اولویت مردم یا اهمیت مسوولان

تعادل|

 سرعت رسیدگی به برخی لوایح در مجلس به قدری بالاست که این شائبه را به وجود می‌آورد که آیا می‌توان دیگر لوایح را هم به همین سرعت مورد بررسی قرار داد و طول کشیدن آنها در سال‌های متوالی دلایلی نظیر بی تفاوتی نمایندگان و یا بی اهمیتی موضوع برای آنها داشته باشد. مثال‌های زیادی می‌توان در این زمینه بیان کرد. از لایحه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گرفته تا لایحه ارتقای امنیت زنان که سال‌های سال است در راهروهای مجلس می‌آید و می‌رود و همچنان هم به نتیجه نرسیده است اما لایحه‌ای مانند حجاب ظرف چند ماه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تا تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن آن کمتر از یک سال می‌گذرد.

مساله اینجاست که اگر بخواهیم از منظر اهمیت این لوایح را مورد بررسی قرار دهیم به هر شکل لوایحی که با جان و مال مردم سر و کار دارند باید بیشتر مورد توجه نمایندگان قرار بگیرند و فرصت رسیدگی به آنها نباید ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد و برعکس لوایحی که می‌توانند بیشتر به مسائل اجتماعی و جمعیتی ربط داشته باشند از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردار شوند. در بحث قانون جوانی جمعیت هم همین اتفاق رخ داده است. این قانون به سرعت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید اما مساله اینجاست که هیچ کدام از زیرساخت‌های مورد نیاز اجرایی شدن این قانون در کشور به آن درجه از ارتقا نرسیده‌اند که بتوان به راحتی گفت قانون جوانی جمعیت می‌تواند در جامعه ما اجرایی شود. تصویب قوانین تنها یک مرحله از مراحلی است که یک طرح از تبدیل شدن به لایحه تا رسیدن به قانون آن را پشت سر می‌گذارد. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما طی تمام این سال‌ها وجود داشته عدم وجود ضمانت اجرایی لازم برای قوانینی است که به تصویب می‌رسند.

تا زمانی که ضمانت اجرایی برای قوانین فراهم نباشد نمی‌توان گفت که تصویب یک قانون چقدر می‌تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. مساله اینجاست که قانونگذاران فکر می‌کنند وقتی بگویند بشود همه‌چیز طبق خواسته آنها پیش خواهد رفت و قوانین به سرعت اجرایی می‌شوند در حالی که هیچ قانونی از دستور پیروی نمی‌کند. قوانین برای اجرایی شدن نیاز به الزاماتی دارند که باید فراهم شود و تا زمانی که این الزامات نباشند نمی‌توان انتظار داشت که این قوانین به درستی اجرا شوند. 

   از تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا همسان سازی حقوق

این لوایح سال‌های زیادی در مجلس سرگردان بوده‌اند. قدمت آنها از قدمت حضور برخی نمایندگان در مجلس بسیار بیشتر است. هر دولتی سر کار آمده در اولین وعده‌های خود اجرایی شدن این قوانین و لوایح را گنجانده است اما در نهایت وقتی پای عمل به میان می‌آید هر کدام برای اینکه شانه از بار مسوولیت عدم اجرای درست این قوانین خالی کنند به دنبال بهانه‌های متعدد می‌گردند. یکی می‌گوید بودجه نیست دیگری نقص‌های موجود در لایحه را عامل بروز این اتفاقات می‌داند و آن دیگری معتقد است که قانون اجرا می‌شود اما نه به شکلی که مردم فکر می‌کنند و همین تضاد منافع است که باعث می‌شود دیگران فکر کنند دولت‌ها در این زمینه‌ها  کم کاری کرده‌اند. 

   نبود ضمانت اجرایی برای قوانین ضربه اعتماد عمومی

پویا مرادی، کارشناس اجتماعی در این باره به تعادل می‌گوید: اولین تاثیری که اجرایی نشدن برخی از قوانین به جا می‌گذارد خدشه به اعتماد عمومی مردم است. قانونی مانند همسان سازی حقوق که مربوط به بخش قابل توجهی از جامعه یعنی بازنشستگان است وقتی با چنین چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود در واقع باعث خواهد شد که تعداد قابل توجهی از بازنشستگان اعتماد خود به دولتمردان را از دست بدهند. آنها وقتی می‌بینند آنچه در واقع اتفاق می‌افتد با آنچه در وعده‌های انتخاباتی و یا مصاحبه‌ها مطرح می‌شود هیچ همخوانی ندارد دیگر نمی‌توانند اعتماد کنند.

او می‌افزاید: از منظر عمومی از بین رفتن اعتماد افراد به دولتمردان می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بخش اجرایی وارد کند. در واقع این نبود تضمین برای اجرای درست قوانین مشکلی است که جامعه ما سال‌ها با آن سر و کار داشته و یک جایی باید مسوولان به فکر از بین بردن آن باشند. نمی‌شود که شما بگویید قانون تصویب شده، ابلاغ شده اما ما قدرت این را نداریم که قوانین را اجرایی کنیم. 

