درخواست بخش خصوصی بی‌پاسخ ماند
تعادل|
25 تیر ماه دولت فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام که مشمول عوارض صادراتی شده بودند را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از 0.5 درصد به ۲ درصد رسیده است.
موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی بود. برهمین اساس 3 مرداد ماه حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم، خواهان اصلاح مصوبه جدید دولت پیرامون عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام شد. اما هنوز بعد از 12 روز پاسخ این نامه داده نشده است.
مشخص هم نیست، چرا تاکنون رییسی به این نامه پاسخ نداده است. برخی این واکنش رییسی را به دلیل زیر سوال رفتن ریاست سلاح ورزی بر اتاق می‌دانند و برخی دیگر معتقدند دولت مخالف درخواست بخش خصوصی در مورد کاهش عوارض صادراتی است.
به دلیل مبهم بودن سکوت رییسی در برابر درخواست اتاق ایران، کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیرش تصمیم گرفت، درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهد. اگرچه در این جلسه به رغم دعوت از وزارت صمت، نماینده‌ای از این دستگاه حضور پیدا نکرد که سخن بخش خصوصی را بشنود. همین موضوع به نقل از اتاق ایران مورد نقد فعالان اقتصادی و اعضا کارگروه قرار گرفت.
نظر فعالان اقتصادی درباره عوارض صادراتی
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، درخواست بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در حوزه معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع بررسی کردند. در این جلسه علی‌رغم دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده‌ای از این دستگاه حضور پیدا نکرد که مورد انتقاد اعضای نشست قرار گرفت.
در تشریح موضوع این جلسه به بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1402 اشاره شد. از طرفی تأکید شد که به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و از طرفی توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده می‌شود.
به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران و بودجه 1402، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارایه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند. به باور فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دایمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آنها معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه خام در سال 1401 و عوارض تعیین شده در سال 1402 غیرکارشناسی تهیه شده است و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارایه شده در خصوص مواد خام و نیمه خام نیز شفاف و دقیق نیست. از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (6) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.
قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی تصریح کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تعیین عوارض بیشتر از نیم درصد تنها برای کسب درآمد دولت تعیین شده است. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
لازم به ذکر است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، لیکن اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
به علاوه اینکه به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده است و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
در این رابطه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و با توجه به درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مراتب اعتراض را طی نامه‌ای از سوی اتاق ایران برای رییس‌جمهور ارسال کرده است.
نهایت با توجه به شرح موضوع و آنچه در این نشست مطرح شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود.
بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست می‌شود تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارایه دهند. همچنین برای ارایه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست می‌شود تا هریک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
