که توسعهگرا باشند؛ قوایی که حرف دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را بشنوند، قول و قرارشان معتبر باشد و مبنای امور در توسعه روابط بینالمللی را منافع ملی کشور قرار دهند و حقوق مالکیت را نیز رعایت کنند.
رسالت این نهادها آن است که اقتصاد را پیشبینیپذیر کنند و مدیریت یکطرفه دولتی را به یک جاده دوطرفه تبدیل کنند و بپذیرند که توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی (که راه عبور از بحرانهای اجتماعی است)، بدون مشارکت جدی بخش خصوصی امکانپذیر نمیشود. این باید به یک باور واقعی در سیاستگذاران کشور تبدیل شود و راهی جز این وجود ندارد.