امریکا درباره بلاک کردن افراد در شبکه اجتماعی تصمیم جدیدی می‌گیرد
دادگاه عالی امریکا در حال بررسی یک پرونده مربوط به آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی است تا مشخص شود مقامات اجازه بلاک کردن مردم عادی در این پلتفرم‌ها را دارند یا خیر. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی ایالات متحده که در حال بررسی حقوق آزادی بیان در عصر رسانه‌های اجتماعی است، دیروز موافقت کرد که بررسی کند آیا متمم اول قانون اساسی، مقامات دولتی را از مسدود کردن منتقدان خود در پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر منع می‌کند یا خیر. قضات به درخواست تجدیدنظر دو عضو هیات‌مدیره یک مدرسه دولتی از شهر پاوی در جنوب کالیفرنیا به نفع والدین کودکانی رای دادند که به دلیل مسدود شدن دسترسی شان به صفحات فیس‌بوک و حساب‌های کاربری توئیتر مقامات، شکایت کرده بودند.
به‌طور دقیق‌تر قضات درخواست تجدیدنظر رای دادگاهی درباره شکایت یک مرد اهل ایالت میشیگان را بررسی کردند. او از یک مقام شهری در پورت هورون شکایت کرده بود که پس از انتشار مجموعه‌ای از پست‌های انتقادی درباره واکنش مقامات محلی نسبت به شیوع کووید۱۹، وی را در فیس‌بوک بلاک کرده بود و دادگاه اولیه علیه وی رای داد. نکته مورد بحث در پرونده آن بود که آیا فعالیت رسانه‌های اجتماعی یک مقام دولتی می‌تواند به عنوان اقدام دولتی محدود به محدودیت‌های متمم اول در مورد مقررات دولتی بیان شود یا خیر. قضات در سال ۲۰۲۱ میلادی با پرونده مشابهی در متمم اول قانون اساسی مواجه شدند که شامل یک مناقشه حقوقی بر سر تلاش دونالد ترامپ رییس‌جمهور سابق امریکا برای مسدود کردن منتقدان از حساب توییتر خود بود.
قضات پس از خروج ترامپ از سمت خود با تصمیم‌گیری در مورد بحث برانگیز بودن این پرونده به آن دعوا پایان دادند و رای دادگاه بدوی را که تشخیص داد رییس‌جمهور سابق حقوق آزادی بیان در قانون اساسی را نقض کرده بود، رد کردند. پرونده کالیفرنیا شامل میشل اوکانر-رتکلیف و تی.جی. زین، اعضای منتخب ناحیه مدرسه پاووی بود. آنها کریستوفر و کیمبرلی گارنیر، والدین سه دانش‌آموز در مدارس منطقه را در فیس‌بوک و توییتر مسدود کردند زیرا این زوج صدها پست انتقادی در مورد موضوعاتی مانند نژاد و رسیدگی به امور مالی مدرسه منتشر کرده بودند.
