فردای اقتصاد| مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای اصلاح قانون بازار سرمایه عنوان کرد: بخشی از نوسانات بورس طی سال‌های گذشته، ناشی از ضعف‌های مربوط به قانون بازار سرمایه بود. قانون بازار متناسب با شرایط بازار تدوین شده بود اما طی سال‌های اخیر شرایط کاملا دگرگون شده بود.
هم حجم افراد و میزان سرمایه وارد شده به بازار و افزایش بورس‌اولی‌ها. اما متاسفانه زیرساخت‌های قانونی به هیچ‌وجه آنها را متناسب با شرایط آماده ورود نمی‌کرد. اینها در اصلاح قانون با رویکرد جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه دیده شد. وی ادامه داد: در این اصلاحات تاکید شد افراد قبل از ورود به بازار سرمایه باید با اصول سرمایه‌گذاری و کنش‌گری در این بازار آشنا شوند. در این اصلاحیه سعی بر رفع گلوگاه‌هایی است که اجازه نمی‌داد بازار متناسب با شرایط خود را تطبیق دهد. به عنوان مثال در سال ۹۹ که حجم عظیمی از ورودی منابع را داشتیم، عرضه‌های لازم صورت نگرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و در نوبت ارایه به صحن علنی مجلس است. وی در ادامه به قانون مالیات بر سوداگری اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از منابع مالی و نقدینگی که در اختیار مردم است، در دوره‌های تورمی جذب بازارهای غیرمولد همچون ملک، طلا، خودرو و ارز می‌شود و در نهایت به افزایش فشار تورمی بر نیازهای معیشتی مردم منجر می‌شود. موضوع بحث این قانون این است که مانعی ایجاد کند تا در دوره‌های تورمی، سیل نقدینگی وارد این بازارها نشود و به بخش‌های مولد اقتصاد کانالیزه شود. قانون مالیات بر سوداگری در مرحله تایید شورای نگهبان است.
