شبه‌دولتی‌ها کیک اقتصاد را می‌بلعند
زهرا سلیمانی|«دولت سیزدهم طی 2سال بیش از 311هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.» این عبارات بخشی از توییتی است که محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از مردان مهم اقتصادی دولت روحانی با انتشار آن، توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به یک معادله مهم در اقتصاد ایران جلب کرده است. معادله‌ای ذیل این مفهوم کلی که دولت در حال آینده‌فروشی است. در ریشه‌یابی این معضل، اما به مشکل «کسری بودجه» می‌رسیم؛ مشکلی که مدت‌هاست، اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته و هر روز زخم‌های بیشتری بر پیکره اقتصاد و معیشت کشور وارد می‌سازد. دولت برای جبران کسری بودجه از یک طرف ناچار به افزایش مالیات‌ها و از سوی دیگر ناچار به فروش اوراق است.
روند افزایش مالیات‌ها به اندازه‌ای وسیع شده که حتی درگاه‌های کارتخوان و نقل و انتقالات بانکی را نیز در بر گرفته است. از سوی دیگر دولت طی 2سال زمامداری‌اش به اندازه 8سال زعامت دولت اعتدالگرایان اوراق فروخته است. سررسید این اوراق به زودی می‌رسد و بر حجم مشکلات تورمی می‌افزاید. اما این پایان ماجرا نیست.
وقتی همه ظرفیت‌ها برای مالیات و اوراق و استقراض و... خرج شد؛ دولت از طریق پروژه مولدسازی، چوب حراج به دارایی‌های خود زده است. مانند پدری که برای خرید مایحتاج خانواده و خورد و خوراک رو به فروش اسباب و لوازم خانه بیاورد. طبیعی است یک چنین خانواده‌ای در ادامه با مشکلات بنیادینی مواجه می‌شود. احسان سلطانی یکی از تحلیلگران اقتصادی که خودش نیز دستی در بازار کسب و کار دارد معتقد است؛ برای ریشه‌یابی موضوع باید به اعماق نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در ایران نظر انداخت و بازیگرانی را ردیابی کرد که سیطره وسیعی بر اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند. بازیگرانی که سلطانی با عنوان شبه دولتی‌های دلال از آنها یاد می‌کند و معتقد است از دهه 80 (دوران زمامداری دولت‌های نهم و دهم) در ایران پا گرفته‌اند.
محمد باقر نوبخت، دیروز با انتشار توییتی اعلام کرد؛ دولت سیزدهم تنها طی 2سال، بیش از 311هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. برخی کارشناسان معتقدند این روند تامین منابع مالی توسط دولت سیزدهم، طی سال‌های آتی آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد می‌سازد. شما چطور فکر می‌کنید؟
اظهارنظر اخیر نوبخت درباره فروش بالای 300هزار میلیارد تومانی اوراق هرچند حرف درستی است اما نباید فراموش کرد، کاهش شدید ارزش ریال باعث شده تا شرایط تحلیلی متفاوتی حاکم باشد.
به نظرم بحث اصلی در این معادله موضوع کسری بودجه دولت است . دولت دست به هر اقدامی می‌زند تا کسری بودجه‌اش را جبران کند. مالیات‌ها را افزایش داده، طی تنها 2سال بیش از 300همت اوراق فروخته، حتی برخی تحلیلگران معتقدند ریشه جریمه‌های بالای لایحه حجاب و عفاف هم در راستای جبران کسری بودجه دولت است. به نظرم میدان اصلی بحث، این حوزه است. دولت کسری بودجه بالایی دارد و برای جبران آن به هر دستاویزی که منابعی در پی داشته باشد، چنگ می‌زند.
حرف شما درست؛ دولت پس از حذف ارز ترجیحی خود را در چاله‌ای انداخت که هنوز نتوانسته است تبعات آن را جبران کند. افزایش قیمت دلار همه اقتصاد ایران را زیر و رو کرد؛ ضمن اینکه هزینه‌های دولت را هم افزایش داد. در زمینه احیای برجام هم توفیقی نداشته. اما به نظر من باید موضوعات را ریشه‌ای‌تر ببینیم. باید ببینیم چه عواملی باعث می‌شود اقتصاد ایران با یک چنین کسری بزرگی روبه رو شود. اگر نسبت بودجه دولت به GDP را بررسی کنیم به نتایج جالبی می‌رسیم. در سال 1401 این نسبت به حدود 13.1درصد رسیده است. این عدد در سال 98 حدود 18درصد بوده است. یعنی سهم دولت از بودجه نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، سهم دولت از GDP در سال 85، حدود 23درصد است. این سهم در سال 87 به 21 درصد می‌رسد. در سال 96 و قبل از تحریم‌ها 18درصد است. سال 98 هم این عدد 18درصد است. این عدد اما در سال 1401 به 13.1 درصد رسیده است. شک نکنید این عدد در سال 1402 باز هم کمتر می‌شود.یعنی سهم دولت از اقتصاد هر سال در حال کمتر شدن است.
