با توجه به آشفتگی بازار و ناتوانی در مدیریت آن، خصوصاً بعد از شوک «جراحی اقتصادی» دولت در اوایل سال گذشته، و مخالفت مجلس با لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» و اصرار مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی، و مکاتبه رییس مجلس با رییس‌جمهور، نهایتاً در تاریخ 9/۲/۱۴۰۲ لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس ارسال شد.
این لایحه مشتمل بر ماده واحده با ۶ تبصره، دارای ایرادات و ابهامات متعددی بوده که در این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
متن لایحه گویای شتابزدگی در تهیه آن بوده و نکات مبهم زیادی دارد که باید اصلاح شود که فقط به تبصره ۵ آن اشاره می‌گردد.
متن تبصره:
«تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 اقدام نماید.»
ایرادات این تبصره:
1- در متن لایحه کماکان اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌گردد که برای شفاف شدن نقش وزارت بازرگانی، به «وزارت صنعت و معدن» تغییر یابد.
2- آن‌گونه که در مقدمه توجیهی و تبصره‌های ماده واحده لایحه اشاره شده، نگاه دولت به سپردن فقط بخش بازرگانی داخلی به وزارت بازرگانی است و نه کل بخش بازرگانی خصوصاً بازرگانی خارجی.
این موضوع اشتباه بوده و که موجب ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شده و روند آشفتگی بازار را تشدید خواهد کرد.
چگونه وزارت بازرگانی می‌تواند بازار را به به‌طور کامل مدیریت کند وقتی متولی واردات و صادرات، وزارتخانه‌های دیگر هستند ؟
3- در تبصره ۵، وزارت بازرگانی مکلف به ایجاد پیشخوان مدیریتی برای ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت «کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه» گردیده است.
چنانچه در حال حاضر اینچنین ارتباط و هماهنگی بین سامانه‌های مزبور وجود ندارد، چگونه در مورد کالاهای اساسی ونهاده‌های اولیه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌گردد؟
آیا درحال حاضر ساز و کار، «رصد و پایش بازار کالا و خدمات» وجود دارد ؟
4- با توجه به محدود کردن وزارت بازرگانی به بخش بازرگانی داخلی، و حذف واردات و صادرات از وظایف آن چگونه این وزارتخانه می‌تواند بر زنجیره تامین کالاهای اساسی وارداتی و تنظیم بازار کالاهای صادراتی، همچنین نظارت داشته باشد ؟
5- در این تبصره برای ایجاد سامانه به وزارت بازرگانی تا پایان «اردیبهشت ۱۴۰۲» مهلت داده شده است!
مهلتی که شاید در تاریخ قانونگذاری کشور بی‌نظیر باشد. زیرا لایحه دولت ۹ اردیبهشت به مجلس ارسال و هنوز اعلام وصول نشده و بعد از آن بررسی و رفع نقص آن زمان‌بر بوده و سپس مرحله تایید شورای نگهبان، انتخاب وزیر و استقرار مسوولان و امور تشکیلاتی در پیش دارد، چگونه دولت انتظار دارد همه این مراحل آنی طی شده و ظرف چند روز وزارت بازرگانی این پیشخوان را، با هماهنگی «چند وزارتخانه و دستگاه اجرایی دیگر»، راه‌اندازی کند!
6- به‌نظر می‌رسد طراحان این لایحه، قصد داشته‌اند، بار مسوولیت کم کاری و قصور متولیان فعلی در انجام این وظایفشان که موجب آشفتگی بازار و اقتصاد گردیده را
« قبل از تولد»، بعهده وزارت بازرگانی بیاندازند!
20 سال قبل در 1382 هنگام ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، در مصاحبه‌ای ضمن مخالفت با این تصمیم نسبت به عواقب آن بر بازار هشدار دادم. اکنون نیز معتقدم تاسیس شتابزده «وزارت بازرگانی داخلی!» و با اختیارات ناقص، کاری اشتباه و فرار از مسوولیت وزارتخانه‌های صمت، اموراقتصادی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی است.
امروزه بخش بازرگانی در تجارت جهانی کالا و خدمات با گردش مالی نجومی، نقش بسیار مهمی داشته و حتی بر بقاء یا فنای شرکت‌های تولیدی و خدماتی تاثیر مستقیم دارد.
بنابراین می‌بایست به اقتصاد، بخش بازرگانی، دیپلماسی تجاری، تجارت الکترونیک و.... بصورت تخصصی نگاه کرد.
تاسیس وزارت بازگانی با ساختار تخصصی و منطبق با الزامات نوین تجارت جهانی لازم بوده، ولی مهم‌تر از آن سپردن کار در همه حوزه‌ها به افراد با «دانش و تجربه» است .
ما حق نداریم با سپردن کار به افراد نالایق، عمر و زندگی مردم را، تبدیل به میدان کارآموزی و آزمون و خطای افکار تخیلی وغیرعلمی کنیم.
