سکاندار مناطق آزاد، «خاندوزی یا عبدالملکی»؟!
تعادل| فرشته فریادرس |
«حجت عبدالملکی» پس از استعفا در وزارت کار، بر صندلی دبیری شورای عالی مناطق آزاد تکیه زد. همان صندلی که لابی‌های قوی پشت پرده از زیر پای «سعید محمد» کشیدند. عبدالملکی که به دلیل حواشی که برای او در وزارت کار ایجاد شد، سعی کرد در همین چندماهی که سکان مناطق آزاد را به دست گرفته، حضور کم‌رنگ‌تری در رسانه‌ها داشته باشد. از این رو، اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه را در مرکز نمایشگاه اکسپو برگزار و از 370 پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش 5 میلیارد یورو رونمایی کرد.
اما این مدیر جوان به نظر می‌رسد، در مناطق آزاد هم چندان خوش اقبال نبوده، چراکه در حوزه استحفاظی‌اش که حالا ذیل وزارت اقتصاد قرارگرفته، حتی برای انتخاب مدیران مناطقش هم باید از وزیر اقتصاد اجازه بگیرد و امضای او پای نامه‌هایش حک شود. به عبارتی حکایت همان «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد است.» هرچندتصور براین بود که با رفتن محمد و آمدن عبدالملکی، وزیر اقتصاد در هماهنگی بیشتری با مدیر جدید مناطق آزاد گام بردارد، اما شواهد وقرائن و شنیده‌ها حاکی از این است که خاندوزی همچنان یکه تاز میدان است، بدون آنکه به کسی هم پاسخگو باشد. با این حال، چهار پرسش از سوی روزنامه «تعادل» مطرح شده که انتظار می‌رود، گردانندگان مناطق آزاد به آنها پاسخ دهند.
1. پلن یا برنامه وزارت اقتصاد یا به‌طور اخص مناطق آزاد برای جبران آسیب‌های برنامه ششم توسعه خصوصا ماده۲۳ این قانون از کانال نهاد قانونگذار چیست؟ 2. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از آنجایی که به گفته منتقدین براساس منافع کلان تدوین نشده و مبتنی بر سلایق طراح آن یعنی وزیر فعلی اقتصاد بوده؛ باید اصلاح شود و این سوال مطرح است که چرا تثبیت امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟! 3. چرا ماده۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نمی‌شود و هنوز در حوزه مناطق آزاد مشکلات تقنینی و اجرایی داریم؟! از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از دلایل الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، بحث نظارت بود نه دخالت وزیر در امور مناطق؛ چرا وزیر اقتصاد تا دخالت در عزل و نصب مدیران واعضای هیات‌مدیره پیش رفته است؛ بنابراین این ابهام وپرسش وجود دارد که فرد تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؛ «خاندوزی یا عبدالملکی»؟!
370 پروژه با رقم 5 میلیارد یورو
حجت‌الله عبدالملکی در نشست خبری روز گذشته خود در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادرات ایران (اکسپو ۲۰۲۳) به تشریح وظایف مناطق آزاد پرداخت و در اظهاراتی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مناطق کمک‌کننده در جهش اقتصادی کشورها باشند و نمونه آن چین است. در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی هم مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده و در قوانین و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می‌توان آن را مشاهده کرد. بنابر امار اعلامی جت‌الله عبدالملکی، ۱۵ منطقه آزاد تجاری و ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی داریم و کارکردهای خاص و قابل اعتنایی در طول سالیان گذشته داشتند و حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری صورت گرفته و سبب درآمدزایی و اشتغال شده است. البته نقدهایی به آن هم وارد بوده است. او درادامه به تشریح کارنامه تجاری پرداخت وگفت: در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات بوده و واردات یک میلیارد دلار رسیده است. او توضیح داد که کالای اساسی و مواد اولیه خودرو‌سازان از مناطق آزاد وارد می‌شود که جز واردات محسوب نمی‌شود. یک میلیون دلار تراز مثبت امیدبخش نبوده و امیدواریم ۱۴۰۲ تراز مثبت‌تری داشته باشیم. عبدالملکی درباره حجم سرمایه‌گذاری گفت: بنا داریم مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم با توجه به اینکه هزینه تولید در ایران ارزان است و زیرساخت‌های مجهزی وجود دارد کمک می‌کند تا سرمایه‌های بیشتری جذب شود. مناطق آزاد و ویژه مزیت‌های زیادی دارند. با معافیت‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است سبب شده تا سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری باشند. همچنین ما در مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه‌گذاری کلان هستیم.
