توسعه تجارت با تجزیه «صمت»

تعادل| فرشته فریادرس| 

چندی پیش دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شد تا تغییر ساختاری وزارت صمت برای سیزدهمین‌بار از تاریخ تشکیل خود در سال 1285 در دستور کار قرار گیرد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مداخلات تنظیم بازاری اگر متولی مستقل داشته باشد، بهتر انجام می‌شود و از طرفی، وزارت صمت هم می‌تواند بدون دغدغه تنظیم بازار از فعالان صنعتی حمایت کند. در مقابل اما مخالفان معتقدند تجارت و صنعت مکمل هم هستند و بهتر است برای هماهنگی بیشتر، این دوبخش متولی واحدی داشته باشند.

احمد صرامی در گفت‌وگو با «تعادل» اما ضمن برشمردن ایرادات طرح تفکیک، بر ضرورت شکل‌گیری وزارت توسعه تجارت تاکید دارد و می‌گوید: چنانچه هدف تفکیک، ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در یک مقیاس بزرگ‌تر باشد، آنهم بدون نقشه راه، نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و سردرگمی فعالان بخش خصوصی را به دنبال دارد. این فعال اقتصادی به دولت توصیه می‌کند، به منظور فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و تصاحب بازارهای جهانی، به جای تشکیل وزارت بازرگانی، «وزارت توسعه تجارت» شکل بگیرد، که سازمان توسعه تجارت را هم زیر چتر خود قرار دهد. صرامی در پاسخ به مخالفان احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: یک وزارتخانه نمی‌تواند همزمان برای دو حوزه تجارت وتولید سیاست‌گذاری کند و وجود برخی تضادها موجب بروز اختلال و اختلاف می‌شود، بنابراین باید از برخی پیش داوری‌ها درباره احیای وزارت بازرگانی پرهیز کرد. 

   موافقت دولت ومجلس با طرح تفکیک 

پس از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت، ششم اردیبهشت ماه سال جاری این طرح برای بررسی راهی مجلس شد. مجلسی‌ها هم در 12 اردیبهشت با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. از آن زمان تاکنون، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد. اما بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح شد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند گامی در جهت تشکیل وزارت بازرگانی بردارند.

    نگاه موافقان ومخالفان به تجزیه صمت

در این میان دو نگاه به موضوع تفکیک وجود دارد؛ گروه نخست یا همان مخالفان، ادغام یا تفکیک وزارتخانه را راه‌حل مشکلات موجود تولید وتجارت نمی‌دانند و به دنبال نسخه بهتری برای حل مصائب موجود هستند. آنها معتقدند هزینه تکرار اشتباه را نه ‌تنها دولت و مجلس، بلکه در نهایت مردم باید دهند. گروه دوم یا همان موافقان تفکیک معتقدند بازرگانی در اقتصاد ایران مغفول مانده و تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد کشور و تنظیم بازار کمک خواهد کرد. 

بانیان طرح احیای وزارت بازرگانی به دولت سیزدهم گفته‌اند با تفکیک صمت «مهار گرانی» امکان‌پذیر می‌شود. سیاست‌گذار نیز با هدف کاهش فشار قیمت‌ها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است. اقدامی که به گفته مخالفان تبعات زیادی به دنبال دارد. به گفته آنها، در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون می‌آید نه آزادی تجارت که سرکوب قیمت است. صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت هشدار می‌دهند تفکیک صمت به دو وزارتخانه جز اینکه بروکراسی را شدت می‌بخشد و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، حاصل دیگری ندارد. اما موافقان نظر دیگری دارند، می‌گویند: آنچه قرار است در آینده با تفکیک وزارتخانه‌ها رقم بخورد دشمنی تجارت با تولید نیست، بلکه قرار است حوزه تجارت تخصصی‌تر مدیریت شود و چه بسا این مدیریت تخصصی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور گام موثری باشد.

به گفته آنها، امور مربوط به تولید وتجارت در یک وزارتخانه تجمیع شده وبا توجه به ظرفیت پایین‌ دستگاه بروکراسی کشور احتمالا تنها یک‌وزارتخانه نتواند از پس مسائل و مشکلات بخش صنعت و تجارت برآید؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توجه به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بیشتر و عمده انرژی وزارتخانه صرف این مساله شده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد، ایجاد وزارت بازرگانی بتواند این امکان را به وزارتخانه صمت بدهد که ورای دغدغه‌های تنظیم بازاری، کمی به فکر به‌کارگیری سیاست صنعتی و حمایت از تولید باشد. البته ادعای هر دو طیف از بعد نظری درست به نظر می‌رسد، اما در عمل شرایط فرق می‌کند. از این رو، «تعادل» در گفت‌وگو با «احمد صرامی» فعال اقتصادی و عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به جزییات تجزیه صمت پرداخته است. 