اما آیا معنی کاهش سهم بودجه دولت از GDP این نیست که کیک اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها کوچک‌تر شده است؟
در اینکه دولت سیزدهم سوءمدیریت داشته، مدیریت اقتصادی کشور فشل است و مشکلات اجرایی فراوانی وجود دارد، شکی نیست؛ اما مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌دار‌تر از دولت به تنهایی است. اتفاقا جریاناتی در کشور وجود دارند که تلاش زیادی می‌کنند تا دولت به عنوان سیبل اصلی معرفی شود و آنها در پس این اتهامات پنهان شوند. شما حرف خوبی زدید و گفتید کیک اقتصاد کوچک‌تر شده، باید ببینیم چه فرد یا جریانی این کیک را میل کرده است.
چون نسبت تولید ناخالص داخلی از بودجه نشان می‌دهد، سهم دولت از کیک اقتصاد بالاتر نرفته است. باید دید چرا بالا نرفته است؟ چون سهم بنگاه‌های خصولتی از اقتصاد بسیار زیاد شده است. ما یک بررسی بر مبنای شرکت‌های بورسی انجام دادیم که بخشی از ابهامات را روشن می‌کند.همانطور که می‌دانید شرکت‌های بورسی بزرگ ایران، اغلب از رانت منابع استفاده می‌کنند. سود این شرکت‌های بورسی برابر با کسری بودجه کشور است. سود 20شرکت بزرگ خصولتی بورسی، بسیار بالاست که تنها بخشی از آن معادل کسری بودجه کشور است.
تنها در بازار سهام است که یک چنین سوداگری‌ها، سودجویی‌ها و رانتی جریان دارد؟
در تمام بازارها این روند وجود دارد؛ یعنی ساختارهای سوداگر، سفته‌باز و سودجو بازارهای اقتصادی را تحت سیطره گرفته‌اند. منابع مالی در گردش اجاره مسکن در کشور بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نیمی از بودجه دولت است. این در حالی است که در ایران، قیمت ذاتی زمین بالا نیست.نرخ مصالح ساختمانی و انرژی پایین است. هزینه حمل و نقل و حقوق کارگران ساختمانی بسیار اندک است، اما قیمت ساختمان در ایران با نرخ مسکن در لندن و نیویورک و لس‌آنجلس برابری می‌کند. یک تهرانی می‌تواند خانه خودش در تهران را بفروشد و 3خانه در استانبول بخرد.
این روند نشان می‌دهد که عوامل سوداگر دیگری در بازارهای ایران وجود دارند که در حال بلعیدن کیک اقتصادی هستند. این عوامل با توجه به نیروهای فشاری که در نهادهای تصمیم‌ساز مانند مجلس و دولت و... دارند در حال برداشت منابع کشور هستند. نتیجه این روند این می‌شود که دولت دچار کسری بودجه بالا می‌شود. هزینه این کسری بودجه را مردمی می‌پردازند که یا باید مالیات بدهند، یا به بهانه‌های مختلف (رانندگی، حجاب و...) جریمه می‌شوند. یا به وسیله تورم مستقیما از جیب آنها برداشت می‌شود. روشن‌تر اینکه مردم هزینه سودهای کلان رانتخوران و سوداگران را می‌پردازند.
با این حساب در ایران بود و نبود دولت فرقی ندارد؟
سید محمد خاتمی زمانی حرف درستی زده بود که ناشی از شناخت درست او بود. او اعلام کرده بود با این مکانیسم دولت در ایران تدارکاتچی است! من نمی‌خواهم بگویم دولت سیزدهم در بروز این مشکلات نقشی ندارد، بهره‌وری پایین، ناکارآمدی، گژکارکردی و... درست است، اما موضوع اصلی این است که اصل اقتصاد را گروه‌های رانتی، ذینفع و سوداگر غارت می‌کنند. مردم ایران هر روز بیشتر به سمت چاه ویل فقر سقوط می‌کنند در عین حال گروه‌های رانتی، دلالان، ملاکان و سفته‌بازان هر روز ثروتمندتر می‌شوند.20شرکت بورسی بزرگ، امسال 400هزار میلیارد تومان سود خالص به دست آورده‌اند. حاشیه سود این شرکت‌ها بالای 40 و 50درصد است. حتی بورس نیویورک هم این اندازه حاشیه سود ندارد. بعد این شر کت‌ها حدود 6درصد مالیات می‌دهند. کوچک‌ترین نوسان در بورس هم با فریاد وا مصیبتای این افراد، جریانات و شرکت‌ها مواجه می‌شود.
