موفقیت نسبی دولت در انضباط مالی و کنترل کسری بودجه

برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی

مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛ 

 گزارشی با عنوان «رونمایی دوباره دولت از راهکارهای کاهش تورم» مورخ 28/1/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

موفقیت نسبی دولت در انضباط مالی و کنترل کسری بودجه 

دولت هر بار در تلاش بوده واکنش بهنگام و مناسب نسبت به شوک‌های تورمی نشان دهد و تا حد امکان از نااطمینانی گسترده در اقتصاد جلوگیری کند. سازمان برنامه و بودجه نیز در این شرایط با انضباط مالی و پرهیز از کسری بودجه در کنترل رشد نقدینگی و کاهش رشد آن در پایان سال گذشته نسبتا موفق عمل کرده و توقف رشد فزاینده نرخ ارز در پایان سال و تثبیت آن، از نتایج اقدامات دولت در بهبود روابط بین‌المللی بوده است. 

روزنامه تعادل در ابتدا با اشاره به آمارهای تورم در بهمن‌ماه (نرخ تورم سالانه در بهمن به بالاترین عدد در 25 سال گذشته رسیده است) و رکورد تاریخی نرخ تورم سالانه دو رقمی در خرداد 1401، به تجربه ناموفق دولت سیزدهم در کنترل تورم می‌پردازد و آن را با وعده کاهش تورم در هنگام آغاز به کار دولت مغایر می‌داند. سپس با اشاره به برنامه‌هایی که وزیر اقتصاد برای کنترل تورم و رشد تولید در نظر دارد، به تلاش دولت در کاهش تورم اذعان می‌دارد.

همچنین گریزی به تغییرات مدیریت در سازمان برنامه و بودجه داشته و ضمن تأیید و تصدیق تلاش‌های رییس پیشین این سازمان در پایان سال 1401 و کنترل و ممانعت از بروز کسری بودجه با اعمال سیاست انقباضی و کنترل کلیه هزینه‌های مازاد، به موفقیت سازمان برنامه و بودجه در عدم کسری در بخش بودجه عمومی و عدم استقراض از بانک مرکزی در سال 1401، صحه می‌گذارد و در پایان با توجه به شرایط پیش رو، آزمون دشواری را برای دولت در کنترل و مهار تورم در نظر می‌گیرد و نتیجه را باز می‌گذارد. 

در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که سال 1401 به واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی علاوه بر جهش قیمت‌های جهانی، حدود 10 واحد درصد تورم بیشتر شده است. ولی در ادامه بروز برخی اتفاقات اجتماعی که کاملا برونزا و خارج از کنترل تصمیم‌گیران اقتصادی دولت بود، شکل دیگری از خروج و فریز سرمایه کلید خورد و اقتصاد کشور با وجود فزونی صادرات بر واردات، گرفتار شوک ارزی نزدیک به 100 درصد شد که رشد جدیدی را در شاخص قیمت‌ها از خود به جای گذاشت. اما دولت هر بار در تلاش بوده واکنش بهنگام و مناسب نسبت به شوک‌ها نشان دهد و تا حد امکان از نااطمینانی گسترده در اقتصاد جلوگیری کند. سازمان برنامه و بودجه در این شرایط با انضباط مالی و پرهیز از کسری بودجه در کنترل رشد نقدینگی و کاهش رشد آن در پایان سال نسبتا موفق عمل کرد. دولت همچنین با تلاش  در ایجاد ارتباط و گشایش‌های سیاسی در منطقه (برای مثال تجدید روابط با عربستان)، موفق شد در بهبود روابط بین‌المللی و انتظارات آحاد اقتصادی اثر بگذارد و مانع رشد بیشتر قیمت ارز شود. توقف رشد فزاینده نرخ ارز در پایان سال و تثبیت آن، از نتایج اقدامات دولت در این زمینه بوده است. 

در شرایطی که کشور همچنان مستعد بروز شوک‌های داخلی و خارجی است، عمل به وعده‌ها همواره آزمونی دشوار خواهد بود. اما دولت با علم به این حقایق، مسوولانه در تلاش برای ارایه راهکارها و تحلیل‌های دقیق و موثر در بهبود شرایط است. لذا دولت به مردم اطمینان می‌دهد که خود را ملزم به ایفای تعهدات خود در کاهش تورم می‌داند. همچنان که مقام معظم رهبری اخیرا به نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه در پاسخگویی و حل توسعه‌محور مشکلات جامعه (در پرسش و پاسخ خود با دانشجویان) اشاره نموده‌اند، کارشناسان توسعه نیز بر نقش کلیدی این سازمان در تغییر نگرش‌های اشتباه تأکید دارند. 

همچنان که در متن نویسنده محترم نیز به درستی اشاره شده است، کمیته مشترک مهار تورم در سال جاری، پنج برنامه را دنبال می‌کند: کاهش ناترازی بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی درونی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه‌های خاصی جهت اعمال سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم. 

  مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی

و امور بین‌الملل