بورس‌نیوز| امیررضا اعلاباف، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در خصوص نگرانی سهامداران از ریزش بازار، شباهت آن به اتفاقات سال ۱۳۹۹ و سقوط به یک‌باره شاخص کل چنین بیان کرد: بازار را می‌تواند را از چند جنبه و نقطه نظر بررسی کرد که شامل بررسی مولفه‌های ارزش‌گذاری سهام، محرک‌های ورود پول و همچنین شکل‌گیری روند‌ها است.
در خصوص مورد اول یعنی بحث ارزش‌گذاری سهام با مفروضات متعددی سر و کار خواهیم داشت که در این مقطع می‌بایست عوامل موثر و درایور‌های درآمد، جریانات نقدی و سودآوری شرکت‌ها را بررسی کرد.
واقعیت این است که مهم‌ترین محرک رشد جریانات نقدی بخش عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس در خلال رشد سرمایه و تشکیل سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه و گسترش ظرفیت خروجی و تولید این بنگاه‌ها، متاسفانه از نوع اسمی و رشد نرخ ارز و تورمی است؛ لذا با فرض تداوم روند تورم افسارگسیخته و تضعیف روزافزون ریال در مقابل سایر ارز‌ها حتی با فرض ثبات نسبی در بازار‌های جهانی (سطح قیمت کامودیتی‌ها) انتظار می‌رود روند رشد سودآوری اسمی صنایع در سال جاری نیز مشابه سال‌های گذشته ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: به‌طور کلی انتظار می‌رود شرکت‌های حاضر در بورس تهران طی سال جاری در حدود ۱۶۰۰ همت سود خالص محقق نمایند (با متوسط نرخ ارز ۴۸ هزار تومان) که با در نظر گرفتن ارزش فعلی کل بازار معادل تقریبا ۱۰۶۰۰ همت، نسبت پی به‌ای آینده نگر کل بازار در حدود ۶.۷ واحد محاسبه می‌گردد که پایین‌تر از متوسط‌های تاریخی بوده و در محدوده خوبی قرار دارد (با تاکید بر وجود پتانسیل به مراتب بیشتر در برخی صنایع و شرکت‌ها و وجود حباب قیمتی در بعضی سهام) .
امیررضا اعلاباف در خصوص روند بازار چنین گفت: با بررسی برخی موارد دیگر نظیر ارزش دلاری بازار را در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنم و برخی مدل‌ها نظیر روش نسبت ارزش بازار به نقدینگی و پیش‌بینی از رشد عرضه پول با لحاظ کسری منابع و ناترازی سیستم بانکی به نظر می‌رسد کلیت بازار در نقطه اوج سال جاری و قبل از اصلاح نه تنها گران نبوده بلکه در حدود ارزش منصفانه خود قرار داشته است که با عقب‌گرد اخیر مجددا به محدوده‌های جذاب رسیده است.
اعلاباف گفت: لذا شخصاً معتقدم در صورتی که ریسک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نشود، روند صعودی بازار طی سال جاری و شاید سال آینده تداوم دارد و اصلاح اخیر کاملا یک موضوع طبیعی بوده و بیشتر از جنس اصلاح زمانی می‌باشد تا قیمتی و ریزش چند هفته قبل بدون هر گونه دلیل بنیادی و خبر منفی رخ داده است. البته نکته مهم وجود و تشدید برخی ریسک‌های سیستماتیک نظیر قطعی برق و کاهش دیماند در تابستان (تاثیر حداکثری و آسیب به بودجه عملیاتی در برخی صنایع)، افزایش نرخ بهره و همچنین سرکوب نرخ ارز در سامانه‌های رسمی، حذف معافیت‌های مالیاتی و عوارض و... در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، تحریم‌های جهانی و در نهایت دستکاری بازار توسط نهاد ناظر در کنار بسیاری موارد دیگر هستند که می‌توانند به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب برساند و بورس را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهند.
وی در خصوص محدودیت و معذوریت شرکت‌ها برای اعلام سود تقسیمی مطرح کرد: به‌طور کلی سیاست توزیع سود نقدی شرکت‌ها تابعیت کامل از تصمیمات هیات‌مدیره دارد که خود با در نظر گرفتن مواردی نظیر نیاز‌های شرکت به تامین مالی از منابع داخلی یا internal finance جهت پیشبرد طرح‌های توسعه و هزینه‌های سرمایه‌ای، تامین سرمایه در گردش و... و همچنین خواست سهامدار عمده تصمیم‌گیری می‌شود.مواردی نظیر افزایش نرخ بهره و هزینه استقراض، اجرای طرح‌های توسعه، کسری سرمایه در گردش خالص و... می‌تواند منجر به کاهش payout ratio شود و معمولا شرکت‌هایی که توزیع سود نقدی بالاتری دارند گزینه‌های مناسبی برای دوره‌های رکود بازار و همچنین سرمایه‌گذاران cash flow محور نظیر برخی نهاد‌های حقوقی هستند اما؛ باید در نظر داشت که با کاهش نرخ انباشت سود میزان نرخ رشد پایدار نیز کاهش پیدا کرده و نیاز به تحمیل هزینه مالی بالا می‌رود که البته اثر سپر مالیاتی نیز دارد.
در رابطه با موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت خصوصا در حوزه صنعت بانکداری عزم جدی برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها وجود دارد که حتی بانک مرکزی با اصلاح فرمول سرمایه نظارتی و احتساب افزایش سرمایه از این محل اقدام به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کرده است و در رابطه با سایر صنایع از جمله خودرویی نیز به نظر مسیر مشابهی طی خواهد شد.
متاسفانه اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور ما همیشه از موضوع چند نرخی بودن ارز و توزیع رانت از این محل آسیب‌های جدی دیده‌اند و قطعا هرگونه اقدام در راستای واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز بنگاه‌ها، اتکای کامل به مکانیسم بازار و تعادل عرضه و تقاضا و حرکت به سمت نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده واقعی علاوه بر رشد به حق درآمد و جریانات نقدی شرکت‌ها می‌تواند در تشویق صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور و رفع تعهد کامل صادرکنندگان موثر بوده و به توسعه صنعت کشور بینجامد که در نهایت به‌طور کامل به نفع بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد است.
