خطر در کمین بورس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت سیزدهم در دو سال اخیر افزایشی بوده است و همین افزایش بدهی‌ها می‌تواند دولت را تشویق کند تا از منابع بورسی استفاده بیشتری کند. در حال حاضر دولت به دنبال استفاده از بورس و منابع آن است که به واسطه این موضوع شاید بتواند پول خوبی را به دست آورد. این استفاده از منابع بورس برای سهامداران می‌تواند زیان‌ساز باشد. 

بر اساس داده‌ها، درآمدهای وصولی نفتی در سال گذشته به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. عددی که چهار برابر سال ۹۹ یعنی زمانی بود که دولت روحانی با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شده و همه‌گیری کرونا را هم پیش روی خود می‌دید. علاوه بر این، درآمدهای مالیاتی ٢ برابر و درآمدهای گازی نیز ٤ برابر شده است. با این حال، مشخص نیست که دولت سیزدهم بر چه مبنایی و چرا ۳۱۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته «اوراق مالی» منتشر کرده است؟ موضوع انتشار اوراق مالی پس از آن مطرح شد که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در توییتی عنوان کرد که «دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرده است.»

در پاسخ به این موضوع، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی، یازدهم مرداد ماه چنین پاسخ داد که «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به‌جا گذاشت، دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های خود را به نام دیگران فاکتور نکنید.» اوراق مالی، نوعی مکانیسم «استقراض» است که از کانال بازار سرمایه ایجاد می‌شود. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای محدودی دارند. راهکار اول فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول پرقدرت است که با ساز و کار استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود و خود را در رشد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهکار دوم استقراض از مردم است. یعنی انتشار اوراقی که در بورس فروخته می‌شود.

البته خریداران این اوراق عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که برای ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خود و در چارچوب مقررات و نصاب‌های تعیین شده توسط سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدام به خرید انواع اوراق بدهی دولتی می‌کنند. اما به هر حال، این فرآیند به نحوی استقراض از مردم محسوب می‌شود و در قالب اوراق مالی یا همان اوراق قرضه، گزینه بهتری است. حداقل اینکه اثرات تورمی ندارد، اما یک شرط مهم در این میان وجود دارد.

بخواهیم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید. در اصل تمامی دولت‌ها بخشی از بدهی خود را به یادگار برای دولت آینده می‌گذارند و این موضوع در چند دوره پیشین نیز تکرار شده است. از سوی دیگر دولت‌ها در دوره‌ای اوراق مالی منتشر می‌کنند که انتشار به اندازه و سازنده این اوراق می‌تواند به تامین مالی دولت و چرخش نقدینگی در بازارها کمک کند. اما انتشار بیش از حد این اوراق شرایط کشور را بر هم میزند و به نوعی توازن اقتصاد از بین می‌رود. دولت سیزدهم نیز در حال از بین بردن توازان اقتصاد است چراکه نخست برای جبران بدهی‌های دولت دوازدهم و پس از آن برای ترمیم شرایط خود حدود 311 میلیارد تومان اوراق در مدت کوتاه منتشر کرد که این انتشار زیان سنگینی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است.

  چرایی انتشار اوراق

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هفدهم مرداد ماه در مورد ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در خصوص انتشار اوراق گفت: «آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.» این بخش از اظهارات آقای وزیر کاملا درست که دولت پیشین بدهی بالایی در حوزه اوراق مالی به جای گذاشت، اما دلیل این بدهی چه بود؟ دولت روحانی از سال ۹۶ وارد شدیدترین تحریم‌های پولی و بانکی شده بود.