او گفت: در سال ۱۴۰۲ شاخص فضای کسب و کار هر سه ماه یک‌بار در مناطق آزاد منتشر و بر اساس آن یک رقابت ایجاد شده و عملکرد مدیران مناطق آزاد ارزیابی می‌شود. عبدالملکی از شناسایی ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری در مناطق ۷ گانه خبر داد و افزود: همکاران ما در حوزه سرمایه‌گذاری مطالعات اولیه این طرح‌ها را انجام داده‌اند. وی درباره ارزش این پروژه‌ها گفت: ارزش سرمایه‌گذاری این ۳۷۰ پروژه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل 4.5 تا ۵ میلیارد یورو است.
مشاور رییسی در مناطق آزاد توضیح داد: طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محدود به ۳۷۰ طرح مذکور نیست و مدیران ما مدیران عامل مناطق آزاد موظف شدند تا پایان بهار انجام پروژه‌های دیگر را به این ارقام اضافه کنند و از این به بعد هر سه ماه یک‌بار این اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح‌های مد نظر خودشان را پیشنهاد دهند تا در سریعترین زمان ممکن فرایند‌های لازم برای صدور مجوز آنها طی شود. این مقام مسوول افزود: بر این اساس طرح توجیه اولیه تهیه شده که نشان می‌دهد این طرح‌ها سودآور است. مطالعات مربوط به بازار، زمین، انرژی و … نیز انجام شده است. عبدالملکی همچنین درباره حجم سرمایه‌گذاری گفت: بنا داریم مناطق آزاد را به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم با توجه به اینکه هزینه تولید در ایران ارزان است و زیرساخت‌های مجهزی وجود دارد کمک می‌کند تا سرمایه‌های بیشتری جذب شود. مناطق آزاد و ویژه مزیت‌های زیادی دارند. معافیت‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است سبب شده تا سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری باشند. همچنین ما در مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه‌گذاری کلان هستیم.
ایجاد کریدور چهارگانه با روس‌ها
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای ایجاد منطقه‌های مشترک با ۱۸ کشور جهان در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: ایجاد مناطق مشترک بهینه ایران و سوریه و ایران و عراق در مرحله بررسی نکات فنی و حقوقی است و در حال رایزنی و مذاکره برای ایجاد مناطق مشترک و متناظر با کشورهای ازبکستان عمان و چین هستیم و کشورهای دیگری مانند روسیه نیز در در همین مرحله قرار دارند. البته پیش نویس اولیه ایجاد مناطق مشترک بین ایران و ترکیه آماده شده و در هفته‌های آتی یعنی در خرداد ماه یا تیرماه تفاهم نامه آن بین مقامات دو کشور امضا خواهد شد.
او درباره مناطق آزاد مشترک با عراق نیز اینطور گفت: تاکنون سه منطقه از سوی این کشور اعلام شده که بازدیدها و بررسی‌ها انجام شده و بزودی تعیین خواهد شد، از سوی دیگر پیش‌نویس منطقه مشترک با ترکیه نیز آماده شده و تا تیرماه به امضا خواهد رسید. عبدالملکی درپایان گفت: در این زمینه درصددیم تا کریدور چهارگانه چابهار-انزلی و لوتوس –مسکو را با روسیه ایجاد کنیم تا باعث ایجاد یک خط حمل و نقل کالا شود. در این راستا روس‌ها دو موضوع را مدام پیگیری می‌کنند، یکی تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا و دوم تکمیل و اتصال بند کاسپین و انزلی به خطوط ریلی ایران است.
چهار پرسش مهم
با توجه به اینکه امکان طرح پرسش از سوی رسانه ما در نشست خبری روز گذشته دبیرشورای عالی مناطق آزاد امکانپذیر نبود، در این گزارش، به طرح چند مساله و پرسش مهم درباره مناطق آزاد پرداخته شده، که امیدواریم که از سوی متولیان امر پاسخ داده شود. 1. به عنوان مساله نخست باید گفت که پس از نزدیک به 2 دهه ممانعت از اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب ماده۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1395 شاهد از ریل خارج شدن قطار این مناطق بودیم؛ چراکه با این اقدام، نه تنها مناطق آزاد جایگاه مدیریت فرابخشی خود را از دست دادند، بلکه این ماده دستاویزی شد تا حقوق قانونی، امتیازات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز مورد حمله قرار گیرد.
