«به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.»
این بخشی از اطلاعیه‌ای است که چند روز قبل از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم منتشر و در قالب آن تاکید شد که دولت برای عبور از شرایط تورمی فعلی نظارت بر روی بانک‌های زیان ده و ناتراز را ادامه خواهد داد و در صورت نیاز با تمامی آنها برخوردهای جدی می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد که لااقل بخشی از تمرکز تیم اقتصادی جدید بر روی مسائل طولانی مدت اقتصاد ایران بوده است.
البته آنچه که در سال‌های اخیر رخ داده نشان می‌دهد که با وجود اولویت داشتن مسائل اقتصادی، همچنان دعواهای سیاسی نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. یکی از اصلی‌ترین سرهای این دعواها همواره عبدالناصر همتی- رییس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی - و البته رقیب انتخاباتی رییسی در 1400 بوده است. هرچند بررسی سبد آرا در 1400 نشان داد که همتی فاصله قابل توجهی با آرای ثبت شده به نام رییس‌جمهور داشت اما او در تمام این سال‌ها با اظهارنظرهای خاص خود بار‌ها خود را در برابر تیم اقتصادی دولت جدید قرار داده است.
البته پر سر و صداترین ماجرا در هفته‌های اخیر نه به دولت فعلی که به اختلاف نظر میان مقامات سابق بانک مرکزی باز می‌گردد، موضوعی که البته از سوی تمامی سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت رییسی نیز از آن استقبال شد. پیمان قربانی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی در فضای مجازی مدعی شد: « به متهم که رسیدگی نشود، مدعی العموم می‌شود. آقای همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی مصداق بارز همین مثل است. در این رشته توئیت یک نمونه‌اش را برای شما توضیح می‌دهم؛ همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام ۵میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد، درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.صندوق برای پرداخت این وام، کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد؛ مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است.صندوق این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است.
در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه‌چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است! حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را - آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی - اجابت کرد، در جایگاه مدعی العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزادسازی پول‌های‌مان در کره هنر نیست!» کنایه پیمان قربانی به صحبت‌هایی بود که همتی درباره آزادسازی پول‌های ایران در کره جنوبی مطرح کرده بود. همتی در این باره نوشته بود: اخیرا رسانه‌های دولت بازی جدیدی برای سرپوش گذاشتن به غفلت خود درتعلل در مذاکرات برای توافق لازم جهت آزادی منابع مسدود شده آغاز کرده‌اند و دریک تلاش هماهنگ برای انحراف افکار عمومی از نحوه آزادسازی و مصرف منابع، می‌گویند: مقصر همتی است که به موقع این منابع را از وون کره به ارز معتبر دیگری تبدیل نکرده است! کره جنوبی یکی از کشورهای خریدار میعانات گازی ایران بود.
بخش قابل توجهی از صادرات میعانات گازی ایران به‌طور سنتی به کره جنوبی بود. چندین سال قبل، بانک مرکزی ایران در دولت‌های قبلی حساب‌هایی را نزد بانک‌های کره‌ای افتتاح کرده بود و منابع حاصل از صادرات میعانات گازی در این حساب‌ها دریافت می‌شد. در این قراردادها قید شده بود که این منابع برای تجارت دوجانبه بین ایران و کره استفاده می‌شوند. در سال ۲۰۱۲ قانون اجازه دفاع ملی یا NDAA در امریکا به تصویب رسید. بر اساس این قانون، خرید نفت ایران تحریم شده بود. البته به خاطر اینکه قیمت نفت در سطح جهانی بالا نرود، رییس‌جمهور امریکا اجازه داشت که به خریداران نفت و محصولات نفتی، که قبلاً از ایران نفت می‌خریدند، مجوز دهد که به خرید خود ادامه دهند، مشروط به اینکه میزان این خرید را در بازه‌های زمانی شش ماهه کاهش دهند و منابع ناشی از این خریدها نیز فقط برای خرید کالاها و خدمات غیر تحریمی استفاده شود و تراکنش‌های مالی آن صرفاً بین همان کشورها و ایران باشد (یعنی کشور ثالثی درگیر نشود) .
به عبارت دیگر، این قانون، هرگونه انتقال منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات نفتی از کشوری به کشور دیگر را منع می‌کرد و ایران ناچار بود به هر کشوری مثل چین، هند، کره که نفت می‌فروشد از همان کشور هم کالا خرید کند. مطابق توافق انجام گرفته با کره، حدود نیمی از منابع به وون کره و نیم دیگر به یورو دریافت می‌شد. منابع یورویی به تدریج مصرف می‌شد اما همه منابع وون کره مصرف نمی‌شد و بخشی از آن تجمیع می‌شد. کره ای‌ها با آمدن ترامپ و بازگشت تحریم‌ها اعلام کردند که بدون رضایت امریکا قادر به انجام هیچ اقدامی برای جابه‌جایی وجوه نیستند (توجه شود من مرداد ۹۷ و بعد از بازگشت مجدد تحریم‌ها مسوولیت بانک مرکزی را به عهده گرفتم) ولی اگر امریکایی‌ها همراه شوند و رضایت دهند، آنها نیز حاضر به همکاری هستند.
