در چند روز اخیر با یک مقوله درخواستی روبه‌رو شده‌ایم که خواستار ورود قانون برای ملزم کردن شرکت‌های بورسی نسبت به انجام فرآیند تجدید ارزیابی است.
برای شروع شاید در قدم اول به نظر برسد که در اقتصاد تورم‌زده و ضعیف کشور یکی از اصلی‌ترین کارها همین مورد است و باید انجام شود.
ولی به صورت تخصصی‌تر و واقع‌بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم این مساله فراتر از بازار سرمایه است و باید توسط حسابداران و حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد. شاید ساده و مختصر از دیدگاه بازار سرمایه و فعالان آن این عمل جذاب و قابل قبول باشد ولی نباید با یک دیدگاه تک‌بعدی به این مساله نگاه کرد و باید دیدگاهی فراتر از بازار سرمایه نسبت به این موضوع داشت.
در اصل این موضوع در کلیت وقتی در حوزه حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد، کم و بیش وارد مسائل استاندارد‌های حسابداری می‌شویم که همانند عملی مانند تحلیل تکنیکال است که با سبک‌های مختلفی همراه است و همانند یک تحلیلگر، حسابدار و در پله بالاتر حسابداری یک شرکت را منعطف می‌سازد تا بنا به خواسته هر شرکت سبک حسابداری خود را داشته باشد. حال اگر بخواهیم یکی از این موارد را دستکاری نماییم یا باید تمامی سیستم حسابداری را مانند یک دستور اجرایی نماییم و همانند یک قانون واحد دستوری اجرا نماییم که اگر وارد بحث‌های آکادمیک شویم یکی از دروس اصلی که در قسمت‌های مختلف الزام و ورود قانون را با دلایل مختلف منع یا رد می‌کند، تئوری حسابداری است که این دست موارد را به خوبی برای افراد توضیح می‌دهد.
موارد عمیق‌تر و متعددی برای رد این موضوع می‌توان بررسی کرد که شاید بتوان در آینده آن را مورد بحث یا بررسی قرار داد. پس در جمع‌بندی شاید این الزام برای تجدید ارزیابی جذاب و قابل توجه به نظر برسد ولی در عوض. بسیاری از موارد حرفه حسابداری را زیر سوال خواهد برد که باید زمان قابل توجهی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
