سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد. محمدمهدی مفتح در توضیح جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه بررسی شد و کلیات لایحه به تصویب کمیسیون رسید. کمیسیون برنامه بعد از بررسی تمامی مواد برنامه لایحه برنامه هفتم، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارایه خواهد کرد.
این مهم‌ترین خبری است که روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس مخابره شد، خبری که نشان می‌دهد مجلس با طرح کلان دولت برای پنج ساله آینده اقتصاد ایران موافق است و از این پس برنامه‌ریزی برای بررسی جزییات ادامه خواهد داشت و احتمالا طبق برنامه‌ریزی اعلام شده تا پایان شهریور باید بررسی به پایان برسد و برنامه هفتم توسعه برای اجرا به دست دولت برسد.
بر اساس آنچه دولت اعلام کرده، بر خلاف برنامه ششم توسعه که عملا بخش مهمی از اهداف آن محقق نشده، در برنامه هفتم توسعه تلاش شده که برنامه‌ریزی‌ها به شکل واقعی در دستور کار قرار گرفته و اعداد و ارقام آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در روزهای گذشته بارها از برنامه هفتم دفاع کرده و بار دیگر نیز تاکید کرده که دولت در پنج سال آینده بر اساس واقعیت‌ها عمل خواهد کرد.
سیدمحمدحسینی در تشریح برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: شعار دولت ایجاد تحول و دگرگونی بود چون مشکلات زیادی در آغاز کار دولت سیزدهم وجود داشت. در آغاز دولت برنامه ششم هم در حال پایان بود و برنامه و بودجه برخی اقدامات برای تدوین برنامه هفتم آغاز شده بود که در سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد. بر همین اساس سند هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شد. اولویت اصلی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است. ما یک سند پشتیبان هم داریم که بیش از ۵۰۰ صفحه است و همه آمار دقیق و مستدل در آن اعلام شده است. وی با بیان اینکه برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد اجرا شد، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه براساس شناخت و تحلیل وضع موجود، آسیب‌شناسی، چالش‌ها و اولویت‌ها و براساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم تهیه شد. مساله محوری در برنامه هفتم توسعه مدنظر بود و دولت براساس شناخت مشکلات، راهکار ارایه داده است.
همچنین اهداف کمی و کیفی در برنامه هفتم دیده شده است. اعداد دقیقی در برنامه وجود دارد مثلا گفته‌ایم رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد و تورم تک رقمی شود و به ۹/۵ درصد برسد یا امنیت غذایی باید به ۹۰ درصد برسد. براساس این اعداد می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد. این اعداد بر اساس واقعیت‌ها در نظر گرفته شده و آرمانی نیست. دولت عزم جدی برای اجرای این برنامه دارد.
معاون رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، تکمیل زیرساخت‌ها، مسکن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، ایجاد اشتغال و موضوعات دیگر در برنامه هفتم وجود دارد، تصریح کرد: برنامه‌های توسعه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و آسیب‌های آن شناسایی شده است. گاهی در گذشته عزم جدی برای اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته یا اینکه مجری اعتقادی به اجرای برنامه توسعه نداشته است اما این دولت نشان داده است که دولت اقدام و عمل است و پیگیر تحقق وعده‌های خود است و برنامه هفتم توسعه را هم اجرا خواهد کرد.
در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه اساتید دانشگاه استفاده شده است و سازمان برنامه و بودجه با همه کارشناسان دستگاه‌های مختلف گفت‌وگو کرده است و سپس در دولت در جلسات مختلف بحث و بررسی شده است به گونه‌ای که گاهی وزرا می‌گفتند یک بخش برنامه هفتم را قبول ندارند. حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه هفتم توسعه احکام وجود ندارد، گفت: در برنامه هفتم هم احکام داریم. مثلا در زمینه آموزش و پرورش آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند چنان کاری انجام دهند. احکام از برنامه هفتم جدا نشده است. در برنامه هفتم سعی شده است که جایی که قانون یا سند بالادستی داریم دیگر به آن نپردازیم. اهداف کلی در هر حوزه‌ای مشخص شده است و برنامه قابل سنجش هم ارایه شده است. نقطه قوت این برنامه تعیین اعداد دقیق و قابل سنجش است.
