فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور را از دست داده‌ایم

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‌ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ در بیانیه‌‌‌ای ‌نسبت به آنچه «وضعیت نابسامان اقتصاد کشور » خوانده شده هشدار داده و‌ می‌گوید «شاخص‌‌ها و نمادهای بسیاری در دسترس هستند که این وضعیت را به تصویر‌ می‌کشند.»

این بیانیه ﺩﺭ آسیب‌شناسی کاملی از موانع ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺪﺭﻥ، ‌ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ «ﻓﻘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ» ﻭ «ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮﻱ» اشاره کرده و‌ می‌افزاید: ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﻕ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ.  در بیانیه‌ ‌جمعیت تولیدگرایان ایران آمده است: «ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺭﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻃﻲ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻫﻢ‌ﺗﺮﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ، ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ، ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ‌ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.» ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﺮﺩ.

ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ‌ ‌۵۰ ﺣﺮﻛﺖ ﺑ‌‌ﻪ ﺳﻮﻱ ﻳﻚ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺤﺚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ تاکید کرده که ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ، ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻓ‌‌ﺎﺋﻖ ﺁﻣ‌‌ﺪﻥ ﺑﺮﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ شدن‌ ‌ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ به شرط آنکه «ﺗﻮﺳ‌‌ﻌﻪﺧ‌‌ﻮﺍﻫﻲ» ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭد: 

۱- اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻋﺎﻣﻞ‌ ‌ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ است.

۲- «ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﻮﺍﻫﻲ» ﻧﻴﺎﺯ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻘﺎء ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

۳- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ.

۴- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬ‌‌ﻢ ﺍﺳ‌‌ﺖ ﻭ‌ ‌ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﭙﺮﺩ.

۵- دولت ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺟ‌‌ﺮﺍﻱ‌ ‌ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻭﺩ کنند ﻭ ﺍﺟﺮﺍء، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ‌ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

۶- ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﻩ- ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۱۳۸۰، ۱۳۷۰ ﻭ ۱۳۹۰‌ ‌ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ‌ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‌ ‌ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧسل‌های ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺯﺍﺋﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ.

۷- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ‌شود. 

۸- ﺩﺭﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ‌ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﺁﺏ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.

۹- ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ‌ ‌ﺷﻮﺩ.

۱۰- ﺗﻮﺳ‌‌ﻌﻪ ﭘﺎﻳ‌‌ﺪﺍﺭ ﻭ ﺭﻓ‌‌ﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤ‌‌ﺎﻋﻲ ﺑ‌‌ﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌ‌‌ﻪ، ﻫﻨﮕ‌‌ﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘ‌‌ﻖ ﻣ‌‌ﻲﺷ‌‌ﻮﺩ ﻛ‌‌ﻪ‌ ‌ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻﺭﻱ ﻭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ.

۱۱- ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ‌ ‌ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺁﻭﺭﺩﻩ‌ﺍﻳﻢ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﻞ کرد، ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺖ- ﺑﻨﺎبر ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ‌ ‌ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻊ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‌ ‌ﺍﺗﺨﺎﺫ کنند- ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.