تبعات سیاست سرکوب بازارها
بازار| حامد شایگان نوشت: اقتصاد کشور در موقعیت کنونی شرایط بسیار پیچیده دارد از یک سو گزارش موسسه‌ها و نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از تورم ۷۰ درصدی در ابتدای سال دارند و رشد نقدینگی هم همچنان فراینده است، از سوی دیگر دولت با سرکوب قیمت برخی کالاها و تلاش برای آزادسازی برخی کالاهای دیگر تعادل در زنجیره تولید را برهم زده است.
در واقع دولت در زنجیره پتروشیمی نرخ خوراک را با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند و از طرف دیگر به همین شرکت‌های پتروشیمی اجازه می‌دهد که ارز صادراتی خود را در دلار دوم مرکز مبادلات ارزی با نرخ توافقی معامله کنند. از طرف دیگر برخی کالاها با نرخ ارز آزاد مواد اولیه تهیه می‌کنند و کالاهای خود را با نرخ دستوری می‌فروشند. در حالی که عقل اقتصادی حکم می‌کند که کالاهای با قیمت‌گذاری دستوری برای تامین مواد اولیه ارز با نرخ نیمایی دریافت کنند.
همین رویکرد باعث شده سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه هم سرگردان شوند، زیرا برخی نمادها و گروه‌ها رشدهای نجومی تجربه کرده و برخی نمادها و گروه‌ها هم افت‌های بالایی داشته‌اند در این بین دست‌های بازارساز هم برای دخالت در معاملات نمایان است که تلاش می‌کند با افت در بازار سهام نقدینگی را به سمت بدهی سوق دهد تا مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها که ریشه در تورم دولتی دارد و همچنین کسری بودجه دولت را که ریشه تورم است را جبران کند.
از طرف دیگر عده‌ای تلاش دارند به سرمایه‌گذاران و سهامداران بقبولانند که اصلاح اخیر بورس تحت تاثیر افت چند هزار تومانی دلار است این در حالی است که این موضوع یک سیگنال منفی برای نمادهای صادراتی و یک سیگنال مثبت برای نمادهای ریالی است نه اینکه تمام بازار همزمان اصلاح کنند. از طرف دیگر اگر اصلاح دلار تا قیمت ۴۰ هزار تومانی هم اتفاق بیفتد بازهم نمی‌تواند روی همه نمادهای صادراتی اثر یکسانی داشته باشد زیرا این نمادها پی برای مشابه ندارند و میزان صادرات و فروش داخلی آنها متفاوت است و از طرف دیگر در ۹ ماهه گذشته بازدهی یکسانی را ثبت نکرده‌اند، به همین دلیل تلاش بازارساز برای ایجاد رکود در بازار سرمایه مانند سیاستی که در بازارهای مسکن، خودرو و... اتفاق افتاده تنها با هدف جهت دادن به نقدینگی است که تبعات خاص خود را دارد.
نکته جالب توجه اینجاست که همه این اقدامات رکودزا در راستای کنترل تورم است در حالی که ایجاد رکود تورمی تبعات بسیار سنگین‌تری برای اقتصاد کشور دارد. این سیاست نشان می‌دهد که دولت برنامه اصلاح ساختاری ندارد و تنها مانند یک آتش نشان عمل می‌کند که تنها با خاموش کردن آتش فکر می‌کنید و بازسازی جزو برنامه‌های آن نیست.