    هدف بانیان طرح تفکیک مشخص نیست

«احمد صرامی» عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره می‌گوید: اگرچه دولت اهدافی همچون تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرده است؛ اما به نظر می‌رسد، تنها به دنبال تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است. از این منظر، گویا هدف از این تفکیک، ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در یک مقیاس بزرگ‌تر باشد، که اساسا هیچ جایگاهی برای برنامه‌های توسعه‌ای درنظر گرفته نشده یا مورد غفلت قرار گرفته است. گویا هدف اصلی طراحان تفکیک تنها کنترل قیمت‌ها و توجه به مساله معیشت است.

این صادرکننده در حوزه فرآورده‌های نفتی در ادامه می‌گوید: از لایحه پیش‌رو، همچنین اینگونه استنباط می‌شود، که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. با نگاه به این مساله، وجود سازمان‌هایی با تشابهات رفتاری، مبهم و اساسا بدون نقشه راه، نه تنها به سرکوب قیمتی و سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌انجامد، که بلکه در عرصه بین‌المللی وتجارت نیز چالش‌هایی به دنبال خواهد داشت. 

    چند ایراد به طرح تجزیه صمت

بنابر توضیحات او، نقد دیگری که بر این لایحه وارد است اینکه در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری بر امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده و موضوعات مرتبط با تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج هستند. این درحالی است که تکرار لفظ بازرگانی بعد از گذشت چند دهه سعی و خطا و علیرغم تحریم‌های تحمیلی و ظالمانه، یک کار عبث وبی فایده است. برهمین اساس، نگرشی نو و تغییر نگاه حاکمیت به تعاملات بازار آزاد ضروری است. به عبارتی بهتر، دقیقا مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا مجموعه‌های فوق‌الذکر به آنها ملحق شوند. 

صرامی در ادامه باتاکید بر اینکه در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس درباره الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری انجام می‌شد، عنوان کرد: در حال حاضر از لایحه موجود اینگونه استنباط می‌شود که قرار نیست ساختار جدیدی به ساختارها اضافه یا ساختاری کم شود. بنابراین این پرسش قابل طرح است که با توجه به محدود کردن وزارت بازرگانی به بخش بازرگانی داخلی و حذف واردات و صادرات از وظایف آن چگونه این وزارتخانه می‌تواند بر زنجیره تامین کالاهای اساسی وارداتی و تنظیم بازار کالاهای صادراتی، نظارت داشته باشد؟ 

این فعال اقتصادی به دولت توصیه می‌کند، اگر به دنبال تفکیک صمت است، بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت را در راستای چابک‌سازی دولت برون سپاری کند و سازمان بازرگانی عهده‌دار مسائل مربوط به بازرگانی داخلی شود. از آن‌سو، به منظور فعال شدن دپیلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و تصاحب بازارهای جهانی، تشکیل وزارت توسعه تجارت ضروری به نظر می‌رسد. 

    وزارت توسعه تجارت به جای سازمان

پیشنهاد مشخص صرامی این است که برای تحقق این اهداف، «سازمان توسعه تجارت» به «وزارت توسعه تجارت» تبدیل شود، البته با حفظ ساختار فعلی و از هرگونه هزینه کرد برای نقل وانتقال وجابه‌جایی ساختار به‌شدت پرهیز شود.  عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که تشکیل وزارت توسعه تجارت می‌تواند به ایجاد بازارهای باثبات از طریق تعامل با دولت‌ها، تسهیل صادرات و عمق بخشی به بازارها، تنظیم بازار و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا و متناسب‌سازی قیمت و تجمیع ابزارهای تنظیم بازرگانی داخلی و خارجی کمک کند. همانطور که در افق 1404 و قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب وکار نیز از آماده‌سازی ساختارها به عنوان یک هدف مهم نام برده شده تا زمینه حضور هرچه پر رنگ‌تر صنعت و تجارت در عرصه بین‌المللی فراهم شود.

چراکه هر بنگاهی که نیم نگاهی به بازارهای جهانی نداشته باشد، قطعا محکوم به فنا است و منجر هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد شد. صرامی تاکید کرد که باید از هر گونه پیش داوری درباره عدم پاسخگوئی وزارت جدید، طولانی شدن ساختارها، شکل‌گیری فساد و رانت با ایجاد وزارت بازرگانی (وزارت توسعه تجارت) یا آسیب زدن وزارت بازرگانی به تولید و مسائلی از این دست به‌شدت پرهیز شود.  با این حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت موضوع و برای تحقق اهداف تجاری کشور به تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی مستقل رای می‌دهند یا خیر.