شاخص کل بورس سومین هفته اردیبهشت ماه را با روند نزولی پشت سر گذاشت و افت بیش از 9 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. این درحالی است که شاخص کل از ابتدای سال تا به امرو روز روی روند مثبت بوده و اکنون افت شاخص تا حدود زیادی برای سهامداران ناخوشایند است.
در اصل شاخص کل هفته گذشته روی محدوده دو میلیون و 514 هزار واحدی به کار خود پایان داده بود و در پایان معاملات دیروز نیز به عدد دو میلیون و 227 هزار واحدی رسید و افت 9 درصدی را ثبت کرد. نکته مهم اینجاست شاخص کل بورس این هفته ریزش تاریخی خود را ثبت کرد و در یک روز افت بیش از 5.15 درصدی را به ثبت رساند.
شاخص هم‌وزن همانند شاخص کل وضعیت بدی را تجربه کرد و در این هفته بازدهی منفی 10.6 درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. بر همین اساس شاخص هم‌وزن از تراز 855 هزار و 877 واحدی در هفته گذشته به 764 هزار و 755 واحدی رسید.
شاخص کل فرابورس نیز هفته نزولی را پشت سر گذاشت و شاخص کل این بازار توانست از سطح 31 هزار و 966 هزار واحدی در هفته گذشته به تراز 28 هزار و 824 واحدی در این هفته برسد. در نهایت شاخص کل فرابورس در دومین هفته اردیبهشت افت 9.8 درصدی را تجربه کرد.
با وجود این شرایط شاهد تغییرات سنگین در بازار دلار هستیم. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ارز تامین شده و تخصیص داده شده در سال جدید به خصوص در زمینه کالاهای اساسی افزایش یافته است.
این سخنان فرزین از این نظر قابل توجه است که در سال گذشته قیمت جهانی بنزین، گندم، مواد غذایی و سایر کامودیتی‌ها نسبت به سال جاری بالاتر بود و در سال جاری قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، ولی روند افزایشی ارز تخصیصی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی است؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد می‌تواند تحت تأثیر قیمت ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی نیز باشد. بانک مرکزی ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده که فاصله قیمتی آن با بازار آزاد قابل توجه است. چنین رویکردی مشکلات ناشی از اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را یادآوری می‌کند
گپ موجود در قیمت دلار کالاهای اساسی با دلار بازار آزاد برای برخی می‌تواند وسوسه‌برانگیز باشد و همین مساله نیز مانند آنچه احتمالا در گذشته تجربه شده باعث افزایش تقاضای ارز شده است. واردکنندگان می‌گویند تخصیص و تحویل ارز مصوب، زمان‌بر است. آرش علوی - فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق ایران - نیز به اتاق ایران اعلام کرده که با افزایش زمان تامین ارز صادرکنندگان، واردکننده دچار مشکل می‌شود زیرا بر اساس قرار داد و زمانبندی مشخص شده در آن تاجر باید بدهی ارزی خود را به طرف معاملاتی بپردازد و وقتی تخصیص به موقع انجام نشود واردکننده ناچار می‌شود به بازار آزاد رجوع کند.
تشکیل کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی نیز به نظر می‌رسد حل‌کننده مشکل تجار نخواهد بود و برخوردهای قهری می‌تواند در نهایت واردکنندگان و تجار را از فعالیت در فضای تحریمی منصرف کند و بر مشکلات بانک مرکزی بیفزاید.
قبل‌تر سازمان توسعه تجارت با تشکیل کمیته اقدام ارزی زیرنظر وزارت صمت سعی کرده بود یک میانجی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان قرار دهد تا با نگاه به سیاست‌های بانک مرکزی مطالبات و شرایط تجار نیز مورد توجه قرار بگیرد و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های پولی افزایش پیدا کند. پاییز سال قبل این کمیته که صلاحدید بخش رسمی و خصوصی را مورد توجه قرار می‌داد به بانک مرکزی منتقل شد؛ اقدامی که می‌تواند اصطکاک میان بانک مرکزی به عنوان مطالبه‌گر با بخش خصوصی را با حذف میانجی افزایش دهد و با افزایش دغدغه و وظایف بانک مرکزی تمرکز این سازمان در سایر حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
بورس در حال سوخت‌گیری
محمد مهدی زارع پور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اینکه با توجه به رشد خوب بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر، هنوز گروهی از سرمایه‌گذاران در سود مناسبی هستندبه بیدار بورس، گفت: اگر چه بازار سرمایه بسیاری از ضررهای سال ۹۹ را جبران کرده است، اما در حال حاضر شمار زیادی از سهامداران به سبب اتفاقات سال ۹۹ و ریزش تاریخی بورس همچنان به بازار بدبین هستند اعتماد کمتری به آن دارند.
