حقابه‌ای که حق است

گلناز پرتوی مهر|

این روزها درصدر اخبار سخن از حقابه‌ای است که سالیان سال کشمکش و مناقشاتی را به همراه داشته است. حقابه ایران از هیرمند، به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در منطقه سیستان مساله‌ای است که به گفته مقامات ارشد کشوری باید هر چه سریعتر در خصوص آن تعیین تکلیف شود. 

به گزارش خبرنگار «تعادل» جدایی هرات از خاک ایران در سال ۱۸۵۷ (میلادی) به موجب معاهده پاریس و خودداری گسترده حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در خاک ایران، مساله حقابه رود هیرمند را به یکی از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دو کشور مبدل ساخته است.

همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افغان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال ۱۸۵۷ میلادی، مساله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند. این عهدنامه دولت ایران را متعهد کرده بود که کلیه اختلافات خود با دولت افغانستان را به داوری انگلستان ارجاع کند و دولت انگلیس هم تعهد کرده بود این اختلافات را مطابق حق و با در نظر گرفتن حیثیت دولت ایران تسویه کند.

خلاصه رأی حکمیت گلداسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به‌طور متساوی‌الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند و اگر افغانستان نهرهایی را که از این رود منشعب می‌شوند آباد کند، نباید به زیان حقابه ایران باشد. اما در اواخر قرن نوزدهم، تغییر مجاری هیرمند باعث بروز اختلافات جدیدی شد و این اختلافات در سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۱ خورشیدی به سبب کم آبی شدت یافت که در نتیجه دولت ایران بار دیگر بر اساس ماده ششم عهدنامه صلح، از دولت انگلیس تقاضای حکمیت کرد.

 کشمکش‌های قدیمی 

اختلافات و حتی زد و خورد بین ایرانیان سیستان و افغان‌های چخانسور بر سر آب هیرمند ادامه یافت. در زمان رضا شاه پهلوی که دو کشور برای نزدیکی به یکدیگر گام‌هایی برداشتند، از سال ۱۳۱۱ مذاکراتی را در مورد اختلافات بر سر مرزها و حقابه هیرمند آغاز کردند که در سال ۱۳۱۴ به حل اختلافات مرزی انجامید. چون مذاکرات بر سر حقابه هیرمند ممکن بود به طول انجامد، دولتین ایران و افغانستان نمایندگان خود را به محل اعزام کردند که در سوم اسفند (حوت) ۱۳۱۵ با امضای پروتکل موقتی قرار گذاشتند هر مقدار آبی که به بند کمال خان برسد، به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود. موضوع کندن نهر در افغانستان و کاهش آب هیرمند برای ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ به عرصه عمومی و رسانه‌ها کشید.

نخستین هشدار رسمی و علنی را معتصم‌السلطنه فرخ نماینده سیستان در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۴ داد که با تکذیب سفارت افغانستان در تهران روبرو شد. در سال ۱۳۲۷ منصورالسلطنه عدل نماینده ایران در سازمان ملل متحد شکواییه‌ای علیه افغانستان به شورای امنیت این سازمان درباره توسعه زیرساخت‌های آبی در سوی افغانستان داد. دولت امریکا وابسته‌ کشاورزی سفارت خود در تهران به نام پولستر را برای تهیه گزارشی موشکافانه از وضعیت سیستان و آب هیرمند به منطقه فرستاد. در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق که توجه دولت معطوف به مساله نفت بود، روند رسیدگی به مطالبات ایران از آب هیرمند پیشرفتی نکرد و سیستان همچنان دچار بحران کمابی بود.

پس از سرنگونی دولت مصدق، دوباره این مساله هم در دستور کار دولت قرار گرفت و هم به محض بازگشایی مجلسین در بهار ۱۳۳۳ از سوی قانونگذاران طرح شد. در مذاکرات مجلس سنا بر سر برنامه دولت سپهبد زاهدی، معتصم‌السلطنه فرخ گفت افغان‌ها به مردم شیب آب، پشتاب، نازوکی و کلنگی اعلام کرده‌اند که اگر به افغانستان کوچ کنند، به آنها زمین و صد روپیه پول می‌دهند که ۳۶ هزار نفر به افغانستان و عده‌ای هم به گرگان و تهران کوچ کرده‌اند. در مورد هریرود بین دو کشور قراردادی وجود ندارد اما معاهده حقابه میان افغانستان و ایران مربوط به هیرمند در اسفند ماه۱۳۵۱ به امضای نخست وزیران هر دو کشور رسیده است. در خرداد ماه۱۳۵۲ هر دو مجلس قانون‌گذاری دو کشور آن را تصویب کردند. اسنادی که باید در این رابطه میان دوکشور مبادله می‌شد، به‌دلیل کودتای ۲۶تیر ماه سردار محمد‌داوود معطل شد و بالاخره در سال ۱۳۵۶ این اسناد نیز مبادله شد.

مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است. با عقد این معاهده وضعیت حقوقی حوزه رودخانه هیرمند میان دو کشور مشخص شده است. بر‌اساس این معاهده، حقابه‌ ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های معمولی ونرمال آبی می‌باشد. این معاهده، سال معمولی و نرمال آبی را نیز تعریف کرده است که براساس سنجش مرکز سنجش دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نرمال آبی در حوزه دریایی هیرمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. 

براساس محاسبه حقابه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. در ماده پنجم این معاهده، نوشته شده است که افغانستان با حفظ حقابه ایران، حق هرگونه استفاده از رود هیرمند را دارد. هم‌چنان پیش‌بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آنچه مشخص شده، ولو که هیرمند پرآب هم باشد را ندارد. علی‌رغم انعقاد قرارداد حقآبه هیرمند، از اواخر دهه ۱۳۷۰ (خورشیدی) و هم‌زمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت. انتقال آب هامون جهت استفاده در شهر زاهدان توسط خط لوله و انتقال و ذخیره اندازه زیادی از آب دریاچه هامون به چاه‌های نیمه زابل و همچنین استفاده آب هامون برای کشاورزی از عوامل اصلی خشکی هامون می‌باشد.

بررسی ادعای افغانستان  پیرامون حقا‌به ایران

خلاصه این کشمکش ادامه پیدا کرد و گفتنی است بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای حوضه آبریز هیرمند، میزان بارندگی در بالادست این رودخانه در طول 33 سال گذشته کاهش پیدا نکرده و به مفاد مندرج در معاهده 1351 برای تامین حقابه ایران عمل نشده است. مسیر پر پیچ و خم رودخانه هیرمند که حرکت خود را رشته کوه‌های هندوکش در کشور افغانستان آغاز می‌کند و در انتها به تالاب هامون واقع در مرز سیاسی ایران و افغانستان ختم می‌شود، به عنوان نمادی از صلح و صفا بین دو کشور دوست و همسایه در منطقه سیستان بزرگ به حساب می‌آید. بر مبنای این قرارداد حقابه ایران از رودخانه هیرمند در سال نرمال آبی به‌طور متوسط 820 میلیون متر مکعب برای یک سال در نظر گرفته شده و این آب به تالاب هامون می‌ریزد.

رودخانه هیرمند اصلی‌ترین منبع تامین حقابه تالاب هامون به حساب می‌آید. در این شرایط، خشک شدن تدریجی این تالاب که از اوایل دهه 70 شمسی آغاز شده و در سال‌های اخیر با شدت بیشتری پیش رفته، زمینه تغییرات منفی زیست بوم منطقه را مهیا کرده است تا جایی که نام این تالاب در «لیست تالاب‌های در معرض خطر» (مونترو) ذکر شده است. خشک شدن هامون علاوه بر ایجاد آسیب‌های گسترده به اقتصاد ایران و افغانستان زمینه بروز آسیب‌های گسترده محیط زیست منطقه را مهیا کرده و مرگ میلیون‌ها موجود زنده ساکن در این منطقه را رقم زده است. همچنین افزایش مشکلات ناشی از تولید ریزگرد نیز زندگی مردم در دو سمت مرز را با تهدید مواجه می‌کند. در همین ارتباط یکی از اصلی‌ترین دلایل به منظور خشک شدن تالاب بین‌المللی هامون، کاهش حقابه این تالاب از مناطق بالادست رودخانه‌ هیرمند، تلقی می‌شود.

