بسته جدید مهار تورم از راه می‌رسد!

در شرایطی که چند روز از آغاز اردیبهشت ماه نیز گذشته، هنوز مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام گزارش‌های اقتصادی، نرخ تورم در اسفند ماه را اعلام نکرده است.

این در حالی است که در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این نهاد دولتی، نرخ تورم سالانه به 47.7 درصد رسیده بود که نشان از آن داشت که تورم به بالاترین عدد در 25 سال گذشته رسیده است.

در چنین بستری به نظر می‌رسد دولت سرانجام آماده آن شده که بپذیرد که برخلاف آمارهای اعلامی که تورم 20 درصد پایین آمده، نرخ تورم در برابر تمام سیاست‌های دولت مقاومت کرده و حتی افزایش نیز یافته است. پیش از این نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بالاترین رکورد خود در تمام این سال‌ها را در دولت رییسی به ثبت رسانده بود.

با نام‌گذاری سال 1402 به مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، حالا دولت اعلام کرده که برنامه‌های جدی برای مقابله با تورم دارد و طرح‌هایی را نیز دنبال می‌کند که جدیدترین رونمایی دولت در روزهای آینده خواهد بود و بر اساس اعلام خاندوزی، بناست شرایط تغییر کند. موضوعی که پیش از این نیز سابقه داشته اما به نظر می‌رسد که تمام این طرح‌ها در برابر شاخص‌های اقتصادی شکست خورده‌اند.

سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: جزییات بسته ده‌بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تایید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده است، امروز برای اخذ نظر تشکل‌های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق‌های سه گانه ارسال شد، برای اینکه ما نظرات بخش غیردولتی را هم داشته باشیم و ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیردولتی با حضور رییس‌جمهور جزییات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد. وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با توجه به هدف‌گذاری‌های دقیقی که در بسته ده‌بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش‌بینی شده است ما بتوانیم یک سند هماهنگ‌کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص استیضاح نیز باید بگویم اولا دولت در مساله حمایت از وزرا و اعضای کابینه یک‌دست و هماهنگ و کاملا جدی است. از طرف دیگر حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل فرابخشی مانند موضوع مسکن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نیازمند دو مقدمه است. در وهله اول مساله هماهنگی و در وهله دوم مساله ثبات سیاست‌ها لازم است. هماهنگی هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس لازم است.

ثبات سیاست‌ها نیز هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس ضروری است. حتما در شرایط کنونی اسیتضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی نخواهد کرد. وزارت خانه‌ها را برای چندین ماه با چالش‌های تصمیم‌گیری مواجه می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر فرصت سال حمایت از تولید از دست خواهد رفت. امیدوار هستیم بهترین تصمیم برای ادامه همکاری بین اعضای دولت و همکاری بین دولت و مجلس اتخاذ شود.

خاندوزی گفت: محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با برخی از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. در نوبت خود جلسه هیات وزیران قرار دارد که به محض اینکه در هیات دولت هم مصوب شود به عنوان یکی از گام‌های مهم تحولی از آنجا که تمام ساختار نظام مالیاتی کشور را به نفع شفافیت و عدالت اصلاح خواهد کرد، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که قرار بود صورت‌های مالی نفتی در فروردین منتشر شود به کجا رسید، ؟بیان کرد: تمام شرکت‌هایی که در حوزه اقتصادی تا قبل از شروع به کار دولت فعالیت می‌کردند و بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت نیز می‌شود و صورت‌های مالی آنان شفاف نشده بود، بحمدلله با اراده جدی که وجود داشت و تاکید رییس‌جمهور که هیچ ملاحظه‌ای در موضوع کار آمدی شرکت‌ها و شفافیت نباید وجود داشته باشد، شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را در سامانه منتشر کردند. این روند را قطعا ادامه خواهیم داد هیچ گونه عقب‌نشینی در مسیر اصلاح عملکردها و شفافیت شرکت‌ها صورت نخواهد گرفت. برکات آن نیز از همین امروز آغاز شده است.

وزیر اقتصاد گفت: برخی از منتقدان می‌گفتند مساله شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟ بنده با عدد و رقم می‌گویم که در بسیاری از موارد شرکت‌هایی که اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به کار شده و ناکارآمدی‌های مدیریتی را اصلاح کرده و صورت‌های مالی و سود و زیان خود را اصلاح کردند.

