افزایش دو برابری قیمت بتن در بهار 1402
گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که فرشید پورحاجت، عضو هیاتمدیره کانون انبوهسازان خبر داده، قیمت بتن آماده طی سه ماهه اخیر 2 برابر شده است. از همین رو، او از وزارت صمت خواست به افزایش بدون ضابطه این نهاده ساختمانی ورود کند. این همه در حالی است که در پی تعدیل نرخ دلار طی یک ماهه اخیر، در غیاب حبس آمار رسمی از قیمتهای معاملاتی، برخی بررسیهای میدانی حاکی از کاهش قیمتهای پیشنهادی مالکان و عرضهکنندگان مسکن در آگهیها و فایلها است.
در این میان، اگر چه آماری از متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران وجود ندارد، اما در پایان سال گذشته، برخی برآوردها حاکی از عبور این شاخص از 60 میلیون تومان بود. پورحاجت با اشاره به وضعیت نامناسب بازار مصالح ساختمانی، اظهار کرد: باوجود آنکه طی 3 ماه اخیر اتفاقی در بازارهای اقتصادی روی نداده، اما در بخش مصالح ساختمانی با رشد قیمتهای متوالی مواجه هستیم. بر اساس این گزارش، خردادماه 1402 دیروز با افت دستهجمعی بازارها پایان یافت. بیشترین کاهش قیمت در بازار خودرو تجربه شد. پس از آن در بازار طلا، کاهش قیمت ۱۰.۷ درصدی قیمت هر قطعه سکه امامی ثبت شد.
در بازار ارز دلار ۵.۹ درصد ارزانتر قیمت خورد و در نهایت کمترین کاهش با افت ۵.۶ درصدی شاخص کل بورس تهران به بازار سهام تعلق گرفت. بررسی عملکرد بازارها در نخستین فصل سال حاکی از افت ۷.۲ درصدی میانگین قیمت خودروهای داخلی و چینی و تخلیه حباب این بازار دارد. پس از آن، حباب بزرگ شده در بازار سکه اندکی کاهش یافت و قیمت هر قطعه سکه امامی در مجموع سه ماه اول ۱۴۰۲، حدود ۴.۴ درصد کاهش یافت. در بازار ارز، قیمت دلار آزاد ۱.۷ درصد بالاتر از نقطه شروع سال قرار دارد. اما بازار سهام با اختلاف نسبت به دیگر کلاسهای دارایی رشدی ۱۰.۹ درصدی را در بهار ۱۴۰۲ رقم زد. از این رو، در شرایطی که نرخ دلار به عنوان لیدر بازارها طی سه ماهه نخست سال تنها 1.7 درصد رشد داشته است، افزایش دو برابری نرخ بتن و رشد چشمگیر سایر مصالح ساختمانی قابل توجه است. در همین رابطه، فرشید پورحاجت، عضو هیاتمدیره کانون انبوهسازان در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: در یک نمونه قیمت بتن آماده نسبت به زمستان سال قبل 2 برابر شده است.
وی توضیح داد: بهمن سال گذشته قیمت هر مترمکعب بتن حدود 900 هزار تومان بود که امروز به بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت بدون محاسبه هزینه پمپ بتن و مواد افزودنی بتن است که آن را نیز به صورت جداگانه از سازندگان مسکن دریافت میکنند. عضو هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه «دلیل این اقدام کارخانههای تولید بتن آماده مشخص نیست» گفت: از وزارت صمت میخواهیم به این ماجرا ورود کند، چراکه ساخت و ساز مسکن تحت تاثیر این گرانفروشی قرار گرفته است. پورحاجت با بیان اینکه کارخانههای تولید بتن پول آب را هم با قیمت بتن حساب میکنند، یادآور شد: وزن مخصوص بتن 2430 کیلوگرم بر مترمکعب است این در حالی است که در محاسبات 2300 کیلوگرم از سوی کارخانههای بتن اعمال میشود.
رشد 34.7 درصدی مصالح در پاییز 1401
به گزارش «تعادل»، در حالی که بانک مرکزی، آمار تحولات بازار مسکن تهران را حبس کرده است، آخرین دادههای منتشره از سوی مرکز آمار ایران از تورم مصالح ساختمانی در فصل پاییز سال 1401 نشان میدهد، در فصل پاییز١٤٠١ شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٦١ رسید که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٤.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٦,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ١٤.٦ درصد مربوط به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.
افزایش تورم فصلی
در فصل پاییز ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٤- درصد) ٨ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز ١٤٠١، در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ١٨,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » و کمترین تورم فصلی با ٢.٢ درصد کاهش، مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» است.
در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣١,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٣ درصد) ٢.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.
علت رشد قیمت مصالح
در حالی که چشم و گوش فعالان بازار مسکن با حبس آمارهای رسمی از سوی مراجع مربوطه بسته شده است، با توجه به رشد و رونق ساخت و ساز در بهار و تابستان، و همچنین با توجه به اینکه به گفته مسوولان شهری، در سال جدید ساخت و ساز در بافت فرسوده رونق گرفته و میزان پروانههای صادره در این بافت تا 300 درصدی نیز رشد داشته است، میتوان گفت که تحت تاثیر افزایش تقاضای درونی بازار ساخت و ساز، مصالح ساختمانی و از جمله بتن آماده رشد قیمتها را تجربه کردهاند.
با این حال، نمیتوان تمام این افزایش قیمت را به رشد تقاضای فصلی نسبت داد، چه آنکه با توجه به نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی (شامخ کل ساختمان) در دو ماهه نخست سال جاری، این صنعت وضعیت فوقالعادهای را تجربه نکرده است. به گزارش «تعادل»، پس از 7 ماه پیاپی رکود در صنعت ساختمان، سرانجام در اسفند سال گذشته صنعت ساختمان توانست چند پله از مرز رونق و رکود بالاتر بایستد و از رکود خارج شود. اما همانطور که پیش بینی شده بود، این رونق نسبی در فروردین ماه سال جاری دچار سکته و توقف شد به گونهای که عدد شامخ کل ساختمان در فروردین ماه سال 1402 به 33.95 افت کرد و از آنجا که زیر مرز عدد 50 مستقر شد، در محدوده رکودی قرار گرفت.
قیمت مواد اولیه همچنان صعودی
به گزارش «تعادل» با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی 81 شرکت بزرگ در گروههای ساخت بنا، مهندسی عمران وفعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان، در حالی که شاخص کل ساختمان در فروردین ماه (33.95) با 21 واحد کاهش نسبت به رقم 55.43 ثبت شده در اسفند 1401 بیانگر وضعیت رکودی این صنعت است و رکوردی بیسابقه طی سه سال اخیر به شمار میرود، اما در این وضعیت، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» همچنان صعودی است.
این شاخص در فروردین ماه سال جاری، علی رغم کاهش ناچیز متاثر از توقف فعالیتهای کاری در حوزه ساختمان و ساخت و ساز، برای پنجمین ماه پیاپی بالاترین رقم را در میان سایر مولفهها به خود اختصاص داده است. در همین حال، بر اساس نتایج شامخ کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری، مولفه «قیمت خرید مولد اولیه یا لوازم مورد نیاز» علیرغم کاهش ناچیز حاصل از ثبات نسبی نرخ ارز در اردیبهشت ماه، برای ششمین ماه پیاپی بالاترین رقم در میان سایر مولفهها را به خود اختصاص داده است. این در حالی بود که فعالیتهای ساختمانی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از خروج رکود ناشی از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، دوباره به مدار رونق نسبی ماههای پایانی سال 1401 نزدیک شد.