حتی یکی از مقامات کره در سئول در صحبت بامن اشاره به منطقه‌ای کرد و گفت آنجا باید اجازه دهد که منظورش سفارت امریکا بود. امریکایی‌ها هم همکاری در این زمینه را منوط به یک سری مسائل سیاسی کردند که ماهیتاً و موضوعاً از دست بانک مرکزی خارج بود و نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح دیگری داشت. بخشی از منابع موجود در کره، برای واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قابل استفاده بود. به عبارت دیگر، یک مکانیزم مشخص برای استفاده از این منابع جهت واردات از خود کره وجود داشت که چند ایراد اساسی داشت: (۱) بسیار سخت و پیچیده بود و تشریفات شناسایی دقیق و بررسی‌های بسیار زیاد داشت؛ (۲) محدود به کالاهای بشردوستانه بود؛ (۳) محدود به خرید از خود کره بود و امکان خرید از کشور ثالث وجود نداشت.
بخشی از تعهدات بین‌المللی ایران به سازمان‌های بین‌المللی و همچنین تعهداتی که برای بدهی‌های قبلی وجود داشت، از این محل پرداخت شد. بنابراین، کم شدن منابع در حسابهای موجود در کره جنوبی برخلاف گفته آقای فرزین، صرفاً به دلیل کاهش برابری ارزش وون کره در مقابل یورو و دلار نبود، هرچند که کاهش ۱۵ درصدی ارزش وون کره در دوسال گذشته در دوره مدیریت دولت سیزدهم اتفاق افتاده و اگر قابل تبدیل به ارز معتبرتر بود، قصور به خودشان بر می‌گردد. هنگامی که انعقاد قرارداد به ارز محلی انجام می‌شود، باید موضوع حفظ ارزش آن در مقابل سایر ارزها دیده شود که در قرارداد با کره دیده نشده بود. ولی در قرارداد مربوط به دریافت دینار در عراق، این موضوع، در دوره مسوولیت من، در قرارداد دیده شد. بنابراین، اینگونه خبر‌سازی از سوی رسانه‌های دولتی یک نوع شارلاتانیزم خبری است و باید بگویم نوعی تلاش مذبوحانه است و متأسفانه دردی هم از دولت سیزدهم دوا نمی‌کند . به قول جناب آقای رییسی؛ اتقوالله! البته همتی به صحبت‌های قربانی نیز واکنشی مستقیم نشان داد.
او نوشت: ضمن اینکه حق شکایت به قوه‌قضاییه را برای خود محفوظ می‌دارم، اعلام می‌کنم که این ادعا، کاملاً دروغ و کذب محض است. وی با بیان این مطالب که «این قبیل اظهارات به دولت کمکی نمی‌کند»، ابراز امیدواری کرد که «کسانی که پشت‌پرده این ادعای کذب هستند، راه جدیدی برای «دستاوردسازی» پیدا کنند. هرچند در جریان انتخابات 1400 قدری میان همتی و تیم اقتصادی دولت روحانی نیز فاصله‌هایی افتاد اما به نظر می‌رسد که لااقل دو طرف به شکل غیر مستقیم دعواهای اقتصادی در مسیر سیاست دنبال کرده‌اند. البته بانک مرکزی مدعی است که تمام این صحبت‌ها را حاشیه‌سازی می‌داند و بدون توجه به این مسائل راه خود را می‌رود. در جدیدترین اتفاق، این بانک اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به متوسط رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی ایران در دو سال گذشته، اظهار کرد: اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.
محمد شیریجیان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته به‌طور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است، گفت: حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۰ است. وی افزود: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی ۲ سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است. این در حالی است که داود منظور در توئیتی نوشت: بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه نود، «کمتر از یک» درصد و در سه سال پایانی دولت قبل «منفی دو» درصد بوده است.
وی ادامه داد: در دو سال اول دولت سیزدهم متوسط نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد افزایش یافت. منظور افزود: آمار ترجمان واقعیت‌ها است. به این ترتیب در شرایطی که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم به نظر می‌رسد که دو طرف به دعواهای خود چه در سطح آمار و اطلاعات و چه در سطح سیاسی ادامه می‌دهند و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده آتش آن شعله‌ور‌تر نیز بشود، موضوعی که البته باید دید که در نهایت چه نفعی برای مردم خواهد داشت.
