امیدواری دولت به ثبات نرخ ارز در نیمه دوم 1402

در تمام سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران را همواره تحت‌الشعاع خود قرار داده، بی‌ثباتی در نرخ ارز است. در این تردیدی وجود ندارد که کاهش مداوم ارزش پول ملی، اقتصاد ایران را چه در حوزه نرخ نهایی تورم و چه در زمینه معیشت خانوارهای کم درآمد با چالشی بسیار بزرگ مواجه کرده و تداوم این روند در سال‌های گذشته باعث سخت‌تر شدن اوضاع نیز شده است اما در عین حال یکی از خواسته‌های اصلی که همواره از سوی فعالان اقتصادی بر روی آن تاکید شده، لزوم ثبات در نرخ ارز است. 

پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد احتمالا یکی از اصلی‌ترین پیش نیازها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته آن قدر نرخ ارز متغیر بوده که اساسا بسیاری از سرمایه‌گذاران تصویر روشنی از آینده سرمایه‌های خود در صورت ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته‌اند و همین موضوع برداشتن گام‌های روبه‌جلو در برخی از حوزه‌های اقتصاد ایران را قفل کرده است.

به این ترتیب در کنار تلاش برای کاهش قیمت دلار، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت‌ها در ایران ثابت نگه داشتن نرخ ارز بوده است. این در حالی است که نرخ دلار از بهار سال 1397 که حدود هفت تا هشت هزار تومان بود، امروز در تابستان سال 1402 به حدود 48 هزار تومان رسیده است. در ماه‌های گذشته یکی از برنامه‌هایی که بانک مرکزی دولت سیزدهم آن را دنبال کرده، ثابت نگه داشتن نرخ ارز بوده که به نظر می‌رسد لااقل در فاز کوتاه‌مدت، موفقیت‌آمیز بوده است. در هفته‌های گذشته نرخ دلار بین 48 تا 50 هزار تومان تعیین شده و کمتر نوسان بزرگی را تجربه کرده است.

صرف حفظ همین نرخ برای چند ماه آینده می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش داده و لااقل برخی از آنها را مجاب کند تا برای فعالیت‌های جدید وارد اقتصاد کشور شوند. موضوعی که یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در رابطه با آن نگاهی مثبت داشته است. یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، دست بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های ارزی در نیمه دوم سال باز است و باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فشار ارزی نخواهیم داشت. مجید شاکری اظهار کرد: از بین آمارهای اقتصادی که از سوی تیم اقتصادی دولت عنوان می‌شود، آمار کنترل رشد نقدینگی تاثیرگذارترین آمار اقتصادی است. وی با بیان اینکه اثر روند قاطع کنترل رشد نقدینگی را به مرور در کاهش کنترل تورم‌های ماهیانه خواهیم دید، تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی همچنین از فشار بر تراز پرداخت‌ها نیز کم می‌کند.

شاکری تاکید کرد: برای اینکه کاهش رشد نقدینگی را تداوم ببخشیم، باید اقداماتی صورت گیرد تا شاهد شوک‌های ارزی جدید نشویم. به گفته این کارشناس اقتصادی، معمولا نیمه اول در مواجهه با شوک‌های ارزی وضعیت بهتری وجود دارد، چرا که به عنوان نمونه موعدهای تسویه در نیمه اول سال نیست و فشارها بیشتر در نیمه دوم سال رخ می‌دهد. وی افزود: اگر کاهش نرخ رشد نقدینگی با شوک‌های غیرعادی ارزی همراه نشود، خیلی زود شاهد کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: برای اینکه در نیمه دوم سال شوک‌های ارزی کنترل شود، باید عرضه ارز را تقویت کنیم. در این زمینه درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، زیرا میزان کل فروش نفت بیشتر شده است. از طرف دیگر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران دست بانک مرکزی را در حوزه ارز با کیفیت برای تامین کالاهای اساسی باز‌تر خواهد کرد؛ بنابراین تمام این مسائل موجب خواهد شد تا شوک‌های ارزی مانند تسویه بین بانکی در ماه سپتامر را بدون هیچ مشکلی بگذرانیم.