او ادامه داد: نگرانی که در حافظه تاریخی سهامداران وجود دارد سبب می‌شود، سرمایه‌گذاران واکنش هیجانی سریع بروز دهند. به بیان دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاران با شنیدن یک خبر منفی به منظور پوشش ریسک خود، بسیار سریع «دست به ماشه» می‌شوند و صف فروش تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد حجم صف فروش روزهای اخیر که شوکه‌کننده بوده، در پی چنین اتفاقی رخ داده است.
این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن خروج حجم نقدینگی از بازار در روز گذشته (۱۹ اردیبهشت) تصریح کرد: اگر چه حجم خروج نقدینگی در این روز کمتر بود، اما شایعاتی مبنی بر محدود کردن دامنه فعالیت و حوزه اختیارات حقوقی‌ها وجود داشت که به نظر این موارد درست نیستند و تنها یک شایعه است.
به گفته زارع پور، برخی از اقدامات اخیر سازمان بورس از جمله کاهش حد نصاب خرید سهام صندوق‌های با درآمد ثابت، کاهش ضریب اعتبار بدهی کارگزاری‌ها به مشتریان و هشدارهای مکرر مسوولان مبنی بر احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در این اصلاح بی‌تاثیر نبوده است.
این کارشناس بازار با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شرایط فعلی شاخص بورس، گفت: نکته دیگر صف فروش سنگین سهام‌های بزرگ بنیادی و شاخص در روزهای اخیر بود که می‌توان ابطال زیاد واحدهای صندوق سهامی را یکی از دلیل آن برشمرد و فروش بیشتر از حد انتظار این صندوق در شرایط حاکم بر بازار سرمایه را نیز از جمله ریزش شاخص طی روزهای اخیر دانست.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی، بازار سرمایه در حال احیای اعتماد از دست رفته خود است، خاطرنشان کرد: در این شرایط، مسوولان سازمان بورس باید به رسالت اصلی خود بپردازند و با نظارت و آموزش مناسب، رشد و کارایی بیشتر بازار سرمایه را موجب شوند.
به عقیده وی در شرایط کنونی، از تغییر قوانین در ابعاد مختلف بازار صرف‌نظر شود تا بازار سرمایه به سمت بلوغ بیشتر برود و سایه ریسک تغییر قوانین از سر این بازار برداشته شود و با پیگیری بیشتر از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر بتوانند روند بازار و سهام ارزنده را تشخیص دهند.
زارع‌پور، تفاوت میان رشد شاخص در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۹۹ را از دیگر نکات حاِئز اهمیت در شرایط فعلی بازار برشمرد و افزود: در سال ۹۹ نرخ بهره در حال کاهش بود، اما در زمان فعلی نرخ بهره بانکی در حال افزایش است. عقب ماندگی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ به نسبت بازارهای موازی دیگر از جمله بازار مسکن، طلا، خودرو، دلار و ... از دیگر تفاوت‌ها است؛ در شرایط فعلی، سودآوری مناسب صنایع در سال منتهی به ۱۴۰۱ و ادامه روند در سال جاری نیز باعث تفاوت بازار کنونی با بازار سال ۹۹ شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: برای اصلاح در بازار سرمایه که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، نمی‌توان هیچ دلیلی بنیادی متصور شد؛ اما با توجه به نزدیک شدن عدد شاخص کل به مقاومت جدی خود بر عدد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی می‌توان اصلاح بازار بورس را منطقی و لازم در نظر گرفت تا چند روز پس از اصلاح بار دیگر با سوخت‌گیری جدید روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
