رشد ۸۶ درصدی دستمزد در دو سال دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم ۸۶ درصد افزایش یافت.
علی حسین رعیتی‌فرد در نشست خبری هفته دولت درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه یک بار توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود.
اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تایید، جلسات می‌تواند برگزار شود. وی درباره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریوها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به‌طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریوهایی صحبت به میان می‌آید؟ او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحدها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آنها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.
رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می‌کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع‌بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد. به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.
وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژه‌تری انجام بدهیم تا همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم. معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکل‌گرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسط و توسعه بدهیم.
شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند. رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکل‌های کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آنها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.
وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارایه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.
رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسوولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارایه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است. وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامه‌های ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قراردادهای ثبت شده را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته می‌شوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.