این روند سوداگری از چه زمانی در اقتصاد ایران نهادینه شد. از منظر تاریخی این استحاله اقتصادی را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
در سال 97 یک تحقیق جامعی در ایران صورت گرفت که در قالب یک مقاله 30-40صفحه‌ای منتشر شد که محتوای جالبی داشت. اقتصاد ایران از دهه 60 «حاکمیت‌محور» بود. یک امام(ره) وجود داشت که چشم کل ملت به ایشان بود. هر حرکت نامتعادل، غیر ملی و سوداگرانه‌ای با واکنش امام و یارانش مواجه می‌شد و در نطفه خفه می‌شد. پس از اقتصادی حاکمیت‌محور به دهه 70 خورشیدی می‌رسیم. در این دوران هاشمی‌رفسنجانی با کاریزمای بالا و نفوذی که داشت، اقتصاد ایران را «دولت محور» کرد. در این دوران عملگراها روی کار آمدند و ساختارهای اقتصادی را شکل دادند. این روند تا دهه 80 ادامه داشت. در این دهه اما اقتصاد ایران به یک اقتصاد شبه دولتی و رانتیر بدل شد.
آیا در زمان احمدی‌نژاد این ساختار شکل گرفت؟
موضوع به کمی قبل‌تر و آغاز فعالیت‌های بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد؛ اما احمدی‌نژاد این روند را دچار انحراف ساخت و تخته‌گاز پیش رفت. در این اقتصاد شبه‌دولتی، چند حادثه رخ داد؛ حضور نظامیان در اقتصاد پررنگ می‌شود، در حالی که قبل از آن، سابقه بارزی از حضور نظامیان وجود نداشت. در ادامه شرکت‌های خصولتی حاکم بر مقدرات اقتصادی کشور شدند. شرکت‌های خصولتی، بنیادها، ساختارهای مبهم و... رشد زیادی کردند.افراد و جریاناتی که نه متعلق به بخش خصوصی بودند و نه بخش دولتی از نفوذ، امکانات و ظرفیت‌های بخش دولتی استفاده می‌کردند و انحصار شکل می‌دادند اما هر زمان که صحبت از نظارت و شفاف‌سازی می‌شد، اعلام می‌کردند ما خصوصی هستیم!
این اقتصاد شبه‌دولتی در دهه‌های بعدی هم دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داد؟
بله تا همین امروز اقتصاد ایران تحت سیطره شبه‌دولتی‌هاست. در ادامه کاسبان تحریم و سوداگران تجاری هم به جمع سوداگران قبلی اضافه شدند. ما نباید توپ همه مشکلات را به زمین دولت بیندازیم. اتفاقا این خواسته جریانات شبه‌دولتی است که دولت سیبل تهمت‌ها قرار بگیرد. همانطور که گفتم من منکر فشل بودن دولت، سوءمدیریت‌ها و کژکاردی‌های دولت نیستم، اما ریشه اصلی مشکلات را باید در زیر پوست تصمیم‌سازی‌های راهبردی جست‌وجو کرد. دولت هم بخشی از این ساختار غلط است.
شبه‌دولتی‌ها در مجلس، دولت و... نفوذ دارند. توجه کنید، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که به جز یک سال، طی دهه‌های اخیر همواره ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را به دست داشته با حرارت از مردم می‌خواهد که سهام فلان شرکت‌ها را بخرند. آدم نمی‌داند این آقا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است؟ نماینده شرکت‌ها و کارتل‌های بورسی است؟ این آقا به چه افراد و جریانی وصل است که به جای منافع مردم به دنبال افزایش سود برخی شرکت‌های بورسی است.هر دولت و مجلسی که روی کار آمده این آقا با نفوذی که داشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شده است.
اما راهکار شما برای بهبود وضعیت اقتصادی چیست؟
در ایران افراد و جریاناتی هستند که با دولت مدرن در ایران مشکل دارند. جریاناتی که به دنبال تحقق حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی هستند، ریشه مشکلات را شکل می‌دهند.در این میان برخی ایادی بانک‌های خصوصی و سوداگران با ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کنند به افکار عمومی آدرس اشتباهی بدهند. مشکل اصلی در اقتصاد ایران ساختار تصمیم‌سازی ضعیفی است که قدرت برخورد با شبه دولتی‌ها را ندارد.
شما مخارج دولت ایران در حوزه‌های آموزش، بهداشت و رفاه را حساب کنید و ببینید چه عدد نازلی نسبت به سایر کشورهاست. این نشان می‌دهد که بودجه در ایران صرف اموری می‌شود که مساله مردم نیست. بنابراین اظهارنظر نوبخت در این خصوص که دولت 311همت فقط طی 2سال اوراق منتشر کرده درست است، اما زمانی که به دنبال ریشه‌یابی معادلات می‌رویم باید مراقب باشیم که اصل موضوع را اشتباه نگیریم. مشکل ایران عدم تحقق جمهوری و دولت مدرن است که در قانون اساسی یکی از 2رکن اصلی است.
