در جست‌وجوی رونق اقتصادی
بر اساس گزارشی که مرکز آمار از تورم در خرداد ماه منتشر کرده، نرخ تورم در هر سه شاخص سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی شده است، موضوعی که نشان می‌دهد که پس از حدود به یک سال سرانجام تورم کاهشی شده و حالا دولت می‌تواند پس از بارها تاکید بر این موضوع که شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی فراهم شده، لااقل حالا در رابطه با تورم می‌تواند از کاهشی شدن آمارها سخن بگوید.
با این وجود اما هنوز نرخ تورم در مرز 50 درصد است و فشار اقتصادی که به مردم وارد شده، همچنان بالاست. در چنین فضایی دولت سیزدهم باید همزمان بر روی کاهش تورم و رشد اقتصادی کار کند و البته تمام نهادهای دولتی اصرار دارند که در هر دو حوزه اقدامات مفیدی در دستور کار قرار گرفته و دسترسی به اهداف کلان امکان پذیر خواهد بود.
دولت در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده که رشد اقتصادی هشت درصد را در دستور کار قرار خواهد داد، موضوعی که در صحبت‌های جدید رییس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده و منظور می‌گوید که این هدف کاملا در دسترس خواهد بود. داود منظور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در «دومین نشست هم‌اندیشی هیات‌رییسه سازمان برنامه و بودجه با روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» گفت: بازاندیشی و اصلاح فرآیندها، رویکردها، رویه‌ها و ضوابط جاری در ستاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های استانی، برای ایفای موثرتر نقش این سازمان در دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ضروری است و حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.
منظور افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند ریشه همه مسائل و مشکلات کشور در سازمان برنامه و بودجه است و راه‌حل و چاره همه مشکلات هم در همین سازمان است. ما باید این جمله را سرلوحه تمام اقدامات و برنامه‌های‌مان قرار دهیم و با برنامه‌ریزی درست، اجرای درست آن برنامه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، زندگی و معیشت مناسبی را برای همه هموطنان‌مان تأمین کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: رییس‌جمهور محترم هم به کارکرد سازمان برنامه و بودجه به عنوان قوه عاقله نظام، اعتقاد راسخ دارند و باورشان این است که سازمان برنامه باید در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی فعالی داشته باشد.
وی سپس با بیان اینکه برای نظام جمهوری اسلامی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد، گفت: پدیده‌هایی مانند بیکاری، گرانی، تورم، رشد پایین اقتصادی، خدمات اجتماعی ناکافی در برخی حوزه‌ها و موارد مشابه، همگی معلول کارکردهای ناموزون و نامناسب نظام اجرایی کشور است که ما و شما نیز در آنها دخیل هستیم و باید خودمان را پاسخگوی مردم بدانیم. معاون رییس‌جمهور سپس با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها باید به عنوان خدمتگزار مردم، راه را برای خدمت‌رسانی بهتر و گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی باز کنند، گفت: باید بر برداشتن موانع از پیش پای دستگاه‌ها، برای حل مشکلات کشور گره‌گشایی کنیم و البته این موضوع، فقط با تخصیص بودجه به دست نمی‌آید و نیازمند شنیدن حرف‌ها و نظرات دستگاه‌هاست. منظور افزود: ما باید در ستاد سازمان برنامه و بودجه کشور، تا حد امکان اختیارات را به استان‌ها تفویض کنیم تا آنها برای هر کاری مجبور نباشند از ما مجوز بگیرند و کارهایی که رأسا در استان‌ها قابل انجام است، در همان‌جا انجام شود و مراجعات مردم و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه خواستار توجه جدی مجموعه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت در کنار بودجه شد و گفت: از آنجایی که ما می‌توانیم با یک برنامه درست، از تحمیل هزینه‌های بزرگ به مردم و کشور و نظام جلوگیری کنیم، لزوما می‌بایست درها را برای افکار و اندیشه‌های تازه دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی، هسته‌های اندیشه‌ورزی دولتی و بخش خصوصی و مشاوران قوی و امین، باز کنیم و از دیدگاه‌های خارج از مجموعه خودمان، بهره بیشتری ببریم. معاون رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و گفت: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم. منظور افزود: در دوره جدید فعالیت سازمان برنامه و بودجه، تمرکز ما بر پروژه‌های پیشران، تکمیل کریدورهای شمالی به جنوبی و شرقی به غربی است و اقتصاد دیجیتال، دانش‌پایه و دریامحور، مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه رشد اقتصادی 8 درصدی را تکلیف برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: همه ما باید در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، تمام توان‌مان را به کار بگیریم و همسو و هم‌افزا کردن تمام سرمایه‌ها و امکانات از جمله منابع مالی و مقررات و تجهیز و تأمین سرمایه لازم برای رشد، از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌هاست. منظور با بیان اینکه معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به‌تازگی ایجاد شده، به صورت منظم و مستمر عملکرد سازمان‌های استانی را در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، پایش خواهد کرد، گفت: نقش سازمان برنامه و بودجه در تحقق رشد اقتصادی در کشور، منحصر به‌فرد است و لازم است که مجموعه ستاد سازمان و استان‌ها، در فعال‌سازی و به‌کارگیری تمام اجزا و مولفه‌های رشد اقتصادی و شناسایی همه ظرفیت‌های موجود و ممکن، بیش از گذشته کوشا باشند. وی افزود: در حوزه اشتغال، شناسایی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ظرفیت‌سازی برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی در ادامه از تحقق رشد اقتصادی بالای چهار درصد طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: امیدوار هستیم با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی تا دو ماه آینده، همه امکانات و نیروهای کشور در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، متمرکز و بسیج شوند.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از قرار گرفتن شورای اقتصاد در جایگاه اصلی و واقعی خود طی ماه‌های اخیر با دستور رییس‌جمهور در حکم انتصاب رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: اکنون مسائل پایه‌ای اقتصاد کشور در شورای اقتصاد بررسی می‌شود و جلسات آن به صورت منظم و با حضور وزیران و اعضای شورا برگزار می‌شود. با این صحبت‌ها دولت خود را آماده کرده که به رشد اقتصادی هشت درصدی برسد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تاکید دارد که روند کاهشی رشد نقدینگی ادامه داشته و همین موضوع به کاهش تورم کمکی جدی خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. شیریجیان ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است. وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد. شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۸.۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳.۹ درصد) ۴.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل ۶.۷، ۱۵.۴و ۱.۲ درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد.
این در شرایطی است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش ۳.۱ درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت.
گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر است؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۳، ۱۰.۱، ۱۱.۳ و ۱۵.۶ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است. آن طور که دولت وعده داده، در سال جاری هم در حوزه رشد اقتصادی و هم در تورم، دستاوردهایی کاملا محسوس برای مردم مشاهده خواهد شد و دولت در پایان دو سال نخست خود می‌تواند بر روی این تغییرات مانور بدهد، هرچند در ماه‌های قبل نیز وعده‌هایی از این دست داده بود و امکان دسترسی به آنها پیدا نشده بود و باید دید که سرانجام اقتصاد ایران در 1402 به کدام سمت خواهد رفت.
