یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران مشکل‌ساز شده، عدم تعیین تکلیف برخی مسائل کلیدی و حیاتی در اقتصاد ایران است. در ایران هرچند بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است اما در عین حال تعداد زیادی از افراد در بخش خصوصی فعال هستند و باید برای آنها برنامه‌ای مشخص داشت.
ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالاها هستیم یا خیر؟ اینطور نمی‌شود که برخی کالاها با قیمت آزاد عرضه شوند و تولید و توزیع‌کننده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد. تداوم این نگاه باعث می‌شود که فعالیت در بعضی از حوزه‌های اقتصادی عقب بماند و تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف آینده خود و سرمایه‌اش را در بسیاری از طرح‌های اقتصادی نداشته باشد که قطعا به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از تعداد واحدهای صنفی است. یعنی حتی اگر ابزارهای نظارت دقیقی در اختیار آنها باشد نیز با توجه به تعداد پایین، نمی‌توانند بر روی تمام واحدهای صنفی نظارت کنند. به این ترتیب ما با این چالش مواجه می‌شویم که هر بار دستگاه‌های نظارتی از برخورد با گرانفروشی صحبت می‌کنند اما عملا امکان نظارت بر عملکرد تمام واحدها وجود ندارد. با کنار هم قرار دادن این عوامل، می‌بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گرانفروشی مشخص نکرده‌ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه‌ریزی و نهایی کردن سیاست‌های اجرایی می‌رسد.
تداوم این شرایط برای سرمایه‌گذاران اقتصادی نیز مشکل‌آفرین می‌شود. یک سرمایه‌گذار باید بداند که وقتی وارد یک حوزه می‌شود با چه سیاست تولید و با چه سیاست عرضه‌ای مواجه است و دولت تا چه حد به آن بازار ورود خواهد کرد. در اقتصاد ایران، نظارت به عنوان یک گمشده مهم همواره مورد بی‌توجهی بوده است. وقتی تولیدکننده شناسنامه‌دار موظف است که مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کند اما دلال‌ها و واسطه‌ها که بیشترین سود را می‌برند عملا از پرداخت مالیات و قرار گرفتن در فهرست نظارت‌ها معاف هستند، آیا می‌توان انتظار کاهش قابل توجه قیمت‌ها را داشت؟ ما باید چه در سیاست کلان و چه در نحوه برنامه‌ریزی در این حوزه تغییراتی اساسی را دنبال کنیم.
