هوگو چاوز، از حزب انقلاب بولیواری جنبش چپ برآمد و ۱۴ سال رییس‌جمهور ونزوئلا بود. چاوز ِضد امپریالیست، با اقتصاد کاری کرد که امروزه برای توصیف اقتصادهای بیمار از ونزوئلایی شدن یاد می‌کنند. غیرقانونی کردن تورم با استراتژی قیمت‌گذاری دستوری، منجر به کمیاب شدن کالاها و اتفاقا افزایش تورم شد، سیاستی که حتی اقتصاددانان چپ‌گرا هم آن را محصول توهم می‌نامیدند.
به گزارش بازاروما، هشت سال پس از دولت سوسیالیستی هوگو چاوز که کنترل دستوری و شدید قیمت‌ها بر کالاهای اساسی اعمال شد، ونزوئلا بالاترین نرخ جهانی تورم را داشت. قیمت غذا در کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) در سال ۲۰۱۱، ۹ برابر بیشتر از زمانی شد که کنترل‌های دستوری تصویب شدند. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی این کشور، دستمزدها ۴۰ درصد کمتر از تورم افزایش یافتند. در سال ۲۰۱۰، قیمت مصرف‌کننده ۲۷ درصد افزایش یافت و تا چند سال هم ادامه داشت.
این در حالی بود که این افزایش به‌طور میانگین در امریکای لاتین تنها ۶ درصد بود. بنابراین برای برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲ باید کارهایی انجام می‌شد؛ پس هوگو چاوز از قدرت قانونی خود برای صدور قانون «قیمت‌ها و هزینه‌های منصفانه» استفاده کرد که در حقیقت تورم را غیرقانونی می‌کرد. طبق مقدمه این قانون، «سوءاستفاده‌های آشکار از قدرت انحصاری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد» وجود دارد که منجر به افزایش مداوم قیمت‌ها می‌شود. افزایش قیمتی که به گفته این لایحه دولتی هیچ دلیلی ندارد؛ مگر باج گرفتن از مردم. دولت با تعیین کردن ساختارهای هزینه، قیمت‌های به اصطلاح منصفانه را در کل اقتصاد مشخص می‌کند.
دولت ونزوئلا در آن زمان می‌گفت که تا ماه نوامبر بروکراسی مورد نیاز این کار آماده خواهد شد که باعث شد کسب‌وکارهایی که قیمت‌های «ناعادلانه» روی محصولات می‌گذارند، جریمه یا موقتا تعطیل شوند. بخش خصوصی که تحت کنترل بیشتری قرار گرفته بود، عصبانی بود. در عین حال این قانون منتقدان چپ‌گرا هم داشت. هاینز دیتریش، یکی از اساتید مکزیکی – آلمانی که تا اواخر سال ۲۰۱۱ یکی از مهم‌ترین حامیان چاوز هم بود، این قانون را محصول «توهم» نامید. دیتریش نوشت، مفهوم قرون وسطایی ِ «قیمت عادلانه» یک «طرح خیال‌انگیز» بود.
نایاب شدن کالاهای اساسی
همچنین طرح مشابهی در زمان دولت جیمی لوسینچی، رییس‌جمهور سوسیالیست دموکرات، در سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۹ وجود داشت و عملیاتی شد که در طول سه سال اول فعالیت آن طرح، تورم سالانه از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد رسید و در نهایت با تشدید کنترل‌های دستوری به ۱۰۰ درصد رسید. دقیقا شبیه اتفاقاتی که همان سال افتاد، یکی از اثرات کنترل دستوری قیمت‌های دولت چاوز کاهش موجودیت کالاهای اساسی یا همان قوت غالب مردم بود. در ماه‌های آخر منتهی به سال ۲۰۱۱، شاخص‌های کمیابی یا نایابی کالا که توسط بانک مرکزی و سازمان‌های خصوصی حوزه نظرسنجی آماده شده بود، کم و کاستی‌های رو به افزایش محصولات روی قفسه‌های سوپر مارکت‌ها را ثابت کرد. کمیاب‌ترین محصول روغن خوراکی بود و بعد از آن مرغ، پودر شیر و انواع پنیرهای ارزان قیمت در کنار شکر و گوشت کمیاب شدند. هر چند اوضاع تقریباً به بدی اوایل سال ۲۰۰۸ نبود، اما روند منفی آغاز شده بود و به نظر می‌رسید که قانون جدید آن را تشدید خواهد کرد.
خرده فروشانی هم که بدترین آسیب را از مشکلات عرضه می‌دیدند، حلقه‌های رنجیره‌ای دولتی بودند که به‌طور خاص برای تهیه منبع مطمئن غذای ارزان روی کار آمده بود. در سال ۲۰۰۸ دولت با هزینه ۷.۵ میلیون دلاری روی واردات مواد غذایی، بر کمبود محصولات فائق آمد. اما به لطف ناکارآمدی‌ها و فساد، محموله‌های عظیم مواد غذایی قبل از رسیدن به مغازه‌ها خراب شدند. با بالا بودن قیمت‌های صادرات نفت ونزوئلا، دولت پیش از اینکه کمیاب بودن کالاها بدل به یک مساله انتخاباتی شود، واردات را دوباره افزایش داد. هوگو چاوز ِسوسیالیست از موهبت دستوری نبودن قیمت نفت بهره می‌برد.
کور کردن ذوق تولید در بخش خصوصی
بلومبرگ در گزارشی که اخیرا درباره اقتصاد ونزوئلا نوشته است به تاریخ سیاست قیمت‌گذاری دستوری اشاره می‌کند. تاریخ ونزوئلا از کنترل دستوری قیمت‌ها که بسیاری از آنها توسط هوگو چاوز از سال ۲۰۰۳ اعمال شد، روی بخش خصوصی تأثیر منفی گذاشت؛ چرا که شرکت‌ها نمی‌توانستند توان تولیدی خود را زیر بار قیمت‌های دستوری دولت حفظ کنند. در نتیجه بسیاری از شرکت‌های خصوصی ملی – یا به عبارتی دولتی – شدند. زمانی هم که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ به پایین‌ترین حد خود رسید و ونزوئلایی‌ها برای خرید سهمیه‌بندی شده شیر و آرد ساعت‌ها در صف می‌ایستادند، کمیاب شدن کالاها به جان بازار افتاده بود.