با توجه به قید سال نرمال آبی در قرارداد سال 1351 قانون معاهده راجع به آب رودخانه هیرمند، پیش از هرگونه اظهارنظر پیرامون مساله کاهش حقابه ایران از سوی طرف افغانستانی باید بررسی شود که این کاهش حقابه ناشی از کاهش بارندگی در مناطق بالادست رودخانه بوده است یا خیر. لازم به تاکید است، برمبنای ادعای مقامات افغانستانی، تغییرات اقلیمی و کاهش بارش در سال‎‌های اخیر، باعث کاهش جریان رود هیرمند و به تبع آن کاهش حقابه ایران شده است. در این راستا، بر مبنای بند چهارم قانون معاهده راجع به آب رودخانه هیرمند، در سال‌هایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد، ارقام تحویل آب به ایران با تعدیل صورت می‌پذیرد اما بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای PERSIANN-CDR و CHIRPS در بازه 33 ساله 1983 تا 2016، میزان بارندگی فصلی و سالانه در حوضه آب‌ریز هیرمند افزایش داشته است.

از طرفی میزان بارش فصلی و سالانه در بالادست سد کجکی (ایستگاه دهراوود) که به استناد بند ج قرارداد به عنوان مبنای تعیین سال نرمال، مافوق نرمال و کمتر از نرمال تلقی می‌شود، افزایش داشته است.

به‌طور کلی براساس آمارهای ماهواره‌ای، کاهش قابل ملاحظه و معنی‌داری در مقدار بارش در کل حوضه آبریز هیرمند در دوره 1983 تا 2016 رخ نداده و کاهش حقابه ایران بر اساس معاهده 1351 به دلیل کاهش بارندگی، ادعای صحیحی نیست. با توجه به اینکه کاهش حقابه ایران از رودخانه هیرمند در شرایطی اتفاق افتاده که میزان بارندگی در حوضه بالا دست با کاهش مواجه نشده، لذا به نظر می‌رسد، نقض ماده 2 معاهده 1351 توسط افغانستان صورت گرفته است.

محقق نشدن حقابه 820 میلیون متر مکعبی ایران بر مبنای معاهده سال 1351 در شرایطی اتفاق می‌افتد که سهم آب ایران از رودخانه هیرمند از 60 درصد تا پیش از سال 1351 به تنها 14 درصد پس از امضای معاهده مذکور رسیده و تنها مصارف شرب و کشاورزی برای تعیین میزان حقابه در نظر گرفته شده است. از طرفی احداث سد کمال خان در بالا دست حوضه آبریز این رودخانه در کشور افغانستان، نگرانی‌ها پیرامون تشدید مشکلات زیست محیطی ناشی از اجرا نشدن معاهده 1351 را گسترده‌تر کرده است.

وزیر نیرو چه می‌گوید

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حقابه ایران است، افزود: آنها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان، با اشاره به شرایط تأمین آب سیستان و معاهده هیرمند اظهار کرد: همان‌گونه که رییس‌جمهوری منطبق بر قوانین بین‌المللی و متن دقیق معاهده هیرمند اشاره کردند، دولت مصمم است در همه شؤون حق مردم کشور را بگیرد و موضوع حقابه هم به عنوان مصداق حق مردم با جدیت دنبال می‌شود تا به‌طور کامل بر اساس معاهده موجود وصول شود.

وزیر نیرو با اشاره به وجود آب در سد کجکی در بالادست روخانه مرزی هیرمند تأکید کرد: در افغانستان وجود آب در سد بالادست مورد وثوق اطلاعات ما و داده‌های جهانی است و موضوع وجود آب در سد کجکی نیز مورد تأیید حاکمان افغانستان قرار گرفته است. وی افزود: اگر معاهده هیرمند فی‌مابین ایران و افغانستان به‌طور دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد، تنها عامل تاثیرگذار روی تعیین حقابه میزان نزولات جوی و جریان آب ورودی از بالادست سد کجکی است و تنها این متغیر بر تعیین سهم ایران از حقابه سالانه اثرگذار است.

وزیر نیرو با اشاره به متن معاهده هیرمند تأکید کرد: بر اساس معاهده بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به پرداخت به هنگام حقابه ایران است و آنها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.

