افزایش انحصاری حقوق کارمندان دولت
طی روزهای اخیر دوباره پرونده‌ای با موضوع حقوق و دستمزدها باز شده که بسیاری از کارگران خواستار روشن شدن ابعاد پنهان آن هستند. یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که دولت درصدد است لایحه جدیدی را برای بازنگری در خصوص نرخ حقوق و دستمزدها راهی بهارستان کند! واقع آن است که تناقضات و اشکالات فراوانی در اظهارات و موضع‌گیری‌های مقامات دولتی طی 2سال گذشته مشاهده می‌شود که لازم است جنبه‌های مختلف آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
1) نخستین موضوع به اظهارات سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز می‌گردد که طی 5 ماه اخیر در برابر خواسته‌های مکرر کارگران برای تجدیدنظر روی دستمزدها مقاومت کرده و هر بار این درخواست‌ها را رد کرد. دولت نه‌تنها این درخواست‌ها را رد کرد، بلکه دیدگاه‌های خود را به صورت مطلق به کارگران تحمیل کرد.
در ادامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناگهان اعلام کرد: «کارگران می‌توانند شخصا برای افزایش دستمزد با کارفرمایان چانه‌زنی کنند.» وزیر کار دولت سیزدهم یا نمی‌داند که بار حقوقی این اظهارات چیست یا اینکه در حوزه روابط کار مشاوره‌های غلطی به ایشان داده می‌شود. در واقع سید صولت مرتضوی، نمی‌داند چهارچوب‌ها و ساختارهای روابط کار در ایران چگونه است و آگاه نیست این شورای عالی کار است که این وظایف را به خصوص در بخش روابط کار و تعیین دستمزدها به عهده دارد. اگر کارگرها نتوانند از طریق شورای عالی کار برای دستمزدهای مورد نظر خود چانه‌زنی کنند، راهی جز فعالیت‌های میدانی باقی نمی‌ماند. چرا که چانه‌زنی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد بلکه موضوعی صنفی و سازمانی است که در جهان تعریف خاص خود را دارد.
2) چانه‌زنی زمانی مطرح است که تشکل‌های کارگری یا با دولت یا با کارفرمایان و... از طریق مراجع رسمی (در ایران شورای عالی کار) مذاکرات دوجانبه را ساماندهی می‌کنند. اینکه نهادهای کارگری با کارفرمایی چانه‌زنی داشته باشند در قوانین ایران وجود ندارد، بلکه مذاکرات تنها به صورت رسمی با حضور دولت در شورای عالی کار معنا پیدا می‌کند.
بنابراین اظهارات مرتضوی ناشی از ناآگاهی ایشان و عدم اشراف ایشان به روابط کار، بازار کار و همچنین قوانینی است که شورای عالی کار بر مبنای آن فعالیت می‌کند. چانه‌زنی خارج از دایره قانونی شورای عالی کار، راهی جز فعالیت‌های میدانی و اعتراض ندارد. اگر منظور آقای مرتضوی یک چنین موضوعاتی است باید به صورت شفاف عنوان شود، اما اگر منظور وزیر کار، این نوع اعتراضات میدانی نیست (که احتمالا نیست) نشان می‌دهد که وزیر کار کشور اطلاع کافی از قوانین کار نداشته و استانداردهای حقوقی مرتبط با بازار کار را نمی‌شناسد.
3) مجموعه این گزاره‌ها، نشان می‌دهد دولت سیزدهم مواضع متعارض و متناقضی را در خصوص حقوق نیروی کار، افزایش حقوق کارمندان و... مدنظر داشته است. دولت رویه‌ای دارد و مطابق آن مخالف افزایش حقوق‌های قانونی است.
اما در عین حال برای نیروهای نزدیک به خود و حوزه‌های دارای نفوذ در کشور قائل به تغییر دستمزدهاست. این دولت روند واقعی شدن دستمزدها در کشور را مورد پذیرش قرار نداده و همواره از حقوق و مزایایی صحبت کرده که در قالب استاد- شاگردی و به صورت هیاتی مطرح می‌شود. اما توجهی به روندهای قانونی در راستای تورم و، خط فقر و... نداشته است. دولت سیزدهم در آغاز فعالیت‌هایش وعده ساماندهی و بازنگری طرح پرداخت هماهنگ حقوق و مزایای در کشور را مطرح و آن را هدف اصلی خود برای عدالت در پرداخت‌ها عنوان کرد.
