توصیه ارزی به سیاست‌گذار
تعادل|
بازوی پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین مطالعه خود به تحلیل اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ شده طی برنامه‌های سوم تا ششم توسعه بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، علیرغم اینکه به‌طور ویژه از برنامه چهارم توسعه، سیاستگذاری ارزی در راستای ارتقای بازرگانی خارجی مدنظر بوده، اما در مرحله اجرا همواره سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی با هدف کنترل انتظارات تورمی، مبنای عملکرد سیاستگذاران در زمینه اتخاذ سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.
سیاست‌های ارزی که در یک دهه اخیر، مانع تنوع بخشی به ترکیب کالاهای صادراتی شده است.به عبارتی دیگر، به جای اینکه وضعیت نرخ ارز حقیقی به عنوان شاخص اصلی در زمینه سیاستگذاری ارزی مبنا قرار بگیرد، در عمل با توجه به افزایش درآمدها ی ارزی و سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک مرکز ی، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی دنبال شده است. سیاستی که با توجه به بی‌انضباطی نقدینگی و غیرمتناسب بودن آن با ظرفیت تولید در کشور، کاهش نرخ ارز حقیقی را در پی داشته و موجب شده تا تراز تجاری کشور کسری مستمر را تجربه کند.
اثر سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی اختصاص دارد، به این نکته اشاره شده است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای سطح مراودات تجاری کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.
پژوهشگران بازوی مشورتی مجلس در این مطالعه، علاوه بر بررسی صادرات و واردات کل کشور، با استخراج 20 بخش اصلی کالاهای صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک ایران، عملکرد این گروه‌های تعرفه‌ای را نیز به‌طور مجزا مورد بررسی قرار داده‌اند. بررسی‌های انجام شده در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی برمبنای کد تعرفه گمرکی و بر صادرات و واردات گروه‌ها در طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد که ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است. به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالاهای صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیشترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به خود اختصاص داده است.
همچنین، تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد .
در بخشی از این گزارش آمده است: از سال 1381تا سال 1389روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال 1390 به‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به‌تدریج کاهش یافته است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کدهای تعرفه همراه نبوده است؛ در واقع با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده یا حتی کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات 4 گروه کالایی شامل محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگهای گرانبها و گروه فلزات معمولی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است.
طی دهه 1380 شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی از قبیل افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین، بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز درنتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه 1380 روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. به‌طوری که متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی (1389-1381) برابر با 13.66 میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالانه به‌طور متوسط 23.18درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه 1390 و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بر این اساس، طی این دهه، متوسط نرخ رشد صادرات گمرکی کشور تنها 3.73 درصد بوده است. به‌طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. کمترین نرخ رشد در دهه 1390 در سال 1399 و با رشد منفی 15.84 درصدی و بیشترین نرخ رشد صادرات نیز در سال 1390 و با نرخی معادل 27.37 درصدی اتفاق افتاده است. در این زمینه، مسلماً یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است.
اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات
بنابراین گزارش، اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات تمامی گروه‌های تعرفه یکسان نبوده است. بر ا ین مبنا هرچند مطابق انتظار افزا یش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروه‌های تعرفه را در پی داشته، اما در رابطه با برخی دیگر از گروه‌های تعرفه‌ای میزان صادرات کاهش داشته است. بر این اساس، صادرات در گروه‌های حیوانات زنده، محصولات نباتی، محصولات صنایع غذایی، محصولات معدنی، صنایع شیمیایی، مواد پلاستیکی، پوست خام و چرم، مواد نساجی، سنگ و کفش پس از افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش یافته است. در این میان، گروه‌های کفش، محصولات معدنی و مواد پلاستیکی با به ترتیب؛ ۲50، ۲۳9 و ۱86 درصد رشد، سه گروه کالایی بوده‌اند که بیشترین رشد را پس از تحریم و افزایش نرخ ارز حقیقی تجربه کرده‌اند.
در مقابل صادرات در گروه‌های چربی‌ها و روغن حیوانی، چوب واشیا ی چوبی، خمیرچوب یا سایر مواد الیافی، مروارید و سنگهای گرانبها، فلزات معمولی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، وسایل نقلیه، دستگاه‌های اپتیک و عکاسی و گروه اشیای هنری و کلکسیون از جمله گروه‌هایی بوده‌اند که علیرغم افزایش نرخ ارز حقیقی با کاهش صادرات روبرو شده‌اند. گروه‌های اشیای هنری و کلکسیون، دستگاه‌های اپتیک و عکاسی و گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی با به ترتیب 98.1، 95.1 و 9۱ درصد کاهش، بیشترین نرخ کاهش را در بین گروه‌ها ی صادراتی داشته‌اند .
بنابراین ملاحظه می‌شود که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش یافته یا افزایش قابل توجهی نداشته است. چنین نتیجه‌ای این امر را متذکر می‌کند که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، عدم بهره‌مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانات و نا اطمینانی همراه بوده است که این موضوع خود به عنوان یک عامل اساسی منفی بخش تجارت خارجی و به ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است.
اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر واردات
در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود. با این حال، در دوره زمانی پس از تحریم تنها ۴ گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگهای گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبرو شده‌اند. در این بین گروه‌های مروارید و سنگهای گرانبها و گروه محصولات معدنی با به ترتیب 95.3 درصد و 75 درصد کاهش، بیشترین نرخ کاهش را در بین گروه‌های تعرفه داشته‌اند. در مقابل میزان واردات در ۱6 گروه باقی مانده افزایش یافته است و گروه‌های محصولات نباتی، حیوانات زنده و گروه محصولات چوبی بیشترین میزان افزایش واردات را تجربه کرده‌اند.
این نتیجه دربردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد؛ اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی نیز از جمله موارد ی هستند که میزان واردات کشور را متأثر ساخته و موجب می‌شوند علیرغم افزایش نرخ ارز حقیقی میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد.