وی در ادامه درباره جایگاه طرح‌های نیمه تمام در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این موارد هم در برنامه هفتم دیده شده است مثلا ما در بحث آب، در برنامه هفتم نظام مدیریت منابع آب را گنجانده‌ایم یا خود را مکلف کرده‌ایم که ناترازی انرژی را از بین ببریم. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ساخت مسکن، نظام سلامت، میراث فرهنگی و گردشگری را با عدد و رقم دقیق در نظر گرفته‌ایم. دولت اهداف و برنامه‌های دستیابی به این اهداف را مشخص کرده است. الان هم این فرصت در مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا این برنامه بررسی و تکمیل شود. اساتید دانشگاه می‌توانند بهترین کمک را برای تکمیل برنامه هفتم را به دولت و مجلس داشته باشند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما امیدواریم اهداف برنامه هفتم محقق شود زیرا تحقق این اهداف تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم دارد. ما دنبال تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم.
ایجاد یک میلیون شغل در کشور آغاز شده است و مراکز تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل احیا شده است و به نیرو نیاز دارند. تحول در سیاست خارجی و توسعه صادرات برای کشورهای همسایه و آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. وظیفه معاونت اقتصادی وزیر خارجه پیگیری از دستگاه‌های مختلف برای اجرای توافقات ایران با سایر کشورهاست. حسینی در پایان با اشاره به اینکه اجرای توافقات با سایر کشورها پیگیری می‌شود، گفت: البته شاید فرصت عمل کافی را نداشته باشیم اما پیگیری برای اجرای این توافقات وجود دارد. سایر کشورها هم پیگیر اجرای این توافقات هستند. خود رییس‌جمهور گفت که پس از توافق با چین و در پایان سفر به این کشور، رییس‌جمهور چین گفته بود که معاونان وزرای ایران در چین بمانند و کار اجرای توافقات را از همین حالا شروع کنند. اکنون تحرکی در سیاست خارجی با تمرکز بر مسائل اقتصادی ایجاد شده که قابل مقایسه با گذشته نیست.
به این ترتیب دولت توپ را در زمین مجلس انداخته و می‌خواهد راه را برای تصویب برنامه مورد نظر خود باز کند. مجلس اما گفته که در مرداد ماه برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهد کرد و البته بر اساس واقعیت‌ها عمل خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن تشریح روند بررسی کلیات و جزییات لایحه در این کمیسیون گفت که حداکثر تا اواسط مردادماه گزارش کمیسیون برای بررسی در صحن علنی ارایه خواهد شد.
محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری به تشریح روند بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق پرداخت. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: لایحه برنامه هفتم پس از کش و قوس فراوان توسط رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
برنامه هفتم ریل‌گذاری و تصویری از پنج ساله آینده فراروی کشور است قطعا برنامه توسعه باید منطبق بر واقعیات و آمار و اطلاعات از وضع موجود باشد تا بتواند کشور را در رسیدن به اهداف عالی خود، سند چشم‌انداز و بیانیه گام دوم و همچنین افزایش شاخص‌های توسعه یافتگی کشور یاری کند. وی در توضیح روند بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان از زمان انتشار لایحه پنج روز کاری فرصت دارند تا پیشنهادات خود را بر روی مواد، بندها و تبصره‌های لایحه دولت ثبت کنند. از همان زمان انتشار نیز کمیسیون‌های تخصصی به مدت ۱۰ روز فرصت ارایه پیشنهادات دارند که پنج روز فرصت نمایندگان هم در این مدت مستتر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از ۱۰ روز گزارش کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق ارایه می‌شود، طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق سه هفته کاری به جز ایام تعطیلات رسمی و جمعه‌ها فرصت بررسی دارند و بعد از سه هفته گزارش کمیسیون تلفیق بارگذاری می‌شود، سپس نمایندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت برای ارایه پیشنهادات برای گزارش تلفیق را دارند در نهایت این گزارش با دستور هیات رییسه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد البته همه این زمان‌ها تا دو برابر قابل افزایش است. بدین معنی که کمیسیون تلفیق می‌تواند حداکثر تا ۶ هفته به بررسی لایحه برنامه بپردازد. زنگنه اظهار کرد: در روند بررسی لایحه بودجه، ابتدا کلیات در صحن بررسی می‌شود و در صورت تصویب کلیات گزارش به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات داده می‌شود اما درباره لایحه برنامه روند بدین صورت است که گزارش کمیسیون تلفیق مبتنی بر بررسی کلیات و جزییات است به عبارت ساده‌تر گزارش کمیسیون تلفیق باید ناظر به بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه هفتم باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: اگر کلیات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد مجلس وارد جزییات می‌شود اما اگر مجلس به کلیات رای نداد با نظر مجلس شورای اسلامی لایحه به دولت باز گردانده می‌شود یا اینکه برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق داده می‌شود. وی ادامه داد: در حالت دیگر اگر کمیسیون تلفیق به کلیات رای نداد و مجلس شورای اسلامی کلیات را تایید کرد مجددا لایحه به کمیسیون تلفیق داده شده تا گزارش به صحن آورده شود؛ براین اساس با توجه به تعطیلی‌ها و مناسبات ایام تابستان تلاش این است که بتوانیم تا اواخر شهریورماه مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم را به شورای نگهبان ارسال کنیم و شورا هم در مدت قانونی ایرادات احتمالی را به صحن برگرداند.
تلاش این است که تا قبل از تنظیم و ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بتوان برنامه هفتم را به اتمام رساند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در عین حال گفت: بحث‌هایی بین اعضای کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه به دلیل اهمیت برنامه و تنوع مسائل در آن و لزوم شنیدن حرف‌ها و نکات دستگاه‌ها و سایر فعالان دانشگاهی، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، زمانبندی بررسی برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر پیدا کند لذا در صورت تغییر اعلام خواهد شد.
زنگنه در جمع‌بندی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود که با فرض تمدید مهلت بررسی‌ها، تا اواسط مردادماه گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارایه شود. وی اضافه کرد: از امروز هم بحث استماع در جلسات کمیسیون شروع می‌شود، بدان معنا که رییس سازمان برنامه و وزرای مربوطه در کمیسیون‌ها حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند.
از شنبه نیز بررسی کلیات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق شروع خواهد شد در صورتی که کلیات رای آورد کمیسیون وارد جزییات می‌شود و در غیر این صورت گزارش رد کلیات به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. زنگنه ادامه داد: حدود ۲۵ کمیته تخصصی در کمیسیون تشکیل شده که پیشنهاد نمایندگان این است که فرصت بیشتری به کمیته‌ها داده شده و جلسات کمیسیون فشرده شود که این منوط به تصمیم هیات رییسه کمیسیون است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: روز گذشته آیین‌نامه کمیسیون تلفیق تصویب شد، در آیین‌نامه فضا به گونه‌ای دیده شده که از نظرات کلی اشخاص حقیقی و حقوقی جدا از نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌ها استفاده شود و آنها بتوانند در صحن کمیسیون اظهارنظر کنند.
با توجه به تاکید دو قوه بر همکاری و همراهی، احتمالا تصویب قانون هفتم نیز مانند بودجه سالانه با کمترین تغییر نهایی خواهد شد، هرچند باید دید که آیا در عمل هم این همراهی رخ خواهد داد یا مانند برنامه ششم، برنامه هفتم نیز به سرنوشت قبل مواجه خواهد شد.
