ضرب‌الاجل تورمی رییسی به دستگاه‌های دولتی
در شرایطی که به روزهای پایانی اردیبهشت نزدیک می‌شویم، هنوز هیچ خبری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران نیست. مرکز آمار به عنوان متصدی اصلی انتشار گزارش از شاخص‌های اقتصادی در ایران، آخرین بار در ابتدای اسفند ماه سال گذشته، آمار تورم در بهمن ماه را منتشر کرد که نشان از آن داشت که تورم سالانه با رسیدن به عدد 47.7 درصد، به بالاترین عدد در 25 سال گذشته رسیده است.
این عدد در حالی به دست آمد که پیش از این مقامات مختلف دولتی بارها اعلام کرده بودند که تورم کاهش یافته و حتی عددهایی از کاهش 20 درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم نیز ارایه می‌کردند اما گزارش رسمی یک مرکز دولتی نشان می‌داد که این آمارها غلط است.
با آغاز سال جدید و پس از آنکه مقام معظم رهبری، سال 1402 را به نام مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کردند، دولت بار دیگر به حرکت در آمد تا تغییراتی را در این عرصه به وجود بیاورد. با این وجود اما به نظر می‌رسد که دولت بهترین راهکار را در عدم انتشار آمار تورم دیده تا لااقل فشارهای کوتاه‌مدت را از سر خود باز کند.
با این وجود اما دولت از بسته مهار تورم نیز خبر داده که در هفته‌های گذشته بارها از نهایی شدن آن سخن گفته شده و حالا در جدیدترین اقدام، رییسی به دستگاه‌های دولتی ضرب الاجل داده تا در پایان هفته جمع‌بندی نهایی را ارایه دهند. رییس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، به دستگاه‌های مسوول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادات خود برای اجرای برنامه و رفع موانع پیش‌روی آن را ارایه کنند.
سید ابراهیم رییسی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تاکید بر پیگیری برنامه‌های ارایه شده، به دستگاه‌های مسوول تا پایان هفته فرصت داد، در جلساتی با مسوولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش روی آن ارایه کنند.
وی با تاکید بر «اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه» گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت موثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رییس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
وی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تاکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسوولیت رییس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل موثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد. در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزییات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.
برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.
به این ترتیب دولت آماده می‌شود تا از سومین ماه سال، کار بر روی بسته تورمی خاص خود را آغاز کند که البته هنوز ابعاد دقیقی برای آن متصور نیست، هرچند روز گذشته وزیر اقتصاد بخشی از طرح‌های نهایی شده از سوی دولت را تشریح کرد. سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه شورای اقتصادی که با ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، عنوان کرد: در این طرح رییس کل بانک مرکزی برنامه مشترک اقدام دستگاه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید را ارایه کرد.
کلیات این برنامه امروز به تایید رسید و مقرر شد جزییات زمانبندی اقدام هر دستگاه در هفته جاری نهایی شود و به تصویب شورای اقتصاد برسد. وی ادامه داد: در این راستا در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت اقدام در برنامه کاهش ناترازی‌های بانک‌ها کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهی‌های دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های ارزی (منابع و مصارف) کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه هدف‌گذاری ۲۵درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اهداف و برنامه‌های ناظر به رشد اقتصادی هم مواردی مورد تایید قرار گرفت، توضیح داد: برنامه هدایت اعتبار به فعالیتهای تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل سال جاری دولت محسوب می‌شود با ۱۱ برنامه مشخص، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیر قیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمی‌شود و عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام مشخص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
خاندوزی افزود: دهمین و آخرین برنامه‌ای که امروز مورد تایید قرار گرفت مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام مورد تایید واقع شد. در این راستا رییس‌جمهور ضمن لزوم تهیه بسته‌های رسانه‌ای و مساله اطلاع‌رسانی عمومی تاکید داشت در هفته جاری جزییات وظایف هر دستگاه با زمانبندی هر اقدامی که باید توسط دستگاه‌ها انجام شود تهیه و به تایید شورای اقتصاد برسد.
در کنار نیاز به ایجاد هماهنگی در میان دستگاه‌های دولتی، دولت باید با نمایندگان مجلس نیز برنامه‌های خود را هماهنگ کند. مجلس در کنار افزایش سختگیری خود به تیم اقتصادی دولت، تلاش کرد با نهایی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هم مسیر تورم را محدود کند و هم یک منبع درآمدی جدید برای دولت به وجود آورد، موضوعی که البته باید دید که چه قدر امکان اجرای نهایی دارد.
مهدی عسگری درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: این طرح که از سال‌ها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: برخلاف جوسازی‌های برخی مخالفین و ذی‌نفعان، فعالیتهای سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به‌طوری‌که بر اساس برآوردها حدود ۹۹درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند.
وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته‌بازی و دلالی می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط ۱ تا ۲ درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.
این نماینده مجلس اذعان کرد: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. مثلا هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا ۴ نفر) می‌تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیتهای تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.
عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی اموال به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند. رییس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم‌اکنون ۱۴۲ کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش‌های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند.
اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیتهای غیرمولد به‌طور بنیادین از بین برود. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در تکمیل جزییات این طرح اذعان کرد: دارایی‌هایی مانند املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیتهای که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.
باید دید که دولت در نهایت راهی برای مدیریت دستگاه‌های زیرنظر خود پیدا می‌کند و این طرح مهار تورمی را به جایی خواهد رساند یا همچنان با درگیری بر سر مسائل اجرایی، رسیدن به طرح در فاز نهایی و کاهش قطعی تورم به تاخیری نامحدود خواهد رسید.