شاکری اظهار کرد: بانک مرکزی برای اینکه با شوک‌های ارزی در نیمه دوم سال به خصوص در ماه‌های آذر یا بهمن به دلیل افزایش تقاضای ارز، مقابله کند، برنامه‌ریزی کرده است و چون دست بانک مرکزی در نیمه اول بازتر شده، به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی که صورت گرفته با مشکلی روبرو نشود. وی اضافه کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی که همچون لوکوموتیو قطار بهبود شرایط اقتصادی ایران است، اگر با حدی از تعادل در تراز پرداخت‌ها از جمله نیمه دوم سال همراه باشد (اگر چه کاهش رشد نقدینگی تاثیر زیادی در بهبود تراز پرداخت‌ها و عدم کسری حساب جاری خواهد داشت)؛ به نظر می‌رسد امسال سال بهتری باشد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: به‌طور کلی برای مناسبت‌های تقویمی در حوزه بازار ارز و اینکه هر سال در آذر و بهمن افزایش تقاضا داریم، باید فکر اساسی‌ شود که به عقیده من بانک مرکزی در حال حاضر به این سمت حرکت می‌کند و برنامه‌ریزی کرده است. البته این برآوردها را رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر کرده‌اند و منتقدان از این موضوع صحبت می‌کنند که شاید در صورتی که منابع ارزی جدید به کشور نرسد، دولت برای ادامه کار با مشکلاتی تازه مواجه شود. فعلا در کوتاه‌مدت خبری از احیای برجام نیست و مذاکره فعالی نیز در این زمینه وجود ندارد اما در عین حال و پس از مدت‌ها گفت‌وگو، ایران و امریکا اخیرا به یک توافق برای آزادسازی بخشی از منابع ایران رسیدند که سخنگوی وزارت خارجه درباره آن صحبت‌های جدیدی مطرح کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد روند کنونی تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌های ایران در کره جنوبی و اینکه این روند چه میزان طول خواهد کشید، گفت: بازه زمانی مشخص شده در این ارتباط از سوی مقامات ذیربط حداکثر تا سقف دو ماه در نظر گرفته شده بود و در این مسیر توافق شکل گرفت. وی با بیان اینکه روند اجرایی در مسیر توافق در حال پیشرفت است، گفت: برخی از گمانه‌زنی‌های مطرح شده در ارتباط با این موضوع محلی از اعتبار ندارد و ما به روند کار توجه می‌کنیم. کنعانی تصریح کرد: خوشبین هستیم که در بازه زمانی مشخص شده روند انتقال پول‌های ایران انجام شود و براساس اطلاعی که داریم مبتنی بر توافق انجام شده، کار در روند خوبی در حال انجام است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق ملت ایران کوتاهی نکرده و نخواهد کرد و با جدیت این مسیر را ادامه می‌دهد.

کنعانی در پاسخ به سوال یک خبرنگار ژاپنی مبنی بر اینکه در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که احتمالاً در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست مستقیمی بین مقامات ایران و امریکا برگزار خواهد شد، گفت: هیچ برنامه‌ای برای انجام مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا جای دیگری وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین ارتباط گفت: مذاکرات غیر مستقیمی بین ایران و امریکا صرفا در چارچوب مذاکرات تعریف شده، انجام شده است. این مذاکرات در ارتباط با تبادل زندانیان و رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده است. کنعانی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد: علاوه بر آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، روند انتقال بخش دیگری از دارایی‌های ایران در عراق نیز به تدریج شروع شده است و بخشی از آن نیز منتقل شده است.

به این ترتیب دولت ایران آمادگی دارد که توافق اخیر را ظرف هفته‌های آینده به جمع‌بندی و اجرای نهایی برساند. در آخرین خبر اما یک رسانه کره جنوبی خبر از انتقال منابع ایران به یک کشور ثالث داده است. رسانه‌های کره جنوبی اعلام کردند: دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی، هفته گذشته به بانک مرکزی سوییس منتقل شد تا تبدیل و به ایران منتقل شود. خبرگزاری یونهاپ اینفومکس با اشاره به یک منبع آگاه در بازار ارزی، گزارش کرد: بانک مرکزی سوییس قصد دارد شش میلیارد دلار دارایی ایران را از وون به دلار و سپس به یورو تبدیل کند و ظرف مدت پنج هفته آینده، روزانه حدود ۳۰۰ میلیارد وون (۲۲۳.۸۵ میلیون دلار) تا ۴۰۰ میلیارد وون را تبدیل خواهد کرد. یک مقام در وزارت دارایی کره جنوبی با اشاره به حساسیت دیپلماتیک و حقوقی این موضوع، حاضر نشد این گزارش را تایید کند.

رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی گفته بود: متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ به‌صورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد. وی عنوان کرده بود که به زودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر واریز و به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد.

به این ترتیب آنچه که فعلا بیشترین احتمال رخ دادن را دارد، آزادی قطعی پول‌های ایران در کره جنوبی است و باید دید که آیا دولت می‌تواند با گام‌هایی جدید این فرآیند را تکمیل کند و البته در صورت در کنار هم قرار گرفتن تمام این مسائل، آیا پس از چند سال پر تلاطم، سرانجام نرخ ارز در نیمه دوم 1402 به یک آرامش جدید می‌رسد یا خیر.