واکنش‌های اخیر وزیر اقتصاد در خصوص نقش منفی بانک‌های خصوصی در التهاب‌آفرینی اقتصادی از یک طرف و ایراد اتهام به رییس کل بانک مرکزی در خصوص راکد ماندن دارایی‌های ایران در عراق به دلیل تصمیم همتی، دوگانه‌ای است که طی روزهای اخیر منشأ انتقادات فراوانی از سوی اقتصاددان‌ها و شخص همتی خطاب به خاندوزی شده است. تحلیلگران اقتصادی با یادآوری این نکته که امضای وزیر اقتصاد بر بلندای بسیاری از مصوبات بانک‌های خصوصی قرار دارد و اگر خاندوزی می‌خواست زمینه اصلاح ناترازی بانک‌های خصوصی را فراهم سازد، می‌توانست با اختیاراتی که قانون برای حضور در مجامع بانکی در اختیار او قرار داده است، بسیار زودتر، این ناترازی‌ها را اصلاح کند.
اما در شرایطی که خاندوزی یکی از نقش‌آفرینان اصلی در نظام تصمیم‌سازی‌های بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود، ترجیح داده به جای ایفای نقش کلان مدیریتی خود در شمایل منتقد نظام بانکی وارد صحنه شده و در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی خواستار اصلاح تصمیمات نظام بانکی شود. اما درخصوص ایراد اتهام به دولت قبل در چرایی بلوکه شدن منابع ایران در عراق، همتی شخصا وارد صحنه شد و با انتشار نامه‌ای بالا خطاب به خاندوزی تلاش کرد نوری به ابعاد پنهان بحث بتاباند. همتی ریشه مشکلات منابع مسدودی ایران را تلاش برخی جریانات برای تشدید تحریم‌ها می‌داند.
تلاش‌هایی که به صورت مستمر از سوی یک جریان سیاسی خاص دنبال می‌شد. جریانی که بلافاصله پس از به دست گرفتن دولت، ناگهان مذاکره را که قبلا حرام می‌دانست، مباح و مستحب و حتی حلال اعلام کرد و گام‌های دولت قبلی را دنبال کرد. در این خصوص همتی می‌نویسد: « به دنبال طرح مطالبی از سوی رسانه‌های وابسته به دولت در خصوص بلوکه شدن منابع ایران در یک بانک عراقی به خاطر تصمیم اینجانب، من بنای پاسخ به آن مطالب را نداشتم ولی با توجه به تکرار همان ادعاها از سوی آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که نشان می‌دهد این گونه مطالب از یک مرکز نشر داده می‌شود، در جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را ضروری می‌دانم:
۱ - منابع ناشی از صادرات گاز و برق ایران قبل از خروج ترامپ از برجام از طریق مجاری مختلف از دولت عراق دریافت و به نحوی منتقل می‌شد. بعد از تشدید تحریم‌ها دولت عراق با ممنوعیت اعلامی امریکا نتوانست پول گاز و برق دریافتی را پرداخت کند. امریکا مرتب مجوز خرید گاز و برق توسط عراق را صادر می‌کرد اما اجازه پرداخت پول به ایران را نمی‌داد.
۲ - بعد از مذاکرات مفصل اینجانب در چندین نوبت با رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت عراق و رییس بانک مرکزی آن کشور و بر اساس دستورالعمل اجباری دولت امریکا به دولت عراق که منابع صرفا باید به بانک دولتی تجارت عراق (TBI) که تنها بانک دولتی عراق بود که عملیات بین‌المللی داشت، واریز و با نظارت بانک مرکزی عراق صرفا برای مقاصد انسان‌دوستانه (غذا، دارو و خدمات زیارتی) مصرف شود، نهایتا درجریان سفر ریاست‌جمهوری وقت جناب آقای دکتر روحانی به عراق دو دولت موافقت کردند این تفاهمنامه امضا و عملیاتی شود.
بنابراین با توجه به کنترل منابع ناشی ازصدور نفت عراق توسط امریکا، هیچ راه دیگری برای وصول مطالبات از دولت عراق باقی نمانده بود و مقامات عالی کشور نیز در جریان جزییات آن بودند. ۳ - در دوره‌ای که خود اینجانب مسوولیت داشتم و بعد از آن نیز مبالغی از موجودی در آن بانک با دستور پرداخت بانک مرکزی ایران صرف واردات کالاهای اساسی و برخی خدمات شد.
مسوولان محترم دولت سیزدهم که در فرافکنی ید طولانی دارند به خوبی می‌دانند عمده منابع ورودی به این بانک مربوط به صادرات در دوره خودشان است و همواره نیز از حجم عظیم صادرات گاز به عراق به عنوان یک دستاورد یاد می‌کردند، چرا طی دو سال گذشته به همان روش قبلی ادامه دادند؟ چرا صادرات خود را متوقف نکردند و چرا روش دیگری برای دریافت پول گاز و برق انتخاب نکردند؟ اصلا آیا چاره دیگری داشتند یا دارند؟ الان هم برای صادرات گاز و برق - اگر داشته باشید - نیاز به مجوز امریکا دارید و هم برای آزاد‌سازی منابع آن نیاز به مجوز دولت امریکا دارید و چیزی فرق نکرده است. فرافکنی را هم تمام کنید.»