به عنوان یک مورد اگر بخواهم مثالی مطرح کنم یکی از شرکت‌های حوزه سرمایه‌گذاری خارجی کشور که در آخرین سال دولت قبل زمانی که اطلاعات شفاف نبود، زیان ۳ هزار میلیارد تومانی داشت، با افشای اطلاعات و اصلاح روش‌های مدیریتی خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زیان دهی خارج شود. به لحاظ عملکردی نیز به سرعت خود را اصلاح کرد. سایر شرکت‌های دولتی نیز در مسیر اصلاح مدیریتی خود باید بدانند که زیر تیغ نظارت صاحب نظران و منتقدان قرار دارند. باید مدیریت شرکت‌های دولتی به سمتی برود که کارآمدترین و عادلانه‌ترین نتایج را در پی داشته باشد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد دولت هنوز در مدیریت نهادهای زیردست خود نیز مشکل دارد و رییس‌جمهور برای بار چندم به بانک‌ها اخطار داده که اضافه برداشت خود را متوقف کنند. سید ابراهیم رییسی چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر درباره اهمیت تعامل و هماهنگی قوای سه‌گانه گفت: همدلی و هماهنگی نه فقط در میان قوای سه‌گانه که باید در تمام سطوح و اجزای نظام حکمرانی کشور سرلوحه عمل قرار گیرد.

وی با تاکید مضاعف بر اهمیت همگرایی و هم‌افزایی در سطح قوه مجریه، افزود: وجود تفاوت نظر در سطوح کارشناسی امری طبیعی است اما این نظرات در موضوعات مختلف باید در جلسات تخصصی مطرح شود و پس از مباحثات و گفت‌وگوهای نخبگانی، نهایتا در حوزه تصمیم‌سازی و اجرا، شاهد اجماع و اتفاق نظر باشیم و آنچه به عنوان نتیجه نهایی و در عمل در معرض نگاه و قضاوت مردم قرار می‌گیرد، باید نشان‌دهنده وحدت اجزا و انسجام تصمیمات کلیت قوه مجریه باشد.

وی به موضوع اصلاحات نظام بانکی پرداخت و با تاکید بر لزوم اصلاح ناترازی بانک‌ها، گفت: اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، تصمیم خوبی بوده و این رویه باید با جدیت دنبال شود. باید در وهله اول به بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، اخطار داده شده و در مرحله بعدی با قاطعیت با این موضوع برخورد شود.

اهمیت تقویت بخش حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، محور بعدی سخنان رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت بود که رییس‌جمهور پایبندی کامل به قوانین و مقررات کشور و اجرای دقیق آنها را از مهم‌ترین شروط اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات در سطوح مختلف دستگاه اجرایی دانست و بر استفاده از دانش و تجربه متخصصان حقوق، به منظور بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت تصمیمات دولت و پیشگیری از بروز اشکالات حقوقی و قانونی تاکید کرد. رییسی همچنین بار دیگر بر اهمیت اطلاع‌رسانی شایسته و موثر اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی در گروی اطلاع‌رسانی صادقانه، دقیق و موثر پیشرفت‌ها و اقدامات اجزای مختلف دولت است و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف باید به این مساله اهتمام داشته باشند.

رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با اشاره به برکناری سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اظهار کرد: هرگونه ناهماهنگی و مواضع غیرحرفه‌ای در دولت، اول به توبیخ و نهایتا به برکناری منجر می‌شود. سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مقام سخنگویی برکنار شد.

پیشتر به مدیران وابسته به دولت هشدار داده شده بود، هرگونه ناهماهنگی و مواضع غیرحرفه‌ای در درون دولت، در وهله اول با توبیخ و نهایتاً به برکناری منجر خواهد شد. مدیران دولتی توجه کنند.» مجید مشعلچی فیروزآبادی که یک سال پیش به این سمت منصوب شده بود با حکم مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، برکنار شد.

در حالی برکناری‌ها در دولت به مسوولان اطلاع‌رسانی رسیده که پیش از این وزرای کار، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش تغییر کرده‌اند و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر به کار خود ادامه نمی‌دهد. از چالش در اداره داخلی دولت گرفته تا طرح‌هایی که هیچ یک به نتیجه نهایی نرسیده‌اند می‌توان به این نتیجه رسید که دولت با چالش جدی مواجه شده و حال باید دید در شرایطی که ارایه آمارهای دقیق متوقف شده، آیا طرح جدید مهار تورم موفق خواهد بود یا باز هم بهبود اوضاع به آینده نامعلوم موکول می‌شود.