آدرس اشتباه
مجید اعزازی
1- سهم‌خواهی بنگاه‌های املاک از «عایدی تورم‌زده ملاکی» طی دهه اخیر به «هنجاری نو» در بازار ملک تبدیل شده است. هر یک از شهروندانی که طی سال‌های اخیر برای خرید و فروش ملک تلاشی کرده و جست‌وجویی در این بازار داشته، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متوجه این سهم‌خواهی شده است.
اغلب مشاوران املاک متخلف تلاش می‌کنند این سهم‌خواهی را به‌طور پنهانی و به دور از چشم و گوش خریدار و فروشنده انجام دهند، اما در برخی مواقع، این سهم‌خواهی به‌طور آشکار و با هدف تهییج یکی از طرفین معامله نیز صورت می‌گیرد. شنبه هفته جاری، نگارنده در بازار مسکن شهر پردیس، روایت یکی از این سهم‌خواهی‌ها را از خریدار یک واحد مسکن مهر فاز 5 این شهر شنید.
آپارتمانی که 2.5 میلیارد تومان معامله و مقرر شده بود تا 180 میلیون از این مبلغ نه به حساب فروشنده که به حساب مشاور املاک واریز شود! افزون بر این، طرفین معامله هر یک 14 میلیون تومان نیز حق کمیسیون به بنگاه مربوطه پرداخت کرده بودند. طی ماه‌های اخیر، مسوولان دولتی برخورد قانونی با بنگاه‌های متخلف را تحت عنوان طرح «ساماندهی مشاوران املاک» با هدف کاهش قیمت مسکن در دستور کار خود قرار داده‌اند. برحسب اتفاق، اولین برخوردها و پلمب‌ها نیز در همین شهر پردیس صورت گرفت، اما حالا می‌بینیم که گویا این طرح در برخورد با بنگاه‌های متخلف موفق نبوده است. دیروز نیز خبر آمد که مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک آغاز شده است و بر اساس آن، بنگاه‌هایی که مجوز ندارند یا در گرفتن حق کمیسیون و حق مشاوره تخلف می‌کنند، پلمب خواهند شد.
2- همزمان با اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، آنگونه که مسوولان دولتی ادعا می‌کنند، قدری از قیمت‌های معاملاتی مسکن (3.8 درصد در تیرماه نسبت به خردادماه) کاسته شده است، این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای کارشناسی، از آذرماه سال جاری به بعد که انتشار آمارهای رسمی بازار مسکن متوقف شده، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 100 درصد افزایش داشته است. از این رو، افت اندک قیمت اسمی مسکن طی تیرماه، تغییری در اصل ماجرای تورم مسکن ایجاد نمی‌کند.
در این حال، دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، کاهش قیمت‌ها را ناشی از اجرای این طرح می‌دانند. همزمان رییس کل بانک مرکزی آن را «ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی» اعلام کرده است. فارغ از اینکه علت اصلی ثبات در بازار ارز چه بوده و چه میزان انتظارات تورمی «مدیریت» شده است، پاسخ رییس کل بانک مرکزی مقرون به صحت است تا ادعای اثرگذاری اجرای طرح‌های سلبی و پلیسی. بررسی نوسان قیمت مسکن مهر در شهر پردیس طی سال‌های اخیر
این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. قیمت هر متر مربع مسکن مهر پردیس در سال 89 بین 370 تا 470 هزار تومان برای متقاضیان واجد شرایط رقم خورد، اما با گذشت 12 سال قیمت هر متر مربع از این واحدها در فرودین ماه سال جاری در برخی از فازهای شهر پردیس به بیش از 40 میلیون تومان هم رسید و با برخی از مناطق شهر تهران هم قیمت شد. بی‌گمان، اندازه و میزان سهم‌خواهی مشاوران طی این سال‌ها منجر به 100 برابر شدن این قیمت‌ها نشده است و عوامل دیگری همچون رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و در نهایت تورم در پشت صحنه تحولات اقتصاد ایران منجر به بروز این فاجعه قیمتی شده و سهم اصلی را داشته‌اند نه بنگاه‌های املاک!
3- با وجود این، مهار سهم خواهی بنگاه‌های املاک از عایدی ملاکی ایده درست و دقیقی است و باید در جای خود، در این زمینه از متولیان امر حمایت کرد. اما در عین حال، باید توجه داشت که ارایه آدرس اشتباه از ریشه مسائل، منجر به خلق و ابداع روش‌های اشتباه ِحل مساله می‌شود و در نتیجه، نه تنها مساله رفع نمی‌شود که مشکلات جانبی متعددی نیز بروز می‌کند.
بی‌گمان، در کنار مهار تورم و انتظارات تورمی که به سهم‌خواهی بنگاه‌های متخلف از عایدی املاک دامن می‌زند، شفاف‌سازی بازار مسکن از طریق ارایه آمارهای رسمی به موقع و همچنین توسعه بازار آنلاین ملک، امکان «خودنظارتی شهروندان» در این بازار را فراهم می‌آورد. این در حالی است که دولت طی دهه اخیر، با هر نوسانی که باب میلش نبوده است، هم آمارهای رسمی را حبس کرده است و هم اجازه انتشار قیمت‌ها در فضای مجازی را از مردم گرفته است. به این ترتیب، امکان مقایسه قیمت‌های معاملاتی و قیمت‌های پیشنهادی و همچنین امکان مقایسه قیمت‌ها در محله‌های مختلف از متعاملین گرفته شده است و متاسفانه این فضای پرابهام، زمینه‌های رشد بنگاه‌های سودجو را فراهم آورده است.