محرابیان با اشاره به رهاسازی آب از سد کجکی تا سد انحرافی کمال‌خان گفت: بر اساس مستندات موجود و مورد استناد جهانی، طالبان در فصول مختلف اخیر رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد انحرافی کمال‌خان را انجام داده و از سد کمال‌خان هم آب را به ولایت نیمروز رسانده است؛ بر این اساس اگر بر خلاف معاهده مانع جدیدی در این مسیر ایجاد نشده باشد، مساله فنی در رسیدن آب وجود ندارد. وی ادامه داد: مضافاً اینکه تنها عامل اثرگذار بر حقابه مساله نزولات جوی است و سایر مسائل حاشیه‌ای طرح شده ارتباطی با مساله وصول حقابه ندارد؛ کما اینکه سابقه دارد که در سال‌های اخیر در فصل بهار رهاسازی آب از سد کجکی برای رساندن آب هیرمند به ولایات هلمند و نیمروز واقع در افغانستان انجام شده و این عذر که آب از کجکی به مرز ایران نمی‌رسد نه از نظر حقوقی و نه از نظر تجربیات مشابه در سال‌های اخیر پذیرفته نیست.

وزیر نیرو گفت: بر اساس تأکید رییس‌جمهور ما مکلف به وصول حقوق مردم هستیم و مساله حقابه رود هیرمند به عنوان مصداق حق مردم ایران با جدیت در دستور کار قرار دارد. محرابیان با اشاره به اینکه تیم فنی جمهوری اسلامی ایران از بهترین متخصصان تشکیل شده است، گفت: این تیم متخصص آمادگی دارد تا در چهارچوب قوانین بین‌المللی و معاهده هیرمند به منظور تعیین وضعیت حقابه، از سد کجکی و نیز وضعیت سد انحرافی کمال‌خان و شرایط مسیر رودخانه هیرمند از سد کجکی تا مرز ایران بازدید به عمل آورد.

استقرار طالبان 

طالبان نیز پس از استقرار، وعده‌هایی درباره اعطای حق‌آبه هیرمند داد اما خلف وعده آنها اعتراض رسمی ایران را به دنبال داشت. چرا که ساختار ایجاد شده بر رود هیرمند، بخش زیادی از آب پشت سد را به جای ایران به سمت «شوره‌زار گودزره» هدایت می‌کند. در حالی که وزیر آب و انرژی هیات حاکمه افغانستان گفته بود ما به ایران اطمینان دادیم یک قطره آب هم به شوره‌زار گودزره نرود.

اما با نگاه فنی اساسا بدون تغییر در طراحی و اصلاح بند انحرافی کمالخان وعده طالبان عملی نبود مگر اینکه نیت دیگری داشته باشند. چرا که بند انحرافی کمال خان حدود 2 کیلومتر طول و 20 متر ارتفاع دارد.  در ساحل سمت چپ آن، سد کنترلی دیگری به طول 540 متر احداث شده که اختلاف ارتفاع آن نسبت به تاج سد 10 متر پایین‌تر است.در عمل این سازه نقش انحراف آب از مسیر رودخانه هیرمند را دارد و بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها را به «بیابان» می‌فرستد.

پس از طی مسیری 10 کیلومتری، مجدداً روی رود بیابان، سدی به نام «قلعه افضل» احداث شده که دارای سرریزی است که سیلاب‌ها را نهایتاً به‌ دشت «رام‌رود» هدایت می‌کند.که مرتفع‌تر بودن تاج سد قلعه افضل از تاج سرریز کنار بند انحرافی کمالخان ماهیت پنهان این سیستم بزرگ طراحی را آشکار می‌کرد .سیلاب‌ها نهایتاً از انتهای این قسمت به «رود خشک» می‌رود و به شوره‌زار «گود زره» که ظرفیت آبگیری آن بیش از 24 میلیارد مترمکعب است. می‌رسد.

نتیجه‌گیری

در واقع با طرح‌ریزی کلکسیون از سازه‌های آبی در محدوده سد کمالخان و اجرای سریالی آنها با سرعتی باور نکردنی هرگز باعث بیداری تیم فنی طرف ایرانی نگردید تا حیات‌بخش عظیمی از جنوب شرق کشور با تهدید مواجهه گردد. بی‌شک هر گونه اقدام ایران در خصوص رها‌سازی حقابه هیرمند بر اساس معاهدات بین طرفین بوده و جوامع بین‌المللی نیز حقانیت آن را تصدیق می‌کنند.