پرونده مهدی یراحی به دادگاه ارسال شد
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید اتهام مهدی یراحی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و پرونده او پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.
مسعود ستایشی در نشست خبری گفت: لازم است از این جایگاه نسبت به تمهیدات به کار رفته دولت و ملت شریف عراق در برپایی پرشور مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا(ع) و مهماننوازی گرم خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین(ع) از سوی قوه قضاییه ایران تقدیر کنم و همچنین از برنامه‌ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.
وی افزود: برپایی این مراسم نشان داد عمق عشق و علاقه در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت همچنان روز افزون است و شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان هرگز به خاموشی نخواهد انجامید. وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.
ستایشی درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دایمی در قوه قضاییه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد‌سازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم. وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه معاضدت کنند و نظرات خود را به ما ارایه دهند.
به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع‌آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها به ویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند. وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری جمعی نخبگان معزز سند ارتقا یافته و با رفع نواقص سند قبلی، سند به روزتر و همه‌جانبه‌تر از سند فعلی باشد. ان‌شاءالله سند فعلی به روز خواهد شد. در این بروز‌سازی تمام زوایای مردم به قوه قضاییه پویا و مدافع مردم و به ویژه مظلومان تامین خواهد شد.
ستایشی درباره فعالیت‌های قوه قضاییه در راستای پاسخگویی به مردم گفت: پس از سفر ماه اخیر رییس قوه قضاییه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفرهای استانی رییس قوه قضاییه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد و اسناد این املاک صادر شد. رییس دستگاه قضا دستور داد تا کلیه اسناد املاک مورد بحث به دست مردم برسد و یک ماه زودتر از موعد مقرر اسناد بیش از هزار قطعه به مردم منطقه آباده تحویل داده شد و اسناد مالکیت بافت فرسوده در شهر آباده با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه بود که پس از ۴۰ سال به آنها اهدا شد.
وی درباره سامانه انتشار آرای قضایی و اینکه چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود؛ گفت: تمام تلاش قوه قضاییه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌پذیرد به سمع و نظر شهروندان برسد و در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدام به طراحی سامانه «تناد» کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه‌ریزی و اهتمام ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضایی را در سامانه مذکور گمنام‌سازی کند. ستایشی افزود: راه‌اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی کاری بی‌نظیر است و بزرگ‌ترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده است و در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام‌سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد.
در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضایی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه درخصوص گسترش آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از قوه قضاییه، چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد.
برای آزادی‌های مشروع ۴ پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسوولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات ایشان بازه زمانی ۳ الی ۶ ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.
ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع گفت: جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاست‌های گسترش آزادی‌های مشروع ذیل سیاست‌های کلی قضایی تدوین شده است. همچنین پیش نویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند. وی با اشاره به تشکیل کمیته آزادی‌های مشروع با همکاری مجلس و قوه قضاییه با هدف شناسایی هدف‌ها و رفع مشکلات موجود گفت: تدوین دستورالعمل‌های لازم و پیگیری و ارایه گزارش‌های مربوطه از جمله برنامه‌ها است.
همچنین گزارش‌های مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارش‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود. ساماندهی تشکل‌ها برای اعلام نقض آزادی‌های مشروع، پیگیری مجدانه و بی‌وقفه در خصوص گزارش‌های واصله و اعلام و انعکاس گزارش‌ها نیز از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم.
وی درباره بازنگری فرآیند نظارت حقوق شهروندی در استان‌ها گفت: طراحی ساختار مناسب برای تشکیل
دبیر خانه حقوق شهروندی در استان‌ها، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق جامعه هدف یعنی کسانی که موضوع حقوق شهروندی هستند، تعیین سازوکارهای گزارش‌های حقوق شهروندی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه نقض حقوق شهروندی در مراکز استان‌ها از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم. گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضاییه نشست علمی با نخبگان در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضاییه در گسترش آزادی‌های مشروع را در سوم مرداد ماه برگزار کرد که مشروح آن اعلام خواهد شد.
