تاثیر فدرال‌رزرو روی بورس

افزایش حداقلی نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهانی حکایت از پایان سیاست‌های انقباضی در اقتصاد دارد که در موقعیت کنونی شاخص بورس ایران این سیگنال تورمی می‌تواند به ادامه روند صعودی بورس کمک کند.

سرمایه در حال حاضر در محدوده حساسی قرار دارد و ادامه روند صعودی آن یا ورود به اصلاح زمانی به واکنش بازارهای موازی بستگی دارد. در چند روز اخیر تغییرات قیمت طلا اندک بوده و قیمت هر اونس فلز زرد با چند دلار کاهش در سطح ۲۰۳۰ دلار قرار دارد. بازار ارزهای معتبر هم چند روز اخیر آرام بوده و سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا و انتشار داده‌ها از اقتصاد امریکا هستند. نوسان شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ آسیا و اروپا و در معاملات فیوچر بورس امریکا زیاد نبوده است.

به‌طوری که بانک مرکزی امریکا نرخ‌های بهره را ۲۵ صدم درصد بالا برد و نرخ بهره به ۲۵/۵ رسید، این اقدام به شکل ضمنی به توقف برنامه انقباضی اشاره دارد. از این رو شاخص دلار نوسان بسیار محدود پیدا کرده، زیرا سرمایه‌گذاران بر گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی تمرکز دارند. همچنین بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای از جمله عربستان، امارات، قطر و کویت نرخ بهره بانکی را بین ۲۵ صدم تا ۷۵ صدم درصد افزایش داده‌اند. تغییرات قیمت فلزات پایه دیروز اندک بود و قیمت مس و روی به ترتیب در سطح ۸۵۵۰ دلار و ۲۶۵۰ دلار در هر تن قرار داشت. قیمت آلومینیوم و نیکل به ترتیب ۲۰۳۰ دلار و ۲۴ هزار و ۹۰۰ دلار بود. به رغم افت شاخص دلار قیمت فلزات پایه رشد چشمگیر نداشته است. نگرانی‌هایی درباره وضعیت اقتصاد چین وجود دارد.

فدرال رزرو امریکا نرخ بهره خود را 0.25 درصد افزایش داد و به 5.25 درصد رساند. این موضوع واکنش بازارهای جهانی از جمله نفت را برانگیخت و روند کاهشی آن را تشدید کرد. تا جایی که قیمت هر بشکه طلای سیاه به زیر ۷۳ دلار در هر بشکه رسید. با این حساب مشخص است که حرکت نفت برنت برای سومین هفته متوالی در مسیر کاهشی خود قرار دارد. مخصوصاً که مولفه‌های دیگری همچون کاهش تقاضا در چین به حمایت از این روند دامن زدند.

واردات نفت چین در ماه گذشته (آوریل) کاهش محسوسی پیدا کرد. رفینیتیو، موسسه ردیابی حمل‌ونقل دریایی، نیز در تایید این موضوع اعلام کرد که واردات نفت پکن روزانه 10.67 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود که نسبت به 34 ماه اخیر 12.37 میلیون بشکه در روز کمتر است.

البته باید در نظر داشت که واردات نفت چین معمولا در ماه‌های آوریل و می‌کاهش پیدا می‌کند. زیرا همزمان با فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه‌های این کشور همراه است. اما اینکه پس از گذر از این بازه زمانی همچنان کاهش تقاضا در این کشور حاکم باشد یا خیر جای سوال دارد؟

برخی تحلیلگران نظیر دنیس کیسلر، معاون ارشد موسسه BOK Financial می‌گویند نفت خام در تلاش است تا کاهش اخیر قیمت‌ها را که ناشی از افزایش نرخ‌های بهره و ترس از رکود عمدتاً در بخش بانکی است، جبران کند. عوامل بنیادی در بازار فیزیکی قوی‌تر از آن چیزی است که بازار آتی نشان می‌دهد.

استفان برنوک، تحلیلگر بازار نفت PVM، نیز در این باره گفت: «به جای عوامل بنیادی، جنون فروش در هفته گذشته ناشی از نگرانی در مورد تقاضای مرتبط با ریسک‌های رکود اقتصادی و فشار در بخش بانکی ایالات متحده بوده است. تحلیلگران کامرز بانک نیز معتقدند نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت بیش از حد افزایش یافته است و انتظار دارند در هفته‌های آینده قیمت‌ها اصلاح شود. همچنین شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تعداد دکل‌های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده در هفته گذشته با بیشترین کاهش هفتگی از ماه فوریه روبرو شده است.

