از مهم‌ترین نگرانی‌های حوزه صنعت، غلبه نگاه «پروژه‌ای» به‌جای نگاه «راهبردی» به این حوزه کلیدی و محوری توسعه کشور است. در این نگاه، سعی می‌شود با اجرای چند پروژه مهم مثلا در حوزه فولاد یا خودرو و... این تصویر و تصور به جامعه القا شود که همه‌چیز خوب و آرام است. همچنین نمونه اقداماتی در افزایش تولید یا صادرات و... به عنوان نشانه‌هایی از پیشرفت و پویایی کلیت صنعت کشور ذکر می‌شود.
چنانکه تقریبا به‌طور هفتگی آماری از بازگشت فلان تعداد کارخانه به مدار تولید مخابره می‌شود (آخرین آنها خبر «بازگشت 300 واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال» -11/6). اما از این سخن گفته نمی‌شود که اصولا چرا این واحدها تعطیل شده‌اند یا واحدهای بازسازی شده چه نسبتی با واحدهایی دارند که هر روز تعطیل یا با کاهش ظرفیت مواجه می‌شوند؟!
با انتصاب وزیر جدید صمت به این سمت این توقع و شاید امید ایجاد شد که با توجه به سوابق ایشان و شناخت و درک‌شان از سازوکارها و عوامل مهم حاکم بر رکود و رشد صنعت و توسعه صنعتی، تمرکز بر اصلاح سیاست‌هایی نهاده شود که صنعت کشور را به چرخ پنجم اقتصاد تبدیل کرده، به‌طوری‌که به‌جای نقش پیشروانه در تحول اقتصادی کشور، زائده‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و فرمانبردار دیپلماسی محدودنگر خارجی شده است.
متاسفانه اما تاکنون چنین توقع و امیدی برآورده نشده است. چنانکه به غیر از یکی- دو اظهار مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری که متناقض نیز می‌نمود (تعیین «یک مبنا و محدوده قیمتی» و واگذاری امر کنترل قیمت به «اتاق‌های اصناف»- 4/6 به‌جای تاکید بر نظام عرضه و تقاضا و سازوکار بازار) مهم‌ترین اظهارنظری که این روزها از وزیر صمت در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم موضوع تولید «اتومبیل برقی» است.
چنانکه در همین یکی- دو روز اخیر وی در مراسم افتتاح یک مجتمع فولاد از «حرکت به سمت برقی‌سازی خودرو» و اینکه «در آینده نزدیک مردم خبرهای خوبی در حوزه خودرو خواهند شنید» سخن گفته است. (رسانه‌ها- 11/6)
آقای علی‌آبادی قبل‌تر هم در مراسم مختلف بر تولید خودرو برقی تاکید کرده بودند («وزیر صمت با اعلام اینکه سال آینده خودروهای برقی به‌صورت انبوه برای مردم عرضه خواهد شد از آغاز ساخت موتور سیکلت برقی به‌صورت تجاری خبر داد.»- 6/6 و...) صرف‌نظر از مطلوب و ممکن بودن اجرای چنین پروژه‌ای، سوال این است که آیا مشکل صنعت و اقتصاد کشور فقدان اتومبیل برقی و توقع مردم رفع این نیاز است؟! و این اقدام چه جا و جایگاهی در بین ده‌ها مشکل مزمن صنعتی و مرهمی برکدام زخم‌های عمیق این حوزه دارد؟ چالش‌ها و ابرچالش‌هایی همچون: قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات شدید ارزی و مشکل طاقت‌فرسای تامین مالی و مواد اولیه و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و ابهامات بازار سرمایه و نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و فشارهای شدید تحریم‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی و ناترازی‌های تجاری و محدودیت و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و ظلم بسیار به کارگران به واسطه پایین بودن دستمزدها و....؟!
وزارتخانه‌ای که وضعیت خود آن به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی نامشخص است و لایحه تفکیک آن موضوع کشمکش نمایندگان و دولت و حتی در درون دولت است و هر روز متاسفانه بیم تفکیک آن می‌رود و علل وجودی سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با آن نیز (ایدرو، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن و...) سال‌هاست زیر سوال است آیا موضوعات مهم‌تری نسبت به تولید اتومبیل برقی برای تعیین تکلیف و یافتن راه‌حل نیستند؟! صنعتی که سهم آن از حدود 20 درصد در یکی- دو دهه قبل به 13 درصد سقوط کرده و بیش از 70 درصد تولیدات آن محصولات منبع محور و انرژی پایه (پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی) است آیا نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی نیست؟! وآیا نیاز حیاتی به مشخص کردن سیاست صنعتی در چارچوب یک راهبرد (استراتژی) کلان ندارد؟! ضرورتی که اخیرا حتی از سوی رییس بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شد: «هدایت اعتبار در کشوری انجام می‌شود که برنامه صنعتی دارد. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم.... باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت‌های صنعتی کشور در 6-5 سال آینده تدوین شود.» (خبرگزاری‌ها- 7/6)
البته نگاه صحیح‌تر آن است که اگر راهبرد و سیاست صنعتی علمی و به‌روز و متناسب با قوت و ضعف‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان در ربط با فضای سیاسی و اجتماعی جامعه در قالب سندی ملی تدوین شود، آنگاه شاید نیاز به آن نباشد که مهم‌ترین دغدغه مقام پولی کشور به خط کردن درخواست‌کنندگان اعتبار از بانک‌ها باشد بلکه آنچنان که در جهان امروز معمول و مرسوم است این بانک‌ها باشند که در صف انتظار برای ملاقات با صاحبان صنایع برای دادن تسهیلات به خط می‌شوند. چرا که این بنگاه‌ها هستند که «اعتبار» خلق می‌کنند و سایر نهادها و مقام‌های اقتصادی و سیاسی از آنها «اعتبار» می‌گیرند! از مایکروسافت و آمازون تا فورد و تویوتا و بوش و...نه فقط محصول بلکه خلق «اعتبار» می‌کنند.
آقای وزیر صمت کاش به‌جای سرگرم شدن به پروژه‌هایی که کمتر آخر و عاقبت و تاثیری در صنعت و اقتصاد و کسب کار فعالان اقتصادی و مردم دارد، نقش خود را به عنوان یک استراتژیست و پیشرو در تحقق توسعه صنعتی به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی که گذار به توسعه همه‌جانبه را فراهم و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود، ایفا نمایند. اقداماتی که شاید در کوتاه‌مدت کمتر دیده شوند اما یقینا در میان و بلندمدت اعتبار را به این حوزه و امید را به جامعه بازمی‌گردانند و جناب وزیر را هم صاحب اعتبار بسیار می‌کنند!