به عبارتی بهتر، «حذف معافیت‌های مالیاتی، در حقیقت نتیجه تبعی ماده۲۳ بود.» برهمین اساس، گردانندگان مناطق اعم از رییس منطقه آزاد و وزیر اقتصاد باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که برنامه مناطق آزاد برای جبران آسیب‌های برنامه ششم توسعه خصوصا ماده۲۳ قانون برنامه ششم از کانال نهاد قانونگذار چیست؟ چراکه سیاست‌گذار و قانونگذار بابد بداند، آنچه هدف اعلامی حامیان تصویب ماده۲۳ در برنامه ششم توسعه کشور، یعنی نظارت‌پذیری بیشتر مناطق آزاد بود، هرگز اجرایی نشد. به‌طوری که در سال‌های گذشته، یک مقام مسوول در حوزه مناطق آزاد وجود داشت که نمایندگان به راحتی می‌توانستند از آن بازخواست کنند؛ اما امروز مناطق آزاد ذیل وزارتخانه‌ای قرار گرفته که در ایفای تخصصی‌ترین ماموریت‌های خود، دارای ضعف‌های بزرگی است و به کسی هم پاسخگو نیست. 2. موضوع قابل بحث دیگر، «روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» است که دارای سابقه چند ساله در کمیسیون اقتصادی مجلس است.
اما ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که می‌بینیم، احسان خاندوزی وزیر کنونی اقتصاد و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، طراح «طرح اصلاح قانون مناطق آزاد» بوده است. منتقدین می‌گویند: خاندوزی براساس منافع کلان مناطق آزاد، اقدام به تدوین چنین طرحی نکرده و بیشتر به دنبال حذف حداکثری مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از جمله معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد بوده است. برهمین اساس چنانچه می‌خواهیم از ظرفیت مناطق آزاد بهره‌مند شویم و به دنیای تجارت جهانی متصل شویم، راهی جز اعطای مشوق‌ها به سرمایه‌گذار چه داخلی و خارجی نداریم؛ در غیراینصورت شاهد فرار سرمایه از همین مناطق تجاری به کشورهای همسایه خواهیم بود که اتفاقا خیلی وقت است به سرمایه‌گذاران ایرانی چراغ سبز نشان داده‌اند. بنابراین پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود و بانیان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تثبیت امتیازات و مشوق‌های اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟!
3. بحث قابل تامل دیگر درباره مناطق آزاد، «بلاتکلیفی در نحوه اداره این مناطق است». از یکسو، وزیر اقتصاد متولی اداره مناطق آزاد است و صدور احکام اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را برعهده دارد. اما آنسوی دیگر ماجرا، عبدالملکی به عنوان دبیری شورای عالی مناطق آزاد مشغول به انجام فعالیت است. این درحالی است که دلیل الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد، دخالت وزیر در امور مناطق نبود، بلکه بحث نظارت مطرح بود، اما وزیر اقتصاد تا دخالت در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات‌مدیره پیش رفته است.
به‌طوری که هم‌اکنون منطقه آزاد کیش چند ماهی است که با سرپرست اداره می‌شود، آنهم به دلیل مخالفت وزیر اقتصاد با اسامی که از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد معرفی می‌شود. گفته می‌شود که خاندوزی تلاش دارد که مهره‌های نزدیک به خود را در مناطق آزاد بچیند. بنابراین درحال حاضر این ابهام وپرسش وجود دارد، که فرد تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؛ خاندوزی یا عبدالملکی؟! به نظر می‌رسد، دیگر وقت آن رسیده که اصلاحی در این رویکرد صورت پذیرد.
4. چهارمین موضوع مهم که باید مدنظر قرار گیرد، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است که همچنان مغفول مانده است. در ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون گذار تاکید می‌کند که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد حکمرانی منطقه را برعهده دارد و تمام دستگاه‌های اجرایی دیگر باید از این قانون تبعیت کنند. در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه‌ای تصریح شده، مدیران سازمان‌های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و همه وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است. برهمین اساس، این پرسش همچنان بدون پاسخ مشخص و روشنی باقی مانده که چرا ماده۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اجرایی نشده و در حوزه مناطق آزاد مشکلات تقنینی و اجرایی داریم؟!
