تاکید رییس‌جمهور بر برقراری عدالت در پرداخت حقوق
رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست و خواستار اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری شد.
سید ابراهیم رییسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری در ادارات ضروری دانست. رییس‌جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابک‌سازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاست‌های کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.
رییسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد. رییس‌جمهور راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار به‌کارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رییسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهره‌وری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهره‌وری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد. رییس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور تاکید کرد. در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود. این مصوبه در راستای افزایش مسوولیت و مشارکت مسوولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهم‌ترین این ساز و کارهاست.