بر این اساس تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به پنج مه (اردیبهشت) با هفت مورد کاهش به 748 رسیده است. بر اساس این گزارش، تعداد دکل‌های نفتی فعال نیز طی هفته گذشته با سه کاهش به 588 حلقه رسید که بیشترین کاهش هفتگی از ماه مارس تاکنون است. 

    بازار صعودی می‌شود؟ 

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه می‌توان هدف سه هزار واحدی را برای شاخص کل بورس ترسیم کرد، گفت: با توجه به ادامه حجم بالای معاملات به نظر می‌رسد رشد شاخص کل بورس همچنان قطعی است اما در مسیر رسیدن به اهداف بالاتر احتمال استراحت شاخص کل بورس هم وجود دارد.

همایون دارابی با بیان اینکه بازارهای موازی با بورس تقریبا دچار رکود شده‌اند، تصریح کرد: تا زمانی که گردش سرمایه در بورس اتفاق می‌افتد بازار برای ورود سرمایه‌های جدید جذاب‌تر است، از این رو دولت هم می‌تواند از این موقعیت برای کنترل نقدینگی استفاده کند تا با ورود به سایر بازارهای کالایی تورم ایجاد نکند، به همین دلیل فعلا بازار سرمایه مورد حمایت دولت قرار دارد و سیاست‌های اخیر دولت هم تاییدی بر این موضوع است.

    بازارهای موازی بورس در وضعیت خنثی

بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است، این موضوع موجب شده تا ریسک سیستماتیک دیگر دیده نشود. بازارهای رقیب بازار سرمایه یعنی بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو دارای حباب شدید قیمتی هستند، اما بازار سرمایه تنها بازاری است که عقب مانده، در نتیجه سرمایه‌ها از بازارهای حباب‌زده به بازار سرمایه در حال کوچ هستند.

یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر هرچند دولت تلاش کرده جذابیت‌های معامله در بازار طلا، ارز و… را کاهش دهد اما به دلیل اینکه هنوز اعتماد مردم به بورس ترمیم نشده عده‌ا‌ی وارد بازارهای سنتی می‌شوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند به هدف خود در بورس دست یابد، باید روند صعودی بازار را تثبیت کند تا اعتماد مردم جلب شود و این موضوع از طریق جلوگیری از وضع مقررات متضاد با روند طبیعی بازار ممکن است. به عبارت دیگر دولت نباید سیاست‌هایی را که چالش جدیدی برای بورس به وجود می‌آورند مصوب یا اجرا کند.

کامران ندری با بیان اینکه تمام سیگنال‌های اقتصادی کشور و حتی بازار جهانی تورمی هستند، افزود: از این رو بسیاری از شرکت‌هایی که سودسازی چندانی ندارند اما دارایی‌های زیادی دارند با همین سیگنال همگام با رشد شاخص بورس، بازدهی بیشتری کسب می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور کاملا سیگنال‌های تورمی دارد و بورس هم نمی‌تواند به این علائم بی‌توجه باشد، تصریح کرد: در موقعیت کنونی بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری نکرده‌اند، زیرا سطح تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره بانکی است، به همین دلیل هر واکنش تورمی این سرمایه‌ها را وارد بازارهای جدید می‌کند، به همین دلیل سرنوشت این پول‌ها و مقصدشان وابسته به عملکرد بورس و میزان تورم در اقتصاد کشور است.

به گزارش بازار، روند صعودی شاخص کل بازار سهام ادامه‌دار خواهند ماند، اما در این روند ممکن است ارزش برخی نمادها از ارزش واقعی بیشتر شود، به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این به بعد باید بیشتر مراقب معاملات خود باشند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص کل بورس تا کانال سه میلیون واحدی ریسک چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد، اما این مساله وابسته به فاکتورهای اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و... هم هست، البته دولت با توجه به شعار سال مکلف به کنترل افزایش نرخ ارز است، چراکه مهم‌ترین عامل در تورم کالایی محسوب می‌شود.