تامین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند ابزارهای جدید است
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به تعریف روش‌های تامین مالی جدید در طرح «تامین مالی و جهش تولید» گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است.
به گزارش ایرنا از انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، نشست هم اندیشی میان شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس و جعفر قادری، نائب رییس این کمیسیون با هیات‌مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، اعضای هیات‌مدیره انجمن ضمن تشکر از پیگیری طرح «تامین مالی و جهش تولید» توسط این کمیسیون، به بیان برخی از مشکلات در حوزه صنعت تجدیدپذیر از جمله مشکل تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت پرداختند.
اعضای هیات‌مدیره انجمن بیان کردند: مشکلات صنعت برق از جمله عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت جهت احداث پروژه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم وجود نهاد رگولاتور مستقل و کمبود منابع مالی دولتی جهت پرداخت تعهدات قراردادی فی‌مابین سرمایه‌گذاران و دولت، سبب شده است که پروژه‌های این صنعت سرمایه‌پذیر نباشند و لذا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر نداشته باشند. این در حالی است که با توجه به کسری موجود در بخش‌های برق و گاز کشور، در افق ۱۴۲۰ به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری در بخش تولید برق نیاز است که حدود ۲۵ میلیارد دلار آن باید در بخش تجدیدپذیر اتفاق بیفتد. در ادامه رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ضمن برشمردن نکاتی از طرح تامین مالی و مسائلی که در هنگام تدوین این طرح مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است. لذا در تدوین این طرح سعی شده است که از طریق مواردی مثل «صدور ضمانتنامه‌های دولتی برای بخش خصوصی»، «تضمین اوراق گواهی صرفه‌جویی شده مربوط به پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی» و «وسیع نمودن دایره وثایق مورد قبول موسسات مالی» به تامین مالی طرح‌ها کمک شود.
حسینی در توضیح این موارد اظهار داشت: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی آنها، در ماده ۲۸ این طرح صدور ضمانتنامه دولتی برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارج از کشور در مقابل اخذ تضامین معتبر از آنان پیش‌بینی شده است که می‌تواند کمک شایانی به اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای در کشور نماید. وی افزود: از طرف دیگر با توجه به ماده ۷ این طرح، موارد متنوعی همچون عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، مطالبات قراردادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختگاه طرح، برند و مجوزها قابل توثیق می‌باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که تهیه تضامین برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با وضعیت فعلی آسان‌تر شود.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: همچنین با توجه به اینکه در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی، دریافت بخشی از صرفه‌جویی آینده در مرحله احداث طرح، می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی سرمایه‌گذاران نماید، بنابراین در ماده ۲۴ این طرح پیش‌بینی شده است که قبل از آغاز پروژه اوراق گواهی صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر یا اوراق منتشر شده توسط سرمایه‌گذار تضمین شود.
در انتهای جلسه نیز به بررسی فصل انرژی لایحه برنامه توسعه هفتم و به ویژه موارد مربوط به «حساب بهینه‌سازی» پرداخته شد. در این زمینه، اعضای انجمن عنوان کردند: تشکیل این حساب بدون تغییر رابطه مالی فعلی میان سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی با دولت، کمک چندانی به بهبود وضعیت فعلی این پروژه‌ها نمی‌کند.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز ضمن بررسی موارد این حساب از منظر قانونی، اظهار داشت: افزایش منابع صندوق به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل نماید و باید پرداخت تعهدات قراردادی دولت در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در اولویت پرداختی‌های این حساب قرار گیرد.