   اهمیت سنجی بسیار مهم است

این کارشناس اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: مساله اینجاست که وقتی شما قانونی مانند حجاب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مجلس مورد بررسی قرار داده و به تصویب می‌رسانید و ... این سوال پیش می‌آید که کدام مساله برای دولتمردان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مساله‌ای که با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارد یا مساله‌ای که از منظر اجتماعی می‌توان به آن پرداخت و راه‌های دیگری هم برای رفع آن در جامعه وجود دارد. از سوی دیگر اگر قرار است قانون حجاب با این سرعت مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد چرا نمایندگان در مورد دیگر قوانین این حساسیت و سرعت را به خرج نمی‌دهند. چرا مساله‌ای مانند بحث همسان سازی حقوق، ترمیم دستمزد کارگران و ... این همه مدت زمان احتیاج داشته باشد در حالی که تورم برای هیچ کدام از آنها صبر نمی‌کند و همچنان به پیش می‌رود. به این ترتیب نمایندگان باید در نظر داشته باشد که اهمیت سنجی در أمور مورد بحث بسیار مهم و حیاتی است.

   حقوق زنان در همه زمینه‌ها مهم است

امان‌الله قرایی جامعه شناس درباره تاخیر ده سال تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان و سرعت در تصویب لایحه حجاب به تعادل می‌گوید: اگر مسائل زنان برای دولتمردان اهمیت دارد باید در تمامی زمینه‌ها اهمیت داشته باشد. امنیت زنان نباید درجه اهمیت آن از حجاب زنان کمتر باشد. چطور می‌شود لایحه‌ای به این مهمی آن هم در شرایطی که ما در طول سال بارها و بارها شاهد قتل‌های ناموسی زنان در شهرهای مختلف کشور، شاهد آزارهای خانگی زنان و ... هستیم ۱۰ سال در صف تصویب بماند اما لایحه مربوط به حجاب زنان در عرض چند ماه به قانون تبدیل شود. 

او می‌افزاید: مسوولان باید توجه داشته باشند که اهمیت دادن به حقوق زنان باید بر مبنای خواست آنها صورت بگیرد نه بر مبنای خواست‌های مردانه. سرعت در تصویب لوایح این مساله را به وجود می‌آورد که خواست جامعه با خواست مسوولان بسیار متفاوت است. 

او می‌افزاید: وقتی در مورد مسائل اجتماعی صحبت می‌کنیم باید این مساله را مورد توجه داشته باشیم که اصلاح جامعه از طریق دستور، قانون و برخوردهای قهرآمیز اتفاق نخواهد افتاد. همانطور که سال‌ها در مورد اعتیاد، دزدی و ... نتوانستیم از این راه‌ها به موفقیت برسیم. مسائل اجتماعی راهکارهای مخصوص به خودشان را دارند و در این زمینه مهم‌ترین مساله مشورت گرفتن از افرادی است که از دغدغه‌های اجتماعی آگاهی دارند. خیلی از مسائل دستوری حل و فصل نمی‌شوند همانطور که گرانی‌ها دستوری کنترل نشدند. 

   بیش از یک دهه انتظار برای تصویب یک لایحه

ایده‌ اولیه لایحه ارتقای امنیت زنان، نخستین‌بار در دولت دهم و سال ۱۳۹۱ مطرح شد. این لایحه به مدت ۱۲ سال با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف دچار بازنگری‌های بسیاری شده است. شهین‌دخت مولاوردی، که آن زمان معاون رییس دولت دوازدهم بود، نیز پیگیر این لایحه بود. او در همان دوره به حذف بسیاری از نکات مثبت این لایحه توسط قوه قضاییه اعتراض کرد. در پی حذف بسیاری از نکات مثبت، این لایحه مورد انتقاد فعالان زنان نیز قرار گرفت؛ چرا که به گفته آنان، لایحه مذکور فاقد بازدارندگی لازم در مقابل خشونت علیه زنان است.

در واقع از منظر قانونی، تأثیر چندانی بر وضعیت زنان، امنیت آنان و همچنین خشونت خانگی و خانوادگی علیه زنان ندارد. با این همه، این قانون همچنان مورد انتقاد جدی تندروهای مجلس است. در نهایت بعد از ۱۲ سال و در اوایل سال جاری، کلیات لایحه‌ تأمین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ایرادات واردشده به آن از سوی برخی مجلسی‌ها کم نبود، اما با تمام این تفاسیر، همین را هم می‌شود به فال نیک گرفت و یک گام رو به جلو برشمارد.

   روند اجرایی لایحه ارتقای امنیت زنان  به کجا رسید؟

معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون طولانی‌شدن روند تصویب این لایحه گفته بود: دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت سریع‌تر به مجلس برسد. هرچند در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد، اما الآن انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود؛ چرا که این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس دولت، نیز اخیراً در گفت‌وگو با ایسنا، از نزدیک شدن این لایحه به مراحل نهایی، تبدیل شدن به قانون و قرار داشتن این لایحه در نوبت صحن مجلس خبر داد.

   متن نهایی قانون ارتقا امنیت زنان چه خواهد بود

با تمام این انتظارها باید دید در نهایت متنی که در مجلس برای ارتقای قانون امنیت زنان تصویب می‌شود شامل چه مواردی خواهد بود و چه میزان از نیاز آنها با امنیت در جامعه را مد نظر قرار داده است. از همه مهم‌تر اینکه آیا این قانون ضمانت اجرایی لازم را خواهد داشت یا مانند بسیاری از قوانین دیگر فقط تصویب می‌شود و ... .