کارزار موسوم به «فشار حداکثری» دولت امریکا از یک سو و شیوع پاندمی کرونا از طرف دیگر، درآمدهای نفتی ایران را در سال ۹۸ به حدود ۱۳ میلیارد و در سال ۹۹ به ۷.۵ میلیارد دلار رساند که عملا عدد بزرگی محسوب نمی‌شود. همین الان رسانه‌های حامی دولت سیزدهم برای «انتقال» ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از کره جنوبی به قطر جشن گرفته‌اند. در حالی که این عدد، رقمی برابر با یک هفته درآمدهای نفتی عربستان است! بنابراین، فرارو نوشت که دولت سیزدهم در دو سال بسیار سخت که تهدید «ابرتورم» نیز در آن وجود داشت؛ دست به انتشار اوراق مالی زد تا حداقل فضای «استقراض» را با «چاپ پول» کمتری طی کند.

دولت سیزدهم مدعی است که به راحتی نفت می‌فروشد و پول آن را هم وارد کشور می‌کند. حتی از گوشه و کنار صحبت از درآمد ۴۰ میلیارد دلاری نفت هم هست. پس اجازه بدهید مقایسه‌ای داشته باشیم با میزان درآمد وصولی حاصل از صادرات نفت و سازگاری آن با انتشار اوراق که در آمارهای ریز و درشت موجود قابل بررسی است. بر اساس آمار منتشر شده دولت سیزدهم در همان ماه‌های آغازین روی کار آمدن در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، در ۴ ماه و نیم باقیمانده از سال «۵۰ هزار میلیارد تومان» اوراق جدید منتشر کرد.

وب‌سایت «بورس۲۴» نیز گزارش داده که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش در تابستان ۱۴۰۰ تاکنون، در مجموع ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود «۷۳ هزار میلیارد تومان» از این مبلغ، برای بازه زمانی «مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰» شناسایی شده و ۱۱۹.۳ هزار میلیارد تومان از آن در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است. این در حالی است که مطابق آمار موجود، میزان درآمد وصولی از نفت در سال ۱۴۰۰، با جهش بیش از ۱۴ میلیارد دلاری، به ۲۲ میلیارد دلار رسیده بود.این افزایش بدهی‌ها در شرایطی که دولت از نظر مالیات و دیگر مولفه‌ها با افزایش درآمد مواجه بوده می‌تواند یک سیگنال منفی برای زیان‌سازی بازارها باشد و بورس از این قاعده مثتسنی نیست و احتمالا شاهد زیان‌های بیشتر و سنگین‌تری در بازار باشیم.

   بازار از دریچه معاملات

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه با ۹ هزار و ۱۲۸ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۹۷ هزار واحد ایستاد.شاخص هم‌وزن با چهار هزار و ۵۴۱ واحد افزایش به ۶۹۶ هزار و ۳۲۴ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۸۵ واحد رشد به ۳۹۶ هزار و ۴۲۵ واحد رسید.ایرنا نوشت در معاملات بورس تهران، بیش از پنج میلیارد و ۳۸۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال معامله شد.

ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۱۹۰ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۹۰۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۹۹ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۶۴۱ واحد، نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۱۷ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۵۱۴ واحد و باک ملت (وبملت) با ۴۱۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل؛ فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با ۹۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۹۸ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۸۱ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با ۸۰ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۷۵ واحد و زامیاد (خزامیا) با ۵۸ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، گروه مالی شهر (شهر)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، ایران خودرو (خودرو)، زمیاد (خزامیا)، سایپا (خساپا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۸۷۸ میلیون و ۶۰۶ هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز در طی روز دوشنبه بیش از ۱۱۱ واحد افزایش داشت و به ۲۵ هزار و ۸۶۳ واحد رسید. در این بازار بیش از سه میلیارد و ۸۳۵ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.

پلیمر آریا ساسول (آریا)، سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، ایران‌خودرو دیزل (خاور)، سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)، پویا زرکان آق دره (فزر)، مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)، بانک دی (دی) و پتروشیمی تندگویان (شگویا) با تأثیر مثبت بر این شاخص همراه بودند. سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)، بهمن دیزل (خدیزل)، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، پتروشیمی مارون (مارون)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و توسعه سامانه نرم افزاری نکین (توسن) از نمادهای پرتراکنش در فرابورس هستند.