13 میلیارد دلار کالا در انتظار ترخیص

بر اساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است. باتوجه‌به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

    ۴،۵ میلیون تن نهاده دامی دپو شده 

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است. چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود.

رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد. کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تأمین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و زمان‌بر بودن برخی رویه‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان و موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.

در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد.

با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از ۱ میلیارد تومان در روز خواهد بود. علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبرو کرده است.

در همین رابطه رسولی‌فاضل نماینده قوه قضاییه و عضو هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تأکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت‌گرفته تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است باخبر می‌شوند.

    لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها  چه شد؟ 

در همین راستا، هیات وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی‌ماه سال گذشته به تصویب رساند؛ اما با این وجود همچنان شاهد مطرح شدن این لایحه در مراجع قانون‌گذاری در کشور نیستیم.

در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به ضرورت این موضوع، شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارایه نشده و سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده از جزییات این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش‌بینی شده است: «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری، کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون، طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه در خصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه.» رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، نهایی‌شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.