اساسا آقای لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی مامور شد تا این ایده را محقق کند. دولت وعده داد ظرف 3ماه ابتدایی فعالیت‌هایش این ایده را محقق کند. اما هر بار هم یکی از نهادها از حوزه این ساماندهی خارج شدند. نهادهای امنیتی و نظامی نخستین گروهی بودند که از ذیل این پرداخت هماهنگ خارج شدند. سپس شرکت نفت، نهادهای خاص قضایی، هیات‌های علمی و آرام آرام سایر نهادهای مورد نظر را از ذیل پرداخت‌های هماهنگ خارج کردند. این در حالی است که رییس‌جمهوری در ایام انتخابات با هیاهو از اجرای پرداخت‌های هماهنگ خبر داده بود.
4) واقع آن است که دولت هیچ راهبرد مشخصی برای پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها ندارد. در عین حال در سال 1401 بر خلاف همه سال‌ها، لایحه بازنگری حقوق و مزایای کارمندان را در نیمه سال به مجلس ارسال کرد که این حرکت یک بدعت جدید بود. برخلاف درخواست‌های نمایندگان کارگری که همواره در طول سال داشتند این بازنگری به نفع یک گروه خاص انجام شد. فکر می‌کنم که این بازنگری‌ها با هدف حمایت از مدیران ارشد و وابسته به دولت انجام شد. طیفی که همین امروز هم حقوق‌های نجومی و چند برابری دارند و از مزایا و امکانات رفاهی اختصاصی استفاده می‌کنند. بدون اینکه اعتنایی به نیروی کار داشته باشند.
برای سال جدید هم، دولت سناریویی را طراحی کرد تا مزد کارگران را به نفع برخی افراد و اقشار خاص سرکوب کند. در دولت هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و نهایتا یک مزد پایین و غیرواقعی تحمیل شد که ارتباطی با خط فقر، سبد معیشتی و نرخ تورم نداشت؛ نمایندگان کارگران را هم مجبور کردند تا این هدف را پذیرفته و آن را محقق کنند. در این میان دولت سیزدهم تفاوتی هم بین کارگران و کارمندان قائل شده که معنایی جز تبعیض ندارد. اگر لایحه بازنگری برای حقوق و مزایای سال1402 کارمندان اجرایی شود، عین بی‌عدالتی و اوج تفاوت و تبعیضی است که دولت بین کارمندان خود و کارگران قائل شده است.
5) طی 5 ماه گذشته کارگران درخواست‌های زیادی برای بازنگری دستمزد خود را داشتند که دولت به همه این درخواست‌ها جواب رد داد. با این بی‌اعتنایی دولت نشان داد که اولا اعتقادی به نیروی کار ندارد، دوم اینکه اعتنایی به حقوق کارگران ندارد، سوم اینکه سه‌جانبه‌گرایی را قبول نداشته و اهل همکاری با شرکای اجتماعی نیست. در واقع دولت خودش را عقل کل دانسته و به دیگران توجهی ندارد. موضوع نهایی که دولت برای عدم واقعی شدن دستمزدها مطرح می‌کند، ادعای کاهشی بودن نرخ تورم است. اما مردم در واقع می‌بینند که قیمت همه کالاها از جمله اقلام اساسی در حال افزایش مستمر است. اما دولت هر روز از بهبودی صحبت می‌کند که واقعی نیست. این گزاره‌ها هم تناقضات میان دولت و جامعه را بیشتر می‌کند.
6) اقتصاد ایران سال‌هاست که با کسری بودجه روبه‌روست و این کسری در دولت سیزدهم به بالاترین عدد رسیده است؛ زمانی که در پایان سال، بودجه از طریق مجلس نهایی می‌شود منابع، اعتبارات و هزینه‌های آن کاملا مشخص شده است. اینکه دولت در میانه سال چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کند، باید بگوید از کجا قرار است منابع اعتباری لازم را تامین کند. در سال قبل هم دولت در میانه سال، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کرد اما مشخص نکرد که این حقوق‌ها را قرار است از کجا و کدام منابع تامین کند.
بر اساس گزارشی که گمرک منتشر کرده است، درآمدهای تجاری ایران در سه ماهه بهار 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 1.5میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد که کشور درآمد خاصی نداشته که دولت با حساب روی آن بخواهد پرداختی‌های کارمندانش را خارج از بودجه افزایش دهد. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد، دولت با تناقضات و تعارضات فراوانی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی‌اش روبه‌روست و این تعارضات بدون تردید باعث بروز مشکلات جدی در کشور خواهد شد و بر حجم مشکلات، نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها خواهد افزود.
